لبى موظفو مستشفى صيدا الحكومي دعوة الهيئة التاسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكوميةحيث نفذوا ظهر اليوم اعتصاماً امام مدخل المستشفى تضامناً مع زميلتهم فاطمة يحيى التي تعرضت للتعنيف الجسدي من قبل مدير مستشفى بنت جبيل الحكومي ، وذلك ردا على مطالبتها هي والموظفين في المستشفى بادنى حقوقهم ، وطالب المعتصمون المسؤولين في وزارة الصحة تسريع عمل لجنة التحقيق التي شكلتها الوزارة لتبيان الأسباب وإعطاء كل ذي حق حقه ، كما طالبوا وزارة الصحة بصرف المساعدة الاجتماعية والمستحقات المالية المتاخرة والايعاز لمن يلزم بضرورة تطبيق بدل غلاء المعيشي بالسرعة اللازمة .
كاعين
وتحدث رئيس لجنة متابعة موظفي المستشفي خليل كاعين باسم الهيئة التأسيسية للنقابة لافتاً إلى أننا ” نجتمع اليوم امام مداخل كل المستشفيات الحكومية تلبية لدعوة الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان للتضامن مع الزميلة الممرضة فاطمة يحيى الموظفة في مستشفى بنت جبيل الحكومي بسبب تعرضها لتعنيف جسدي ومعنوي من قبل مدير المستشفى وكان كل ذنبها انها طالبت العيش بكرامة هي وزملائها الموظفين بالرغم من الوضع السيئ الذي نمر به كموظفين في المستشفيات الحكومية من تأخر قبض مستحقاتنا المالية من رواتب ومساعدة اجتماعية وغيرها قمنا وما زلنا نقوم بواجبنا واكثر خلال فترة جائحة كورونا تجاه اهلنا ،لكن الظروف اختلفت الان فالوضع الاقتصادي من سيئ الى اسوأ ،معتبرا انه”من حق الموظفين التعبير عن غضبهم بالتحركات والاعتصامات لأيصال صوتهم لكن ان تصل الامور الى ما الت اليه في مستشفى بنت جبيل الحكومي فهذا امر مستهجن ومدان وغير مبرر مهما كانت الاسباب.
وقال “حسنا فعلت وزارة الصحةالتي اعلنت ببيانها البارحة تشكيل لجنة لاجراء تحقيق شامل وشفاف حول اسباب ما حصل وملابساته لاتخاذ القرارات اللازمة. مطالباً ” وزارة الصحة ان لا تطول مدة التحقيق لاعطاء كل ذي حق حقه. كما طالب وزارة الصحة في هذه الظروف الاقتصادية السيئة التي نمر بها والتي هي المسبب الاساسي لما حصل : “اولا: الاسراع بصرف المساعدة الاجتماعية التي تم اقرارها في اخر جلسة مجلس الوزراء عن شهري 11، 12-2021 والمساعدة الاجتماعية عن كل شهر ابتداء من بداية 2022 اسوة بالادارات العامة.ثانيا: الاسراع بصرف المستحقات المالية لحل ازمة قبض الرواتب المتأخرة والمستحقات الاخرى.ثالثا: الايعاز لمن يلزم بضرورة تطبيق مفاعيل المرسوم رقم 9129 تاريخ 22ايار 2022الصادر بتعديل الحد الادنى للاجور الذي يطبق على المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل وتأمين التمويل اللازم لتطبيقه.
رابعا: اعطاء مساهمات مالية توازي قيمة الرواتب لحل ازمة الرواتب باكثرية المستسفيات الحكومية( حسب تعديل القانون 5559الذي تم دارستة باللجان النيابة بانتظار اقراره بالهيئة العامة للبرلمان اللبناني)وختم ” عل الذي حصل ببشاعته ان يكون بداية حل لكل مشاكلنا كموظفين في المستشفيات الحكومية آملين ” ان لا يتكرر هذا المشهد فالموظف ليس مكسر عصا لأحد وعلى المعنين التفكير الف مرة لكي لا تصل الامور الى ما لا تحمد عقباه والسلام. السيد أما ممثل المستشفيات الحكومية في الجنوب الدكتور علي السيد فقال ” جئنا اليوم متضامنين نحن وزملائنا في مستشفى صيدا الحكومي لنقول لكل ادارات المستشفيات الحكومية التي أصبحت مهترئة ومدارؤها في مناصبهم لأكثر من 25سنة للاسف من دون أي تغيير اوتبديل حتى أن بعض المستشفيات بات الناس يعرفها عبر اسم المدير لأنه تصرف فيها وكأنها ملك شخصي، وانطلاقا من هذا الواقع دعا ” الجميع إلى كف المهاترات واستضعاف الموظف الذي سواء كان راتبه مليونين أو ثلاثة لا يكفي ثمن الوقود للوصول إلى وظيفته ، واولائك الموظفون جميعهم يأتون إلى عملهم كمتطوعين الى المستشفيات لخدمة اهلهم ولكن فوق كل ذلك أن يتم التعرض لهم واهانتهم ، فهذا غير مقبول وبخاصة موظفي المستشفيات الحكومية سواء العاملين في الجنوب أو على مستوى كل لبنان ، وتساءل في الختام ” كيف يزداد موظفو هذه المستشفيات يوماً بعد يوم فقراً في وقت يزيد رؤساء هذه الإدارات غناً ، اليس من وراء اللوازم الطبية والكومسيون الذي يحصلون عليه تبعاً لما يمثلونه من منصب إداري ، والكل يعلم ذلك وساكت عنها وهذا الأمر برسم وزارة الصحة وجميع المعنيين .”
