بدأت التحضيرات الرسمية لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة، بالتوازي مع التحضير لانتخاب اللجان النيابية في جلسة الثلاثاء المقبل، حيث أودعت الأمانة العامة لمجلس النواب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية لائحة بأسماء النواب بحسب الكتل النيابية والنواب المستقلين.
وبحسب مصادر القصر الجمهوري سيتم اعداد الدعوات للكتل وللنواب ضمن المواعيد الطبيعية من دون اي تأخير، نظراً لضرورة الاسراع في تسمية رئيس وتشكيل الحكومة.
وبحسب صحيفة” البناء”رجّحت مصادر نيابيّة أن يتريث رئيس الجمهورية إلى ما بعد انتهاء مجلس النواب من تنظيم عمله الداخليّ عبر إنجاز توزّع النواب والكتل النيابية على لجان المجلس ورئاساتها. وتوقعت المصادر أن يبدأ البحث الجدي بتحديد موعد الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة المقبل يوم الخميس، متوقعة أن يدعو الرئيس ميشال عون للاستشارات يوم السبت المقبل،
وكتبت ” النهار”: المفارقة التي تبرز عشية الانخراط السياسي والنيابي في الاستحقاق الحكومي تتمثل في التضارب الحاد الذي تبدو معالمه واضحة حيال مواقف القوى والكتل المختلفة من طبيعة الحكومة العتيدة، وهل تكون حكومة انتقالية الى نهاية العهد ام حكومة تستبطن احتمال حصول فراغ رئاسي بعد مغادرة عون لقصر بعبدا وتاليا حكومة سياسية من مختلف الاتجاهات السياسية، ام تكون حكومة اختصاصيين متلونين بالولاء السياسي اقرب الى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الحالية التي تصرف الاعمال، وهل يجدد تكليف ميقاتي وباي أكثرية وباي معادلة، ام ان ثمة كباشا حادا سينشأ حول الأسماء البديلة المحتملة من ميقاتي سواء من نادي الأسماء النيابية السنية المنتخبة ام من خارج المجلس.
الواقع ان مجمل هذه الصورة المعقدة ارتسمت في الساعات الأخيرة في خلفية حركة الكواليس السياسية والنيابية انطلاقا من نقاشات لم تصل بعد الى أي نتائج حاسمة في شأن إعادة تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة العتيدة الأولى بعد الانتخابات النيابية او الذهاب الى بلورة شخصية سنية بديلة. واذا صح ان معظم مكونات قوى 8 اذار تلوح بإمكان تكرار تجربة “خرق” الأكثرية المنتخبة مجددا بإعادة تكليف ميقاتي مجددا بغالبية الـ 65 صوتا التي جمعت لاعادة انتخاب الرئيس نبيه بري، فان معطيات أخرى بدأت تتسرب لاحقا ومفادها انه من غير الثابت بعد ان كل قوى 8 اذار سلمت بهذا الخيار، كما ان ميقاتي لا يبدي حماسة لكي يعود بصورة مرشح تحالف 8 اذار وحده مع ما يعنيه ذلك من محاذير، كما ان القوى الأخرى في الكتل السيادية والتغييرية لم تطلق بعد أي إشارة لا سلبا ولا إيجابا حيال خيار ميقاتي او بدائله ولو كان خيار ميقاتي متقدما. وتبعا لذلك سيكون متوقعا ان تتصاعد حرارة الاستحقاق الحكومي في مطلع الأسبوع المقبل مترافقا مع جلسة مجلس النواب لانتخاب اللجان النيابية الثلثاء المقبل .
وعلم انه قبل الانتهاء من جلسة تأليف اللجان النيابية، لن يعرف متى موعد الدعوة التي سيوجهها رئيس الجمهورية الى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المقبل. وقد تسلمت رئاسة الجمهورية من الامانة العامة لمجلس النواب لائحة النواب كتلاً ومستقلين ، كما توفرت لديها حتى الآن.
وتفيد المعلومات ان اي اشارة لم تصدر بعد عن الرئيس عون حيال إعادة تكليف ميقاتي او سواه تجنبا منه لاثارة أي تأويلات. لكن عون يخشى في المقابل من سياسة الاصطفافات التي قد تؤدي الى عرقلة ولادة الحكومة المنتظرة. وينقل عن عون ان ما يهمه اجراء هذه الاستشارات وعندما تتم تسمية الرئيس المكلف سيخرج رئيس الجمهورية ليقول بأن البلد يحتاج الى حكومة قادرة فاعلة ومكتملة الاوصاف الدستورية بغية التصدي لكل المحطات التي تنتظر اللبنانيين على الصعد الاقتصادية والنقدية والامنية وللقاء الاكثرية الحقيقية في البرلمان حول مصالحها ومبادئها ومصالح البلد. ويريد عون من البرلمان الجديد الذي أفرزته الارادة الشعبية التعاون معه ولن يعرقل عملية ولادة الحكومة حيث يرى ان تكون سياسية ويتعاون معها ولن يعرقلها ولا مانع ان تكون مطعمة بأختصاصيين لمتابعة التواصل حيال كل ما يتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وخطة التعافي المالية.
وكتبت” الاخبار”: التوافق الأولي بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري كان على إطلاق آليات التحضير للاستشارات النيابية بعد انتخابات اللجان النيابية المشتركة الثلاثاء المقبل. لكن ما تردد عن أن الاتفاق شمل تحديد موعد دقيق لدعوة النواب لا يبدو أكيداً. ومع أن أوساط رئيس المجلس لم تحدّد بدقة الموعد مكتفية بالقول إنه يمكن أن يكون نهاية الأسبوع المقبل، إلا أن أوساط رئيس الجمهورية تؤكد أنه لم يكن هناك نقاش حول موعد دقيق للاستشارات، وأن رئيس الجمهورية أكد لرئيس المجلس أنه يريد حكومة كاملة الأوصاف مع ثقة نيابية واضحة لتتمكن من إدارة البلاد في المرحلة المتبقية من ولايته.عملياً، المشاورات حول الملف الحكومي انطلقت في اليوم التالي لظهور نتائج الانتخابات النيابية، لكنها أخذت بعداً جديداً بعد انتخابات رئيس ونائب رئيس وهيئة مكتب المجلس، رغم أن تحالف ثنائي حزب الله – حركة أمل والتيار الوطني الحر لا يعتقد أن التسويات التي رافقت انتخابات الثلاثاء الماضي قابلة للاستمرار تماماً في الملف الحكومي. وتقول مصادر مطلعة إن «تسوية عامة» أمنت ما حصل الثلاثاء الماضي، وأن تكرار التجربة يعني مسبقاً الإعلان عن وجهة القوى الأساسية بتشكيل حكومة تطابق الحكومة الحالية، أي أنها خالية من القوات اللبنانية أساساً، وأن يصار إلى استبدال المحسوبين على تيار المستقبل بآخرين لا يرفضهم الرئيس سعد الحريري لكن مع محاولة جذب بعض النواب الجدد إلى المقاعد الوزارية، خصوصاً أن الحديث عن وزارة غير نيابية لم يعد أمراً محسوماً باعتبار أن الانتخابات النيابية جددت التمثيل السياسي للجميع وأن القرارات المنتظرة من الحكومة الجديدة تتطلب حضوراً سياسياً واضحاً إلى جانب حضور الاختصاصيين.جولة المشاورات غير الرسمية الجارية بين الحلفاء وبينهم وبين الآخرين تشير إلى الآتي:أولاً، يوجد ميل أكيد لدى الرئيس بري وكتلة النائب السابق وليد جنبلاط والتيار القريب من الحريري لإعادة التجديد للرئيس ميقاتي، حتى أن أحدهم نقل عن مرجع معني عدم معارضة تعويم الحكومة الحالية مع تعديلات طفيفة. بينما يميل التيار الوطني الحر إلى تسمية رئيس جديد للحكومة على قاعدة أن الحكومة الحالية لم تنجح في تحقيق أمور استثنائية . ويقول خصوم التيار إن النائب جبران باسيل يدعم وصول رئيس جديد للحكومة يحاكي نتائج الانتخابات ويكون قادراً على اتخاذ قرارات أساسية تتعلق بالوضع المالي ودور مصرف لبنان إلى جانب ملفي الكهرباء والاتفاق مع صندوق النقد الوطني.ثانياً، إن جميع هذه القوى تحاول الوقوف على رأي الجهات الخارجية المعنية، خصوصاً الجانب الفرنسي الذي أطلق حملة اتصالات مع القوى البارزة في البلاد غداة الانتخابات النيابية. ويكشف مصدر ديبلوماسي عربي لـ«الأخبار» أن الفرنسيين وسعوا دائرة مشاوراتهم لتشمل الأميركيين والسعوديين أيضاً، وأن هناك تبدلاً أولياً في موقف الرياض يجعلها تنتقل من مربع عدم الاهتمام بالملف اللبناني إلى عدم ممانعة المساعدة على دعم حكومة تعكس الواقع السياسي في لبنان. لكن المصدر ينفي أن تكون السعودية تفضل التورط في تسمية مرشح معين.ثالثاً، يميل الفرنسيون إلى بقاء الرئيس ميقاتي في الحكومة، ويبدو بحسب المصدر الديبلوماسي العربي أن باريس حصلت على دعم أولي من الجانب الأميركي، وأن واشنطن أجرت تقييماً «تظهر نتائجه لمصلحة ميقاتي»، وأن المؤسسات الدولية تفترض أن حكومة ميقاتي ربما لا تشكل عنواناً للانقسام الحاد حتى ولو بقيت قوى خارجها في إشارة إلى القوات اللبنانية. لكن المصدر يشير إلى أن الفرنسيين والأميركيين قد يفتحون الباب للحديث عن مرشح آخر لرئاسة الحكومة في حال كان من النواب الجدد وليس من المحسوبين على القوى التقليدية.رابعاً، أثار بعض النواب الجدد مع الفرنسيين مسألة ترشيح السفير السابق نواف سلام، الذي حاول بدوره استطلاع رأي قوى محلية في الأمر، ولكن يبدو أن الفيتو الموضوع عليه سابقاً لم يسقط بعد، ما جعل الفرنسيين وبعض الخارج يسأل القوى المحلية عن رأيهم في ترشيح النائب عبد الرحمن البزري، علماً أن الأخير قد يواجه عقبة نتيجة رفضه التصويت للرئيس بري ولنائبه الياس بو صعب، وهو موقف أضر على ما يبدو بعلاقة البزري مع التيار الوطني الحر، علماً أن العلاقة بين الجانبين لم تكن سيئة حتى موعد الانتخابات الماضية.خامساً، يتوقع أن تشهد الأيام المقبلة حملة ترشيحات لأسماء كثيرة لموقع رئيس الحكومة، قد يكون القصد منها المناورة أو حرق أسماء مرشحين، لكن الواضح أن حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي وكتلة النواب السنة الجدد لا تعارض تشكيل حكومة تشبه في التوزيع السياسي الحكومة الجديدة، مع ميل أكيد من جانب حزب الله والتيار الوطني الحر وحتى الحزب الاشتراكي لإدخال التمثيل السياسي مباشرة إلى الحكومة.سادساً، لا تظهر المناقشات الأولية بين النواب الجدد وجود قدرة لدى هؤلاء على فرض شروطهم في تشكيل الحكومة الجديدة، وثمة انقسام كبير في ما بينهم حول إمكانية التحالف مع حزب الكتائب والقوات اللبنانية بشأن الملف الحكومي، مع ميل أقوى لدى غالبيتهم بالبقاء خارج الحكومة والتركيز على استلام مواقع أساسية في اللجان النيابية.وكتبت” نداء الوطن”: تستعد قوى 8 آذار لخوض الاستشارات النيابية الملزمة بروحية مماثلة تنتهي إلى تكريس أكثريتها في تسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة، وأكدت المعلومات تسلّم المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بعد ظهر الأمس لائحة من الأمانة العامة لمجلس النواب تضم أسماء النواب الأعضاء في الكتل والتكتلات النيابية والنواب المستقلين، تمهيداً لتحديد قصر بعبدا موعد الاستشارات النيابية الملزمة، وسط ترجيح مصادر مطلعة على أجواء دوائر الرئاسة الأولى أن يتم تحديد يوم الخميس المقبل موعداً لإجراء الاستشارات.وكشفت مصادر سياسية متابعة النقاب ل” اللواء” عن اتصالات وتحركات بعيدة عن الاعلام، للاتفاق على اسم رئيس الحكومة المقبلة، وشكل الحكومة وتركيبتها، واشارت الى تباين بين الثنائي الشيعي، ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على اسم الشخصية التي ستتولى تشكيل الحكومة الجديدة. ففي حين يحبذ الثنائي الشيعي واللقاء الديمقراطي، واطراف آخرون، اعادة تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة العتيدة على نسق الحكومة الحالية، او بنفس التركيبة، وهذا الخيار يحظى بتأييد فرنسي وغض نظر خليجي ايضا لاعتبارات عدة، اهمها، ان رئيسها يحظى بدعم السنّة، ومقبول على الصعيد الوطني، وبانه لايزال امام الحكومة أكثر من ملف حساس، يتطلب المتابعة، كملف انجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي الذي تم الاتفاق على عناوينه العريضة، وصيغته الاولية، بينما ماتزال امام الحكومة الجديدة مهمة الالتزام بتنفيذ أربعة شروط رئيسية، لكي يوافق الصندوق على الاتفاق النهائي ويتم التوقيع عليه مع لبنان، ويصبح نافذا، اولها اقرار الموازنة العامة، ثانيا، اقرار مشروع الكابيتال كونترول، ثالثا، هيكلة المصارف، ورابعا اجراء الاصلاحات المطلوبة في مختلف القطاعات والادارات والمؤسسات العامة وفي مقدمتها، الكهرباء.وتضيف المصادر بأن ملف النهوض بقطاع الكهرباء يقع ايضا ضمن مهمات الحكومة الجديدة،وكتبت” الديار”: يتقدم تصريف الأعمال حكوميا على ما عداه، احتمال ولادة حكومة جديدة حتى الان دونه صعوبات، وقد يكون ابقاء القديم على قدمه «اهون الشرور» بانتظار تبلور صورة الاستحقاق الرئاسي. وبعد ارسال قائمة باسماء النواب والكتل من ساحة النجمة الى بعبدا، فان تحديد موعد الاستشارات النيابية يخضع للتشاور، وسيتم بالوقت المناسب والمعقول ولا اشكالية مطلقا في تحديده، والموعد المرتقب الاسبوع المقبل، بحسب مصادر الرئاسة الاولى، ويبدو السيناريو المرجح اعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي دون ان يتمكن من التأليف فيستمر «الفراغ» حتى انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. من جهتها اشارت مصادر رئيس الحكومة الى انه لا يسعى الى المنصب وليس متمسكا بموقعه الذي قبل به من باب شعوره بالمسؤولية وبخطورة المرحلة، وحتى الان لم تحصل اي اتصالات جدية حول مقاربة الاستحقاق الحكومي مع اي جهة سياسية فاعلة في البلاد. وحتى اللحظة، فان بورصة أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة ليست جدية، من جواد عدرا، ونواف سلام، الى طرح اشرف ريفي الذي ابدى استعدادا لقبول منصب رئاسة الحكومة، وترشيح الاخير، مجرد «مزحة» برأي اوساط نيابية، لانه لن يمر في اي «بوانتاج» نيابي، اما طرح اسم النائب عبد الرحمن البزري المقبول او النائب «التغييري» إبراهيم منيمنة، فدونه عقبات كثيرة لانهما لن يتمكنا من تقديم اي ضمانات لقوى وازنة في مجلس النواب، لن تسمح بتشكيل حكومة «ملء الفراغ الرئاسي» بعيدا عن حضور وازن داخلها، وهذا يرجح فرضية عودة الرئيس ميقاتي مجددا إلى السراي الحكومي، عبر طرح الحكومة الحالية مع تعديلات طفيفة لنيل الثقة مجددا في مجلس النواب.
