من يعوّض خسائر قطاع المقالع؟

كتب حبيب معلوف في “الأخبار”: بعد كلّ ما حصل في لبنان من انهيارات وخسائر طاولت كل شيء، لا بد من مراجعة عمل كل القطاعات، ولا سيما الخسائر التي لا تُعوّض في كل منها. أول القطاعات التي تجب إعادة النظر في طريقة إدارتها، قطاع المقالع والكسارات والمرامل وشركات الترابة المرتبطة بها. ليس على ضوء الانهيار والتفكير في كيفية التعافي من جديد فقط، بل على مستوى حجم الدمار والتشويه الذي تسبّب به القطاع بخسائر في التنوّع البيولوجي والتشوّهات التي لا تُعوّض، بالإضافة إلى خسارة الخزينة لعائدات مهمة. كل ذلك من دون أن تكون هناك استراتيجية تحدّد حقيقة الحاجات والمعطى من تنوع بيولوجي ومساحات وتوزّع سكان وسياسات مرتبطة بقطاعات مستهلكة. ثم دراسة أثر هذا القطاع على المساحات الخضراء والتنوّع البيولوجي وعلى وضعية التربة والزراعة وانزياحات الأراضي وتلوّث المياه السطحية والجوفية… كذلك آثار التشوّهات على تدهور قيمة الأراضي المجاورة والمناظر السياحية… 
فإذا أخذنا في الحسبان انحسار المساحات الخضراء في لبنان وزيادة وكثافة السكان بالنسبة إلى مساحة الأرض (ما يقارب 700 شخص في الكلم2)، مع تمركز السكان في المدن بنسبة تقارب 90%، (حسب تقرير للبنك الدولي عام 2020)، من دون أية ضوابط، ما يعني زيادة غير منضبطة للمساحات المبنية وبالتالي زيادة الحاجة إلى هذا القطاع لتطوير البنية التحتية والبناء… وجب انطلاقاً من ذلك أولاً، المسارعة إلى حلّ قضايا اللجوء والنزوح واتخاذ الإجراءات لضبط الزيادة السكانية، بالإضافة إلى معالجة الهجرة الداخلية وتأمين مقوّمات العيش للأطراف، ثم مراجعة طبيعة الإنشاءات ومشاريع البناء نفسها، إن لناحية إعادة النظر في خطط النقل، أو لناحية مراجعة مشاريع ورخص البناء على أنواعها، كذلك مراجعة السياسات المائية والاستغناء عن إنشاء السدود غير الضرورية. فتشجيع النقل العام بدل النقل الخاص، كان يمكن أن يعني أيضاً خفض الحاجة إلى المزيد من شقّ الطرقات وتوسيعها وإنشاء الجسور والأنفاق. كما أن مراجعة حجم رخص البناء وما إذا كانت كلّ الأبنية مشغولة فعلاً ونحن بحاجة إلى المزيد من البناء أم لا… كلّ ذلك كان يمكنه خفض الزيادة غير الطبيعية وطفرة البناء، ولا سيما لو تم وضع ضريبة على الشقق الفارغة كما كان مقترحاً، ما يشجع على تحريكها وحلّ أزمات السكن وخفض الطلب على مواد البناء. وهذا ما يتطلّب إجراء مسح على الشقق الفارغة أولاً وملكياتها، وخصوصاً تلك المتعلقة بالمشاريع التجارية. بالإضافة إلى تشجيع تجميع الردميات ومخلفات البناء في مراكز مخصّصة على مستوى المحافظات والأقضية لإعادة تكسيرها بفقّاشات صغيرة وإعادة استخدامها في قطاع البناء، كأولوية وأفضلية على عمل المقالع والكسارات الكبيرة وتكسير وتشويه الجبال والوديان. كذلك ضبط عمليات شقّ الطرقات الجديدة أو إدارة ردمياتها بالطريقة نفسها وتجنّب تسبّبها بتدمير الوديان. 
فأيّ مخطط توجيهي جديد حول هذا القطاع يفترض أن ينطلق من تحديد الطلب على المواد الأولية، بعد مراجعة رخص البناء في السنوات الأخيرة، والتراجع الكبير الذي حصل فيها، بالإضافة إلى التراجع المتوقّع في مشاريع الدولة الكبرى منها، في القطاعات كافة والتشدّد في ضبط التوسّع العمراني العشوائي. فتحديد الطلب المتوقّع في الفترة المقبلة ما بعد الانهيار أمر أساسي لناحية تحديد المخطط التوجيهي والحاجة إلى المواد الأولية لهذا القطاع، مع العلم أن المشاريع الكبرى التي كان متعهدو الدولة يتحجّجون بها لاستباحة الكثير من الجبال القريبة من الساحل مثل توسيع المطار وشق الطرقات أو توسيعها، ولا سيما الدولية منها وإنشاء السدود السطحية وغير الضرورية، مرحلة وانتهت لناحية العمل ويفترض أن لا تنتهي لناحية المحاسبة. وإذ تشير دراسة البنك الدولي عام 2017 إلى أن إجمالي شبكات الطرق في لبنان قد بلغ 705،21 كلم، بما في ذلك الطرق الدولية والثانوية، أي بمعدّل ما يتجاوز المترين من الطرق لكل كلم2 والأربعة أمتار لكل ساكن، وهي من أعلى النسب بالمقارنة مع دول المنطقة… وكلّ ذلك بسبب سوء سياسات قطاع النقل التي تعتمد على تشجيع استخدام السيارات الخاصة بدل دعم النقل العام. مع ما لهذه الطرقات، وخصوصاً في الأماكن الجبلية والوديان من أضرار على المساحات الخضراء… وقد تم إهمال كلّ الأفكار التي نصحت تاريخياً بإنشاء أنفاق بين المناطق، والاستفادة من حفرها في إنتاج مواد البناء، بدل زيادة التشويه في طرقات متعرّجة وطويلة. هذا الموضوع بالمناسبة، لم يعد يحتاج إلى دراسة أثر بيئي لشقّ كل طريق، بل تقييم بيئي استراتيجي لكلّ قطاع النقل وعلاقته بقطاع المقالع والكسارات.