في إطار حسابات التصويت في الجلسة النيابية الاولى التي لا يزال يشوبها غموض معين ، أشار مرجعٌ إستشاري رسمي الى أن شخصية مالية رسمية ساهمت في وصول الأعداد الى ٦٥ نائبا ، وخاصةً لدورة إنتخاب الرئيس بري الأولى.
وأشار المستشار الى “أن هذه الشخصية المالية لها مونة على حوالى خمسة أو ستة نواب”.