تبدو اهتمامات غالبية الكتل النيابية مرتبطة بالجولة الثانية من المنازلة الأهم والأكبر والأبرز لناحية الاستشارات النيابية الملزمة الخاصة باختيار رئيس مكلّف للحكومة المقبلة.
لا شيء يعلو فوق تحضيرات “المعركة التنافسية المنتظرة” على الرغم من انحسار الحركة السياسية في الساعات الماضية واقتصارها على زيارات تهنئة بعد الجلسة البرلمانية الأولى التي شهدت انتخاب رئيس مجلس النواب ونائب الرئيس وهيئة أعضاء مكتب المجلس.
ويعتبر الاستحقاق المرتقب على صعيد رئاسة الحكومة أكثر أهمية باعتباره الأساس الذي سيحدّد شكل الحكومة والقوى التي ستشكلها.
وعلى الرغم من أن الأسماء المتداولة لتولي موقع الرئاسة الثالثة لا تزال في إطار النقاشات الداخلية داخل الكتل ولم تصل إلى الطرح العلنيّ، إلا أن معطيات أشارت إلى أن مجموعة أسماء بدأت تتظهر في كواليس الأحزاب بما يشمل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وهناك مساعٍ مستمرّة لاعادة تشغيل المشاورات بين الكتل المحسوبة على القوى السيادية والنواب التغييريين الجدد للوصول الى مقاربة واحدة. لكن لا صورة واضحة حتى اللحظة، باعتبار أنّ النواب التغييريين المحسوبين على قوى الانتفاضة يريدون التعبير عن مقاربة خاصة بهم والانطلاق بها والمبادرة الى تسمية رئيس مكلف للحكومة في هذا الاطار.
وفي السياق، تقول مصادر نيابية عن القوى التغييرية المحسوبة على قوى الانتفاضة إن المرحلة المقبلة ستكون مرتبطة بترتيب المواقف الداخلية على صعيد النواب التغييريين الذين سيشكلون تكتلاً نيابياً يجمعهم ويتخذ القرارات بالتشاور بينهم.
ولا يمكن الحديث عن أسماء يمكن أن تظهر حتى اللحظة على صعيد التغييريين، لكنهم سيتبنون إسماً يتلاقى مع رؤيتهم التي سيتفقون عليها حول مجموعة من المواضيع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وتشير إلى أنه لا يمكن الحديث عن مشاورات أو اتفاقات مع أي من الكتل النيابية حتى الساعة حول موضوع امكان اختيار شخصية معينة في موضوع رئاسة مجلس الوزراء.
أزمة رغيف
وعلى اختلاف الاسم الذي يمكن أن يطرح لرئاسة الحكومة المقبلة، فإن كلّ الأسماء ستواجه استحقاقات اقتصادية ملحّة وآنية في وقت بدأت تلوح في الأفق أزمة رغيف مع تحذير نقيب أصحاب الأفران علي ابراهيم من كارثة قريبة على مستوى الرغيف، جراء الاقتراب من انتهاء مخزون القمح وعدم وجود بواخر جديدة في طريقها الى لبنان.
وأوضح ابراهيم وفي حديث اذاعي الى أن المخزون المتوافر يكفي بالكاد لمدة عشرين يوماً، متهما مصرف لبنان بافتعال الأزمات إثر عدم الافراج عن الدولار المدعوم على الرغم من قرار مجلس الوزراء.
ودعا المعنيين وفي طليعتهم وزير الاقتصاد الى كشف الحقائق كما هي، مشيراً الى أنّ أي عملية استيراد للقمح تستغرق شهراً على الأقل “ونحن لا نملك ترف الوقت”.
وكان اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان أعلن في بيان أول من أمس عن نقص تعانيه الأفران على صعيد الطحين بسبب شح المادة، منبّهاً على فقدان الرغيف بسبب توقف عدد من المطاحن عن العمل.
وأعرب عن أسفه لما يجري في قطاع صناعة الرغيف من أزمات ناتجة عن فعل مقصود يهدف إلى فقدان الرغيف وإذلال الناس أمام الأفران التي بدأت تعاني من نقص في كميات الطحين المسلّمة من المطاحن اليها بسبب نقص مادة القمح، مناشداً الرؤساء الثلاثة العمل على حل هذا الموضوع وتأمين التمويل اللازم لاستيراد كميات من القمح تكفي لأشهر، ريثما يتم إقرار القوانين اللازمة في المجلس النيابي للبدء بتطبيق الاتفاقية مع البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لاستيراد القمح وفق آلية يجري الاتفاق عليها مع الجهات المعنية.
وفي سياق تحويل رواتب الموظفين والمتقاعدين، أكّد مكتب وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أنه تم أول من أمس تحويل الرواتب لموظفي القطاع العام والمتقاعدين من دون أي تأخير.
جاء ذلك بعدما تصاعدت الأقاويل التي تشير إلى عدم القدرة على صرف رواتب موظفي القطاع العام في الفترة المقبلة.
