تتّجه الأنظار مطلع الأسبوع المُقبِل إلى موعِد الاستشارات النيابية المُلزِمة الذي سيُحدّده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتكليف شخصية بتشكيل حكومة ما بينَ الانتخابات النيابية والرئاسية. وفيما أودعت الأمانة العامة لمجلس النواب المديرية العامة لرئاسة لجمهورية لائحة بأسماء النواب، بحسب الكتل البرلمانية والمستقلّين، (أرسِلت أسماء النواب «التغييريين» بشكل منفرد بسبب عدم توحّدهم في كتلة)، رجّحت مصادر مطّلعة أن يدعو عون إلى الاستشارات بعدَ انتخابات اللجان النيابية.
وعلمت «الأخبار» أن رئيس الجمهورية يدرس إمكان عقد لقاءات جانبية مع القوى السياسية، قبل الدعوة، لاستمزاج آرائها ومحاولة تقريب وجهات النظر، بما يؤدي إلى توافق مبدئي يجعل التسمية تتويجاً له، استناداً إلى سوابق التسمية التي كانت تنتهي غالباً بمهلة مفتوحة للرئيس المكلف تستنزف كثيراً من الوقت قبل التأليف، وخصوصاً أن البلد يمُرّ بمرحلة انتقالية في غاية الدقة والخطورة. وفي هذا الإطار، برزت معطيات عدّة؛ من بينها:
أولاً، التسويق لفكرة الإبقاء على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي كما هي أو إعادة تعويمها من خلال مرسوم، باعتبار أن لا حاجة لتأليف حكومة لن تستمر أكثر من أشهر، وقد يستنزف تشكيلها ما تبقى من ولاية رئيس الجمهورية للاتفاق على توزيع الحقائب، وهو سيناريو يؤيده ميقاتي نفسه.
ثانياً، إعادة تكليف ميقاتي بتأليف حكومة جديدة، وهو أمر يؤيده الفرنسيون ولا يضع السعوديون فيتو عليه، مهمتها الإمساك بالبلد حتى موعد الانتخابات الرئاسية. وهذا خيار لا يعارضه حزب الله وحركة أمل. غير أن تسمية ميقاتي لا تزال موضع خلاف بين الثنائي والتيار الوطني الحر. إذ عاد رئيس الجمهورية والنائب جبران باسيل إلى طرح أسماء سبق أن اقترحاها قبل تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة الحالية، من بينها جواد عدرا وصالح النصولي، وهو خبير اقتصادي ومالي عمل لفترة طويلة في صندوق النقد الدولي. وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن النصولي التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأن الزيارة نسّقها باسيل.
على مقلب «التغييريين» وقوى الاعتراض، لا تقلّ الصورة إبهاماً. فبعدَ إعلان رئيس حزب القوات سمير جعجع أنه لن يُشارك في حكومة يشارك فيها حزب الله، يبدو الأخير عاجزاً حتى الآن عن وضع نواب «التغيير» تحت جناحه تماماً، فيما تسود الخلافات بين هؤلاء بين راغب في التعاون مع القوات ورافض للاصطفافات السياسية، وداعٍ إلى التعاون مع كل الأطراف «على القطعة» وفي كل ملف على حدة. هذا الخلاف ينذر بانفراط عقدهم، وخصوصاً أنهم فشلوا حتى في جمع أنفسهم في كتلة واحدة للمشاركة في استشارات التكليف.أما في ما يتعلق بموقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، فلفتت مصادر مطّلعة إلى أن «جنبلاط لن يفرّط بالانتصار الانتخابي، وسيشارك في الحكومة الجديدة بوزيرين، على عكس ما يروّج له جعجع أمام مسؤولين عرب وأجانب بأن كل قوى الاعتراض ستقف معه». وأضافت إن جنبلاط «سيُكمِل في مسار التفاهمات الذي بدأه في مجلس النواب، وفي هذا الإطار، طالبت كتلته برئاسة لجنتَي الصحة والرياضة النيابيّتين».وكتبت “نداء الوطن”: استرعى الانتباه أمس لقاء “جسّ النبض” الذي عقده أمس رئيس الجمهورية ميشال عون مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في قصر بعبدا، والذي حرص الأخير على وضعه ضمن إطار الزيارات “العادية الودّية”… غير أنّ مصادر واسعة الاطلاع أعطت اللقاء أبعاداً “تأسيسية للحكومة المقبلة”، مؤكدةً لـ”نداء الوطن” أنّ “أجواء الثنائي الشيعي تؤكد الدفع باتجاه تسريع الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة لإعادة تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة باعتباره الأقدر على “إدارة تناقضات” المرحلة المقبلة، وعلى هذا الأساس أتت زيارته بعبدا أمس لوضع العناوين العريضة والشروط المبدئية التي ينطلق منها لقبول مهمة التكليف”.ونقلت المصادر أنّ “ميقاتي يعرب صراحةً عن رفضه الخضوع لأي ابتزاز مسبق في عملية التكليف والتأليف”، مشيرة إلى أنّه ينتهج “خارطة طريق” واضحة ومحددة المعالم في مقاربة هذه العملية، بما يشمل تشديده على وجوب الاتفاق على اعتماد “خطوات سريعة للتشكيل، وأنه لا يحبّذ التكليف من دون وجود ضمانات مسبقة من مختلف القوى الأساسية بتسهيل مهمة التأليف وتجنب وضع العراقيل والمطالب التعجيزية أمامه”. وفي هذا السياق، كشفت المصادر أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال يريد في حال تسميته رئيساً مكلفاً “تشكيل حكومة شبيهة في تركيبتها وطبيعتها بالحكومة الحالية مع إدخال بعض التعديلات عليها في الأسماء وتوزيع الحقائب بما يؤمن التوازن المطلوب استناداً إلى نتائج الانتخابات النيابية”، ويرفض في المقابل “تشكيل حكومة سياسية في هذه المرحلة التي يحتاج فيها البلد أكثر من أي وقت مضى إلى فريق عمل وزاري اختصاصي متجانس ينكبّ على معالجة الملفات الحيوية بعيداً عن أي حسابات سياسية”، لافتةً إلى أنّ ميقاتي يبدي إصراراً على “الحسم النهائي في هذه الملفات من دون أي مناورة أو تسويف، وعلى رأسها ملف الكهرباء بمعزل عن أي ضغط لاعتماد خرائط جغرافية تهدف إلى توزيع معامل الطاقة على أسس مناطقية طائفية”.يتردد في الكواليس السياسية والنيابية ان الأيام الفاصلة عن منتصف الأسبوع المقبل، بدأت تشهد وستشهد تباعاً حركة اتصالات ومشاورات متعددة القنوات في كل الاتجاهات للتعجيل في اجراء استشارات التكليف وتسمية رئيس الحكومة المكلف، وكذلك لبذل محاولة متقدمة لبلورة حد ادنى من قواسم مشتركة حول طبيعة التركيبة الحكومية العتيدة، لئلا تتفاقم المواقف المتصادمة من هذه التركيبة بما يشل تماماً مهمة أي رئيس مكلف تأليف الحكومة. وإذ تبدو كفة إعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي راجحة على الخيارات الأخرى لتسمية شخصية من النواب المنتخبين الجدد او من خارج المجلس النيابي، تقول أوساط مواكبة للاتصالات التي ارتفعت حرارتها بشكل ملحوظ في الساعات الأخيرة ان صعوبات كبيرة تبدو في افق انجاز استحقاق التكليف، لان جس النبض الاولي لمختلف الكتل النيابية وللنواب المستقلين ونواب “ثورة ١٧ تشرين” اظهر عمق التباين والانقسام بين الجميع حيال اسم الرئيس المكلف كما حيال طبيعة الحكومة التي يفترض تأليفها. وهذا الواقع ينذر برمي أي رئيس مكلف في حال تمت تسميته بسلاسة في وسط حقل الغام يصعب معه استعجاله تأليف الحكومة التي لن يكون امامها الا اشهر ثلاثة على الأكثر لانجاز بعض الاولويات الأشد الحاحاً قبل ان تصبح بحكم المستقيلة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في نهاية تشرين الأول المقبل. ولذا تضيف الأوساط نفسها فان ما توافر من معطيات عن حركة المشاورات التي بدأت امس، يعكس وجود تعقيدات كبيرة تعترض إمكانات التوصل بسرعة لتسويات حول الحكومة الامر الذي قد يشجع العهد على مزيد من المماطلة في تحديد موعد الاستشارات والتريث فيها الى ان تتضح معالم الخيط الأبيض من الخيط الأسود.ورئيس الجمهوية الذي تسلم اول من امس اللائحة الاولية للكتل النيابية من البرلمان، يتريث في توجيه الدعوة الى الاستشارات النيابية لتكليف رئيس للحكومة، والتي لن تحصل قبل موعد جلسة انتخاب اللجان النيابية الثلثاء المقبل، لمزيد من المشاورات والاتصالات السياسية، وهو استقبل بعد الظهر الرئيس نجيب ميقاتي وتناول اللقاء ملف الاستحقاق الحكومي، كما تطرق الى التطورات في البلاد كما الى الواقع الأمني اذ قفز الهمّ الامني الى الصدارة امس بعد الاشتباكات العنيفة في بعلبك بين الجيش وعصابات المخدرات.وكتبت” اللواء”:اشارت مصادر سياسية إلى ان اللقاء ألذي جرى بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي بالامس،تناول آلية تصريف الأعمال للحكومة المستقيلة،وكيفية مقاربة الملفات والقضايا الملحّة التي تتطلب متابعة وتهم امور الدولة وشؤون المواطنين، من دون الخوض في التفاصيل،في حين لم تعط المصادر اي تاكيدات بأن ميقاتي سلم عون ملف تلزيمات محطات الكهرباء، استنادا إلى مااعلنه مؤخرا،خلافا لما تردد بهذا الخصوص.وكشفت المصادر عن مقربين من بعبدا،بأن الرئيس ميقاتي اعرب عن عدم رغبته باعادة تشكيل الحكومة الجديدة، لاعتبارات لم يشأ الافصاح عنها، خلافا لرغبة اطراف سياسيين مؤثرين،تدعم عودته على رأس الحكومة المرتقبة،اما من خلال اعادة تعويم الحكومة المستقيلة، او بتأليف حكومة مماثلة.على ان الأجواء الديبلوماسية، التي ترشح من جهات داخلية وعربية ودولية تكشف ان قصر الاليزيه يعطي الأولوية لتأليف حكومة قادرة على إدارة الفراغ الرئاسي، إذا لم ينتخب خلف بالموعد الدستوري للرئيس ميشال عون الذي تنتهي ولايته في غضون 5 أشهر.وتتحدث المعلومات عن ان باريس تدرك ان تأليف حكومة بعد الانتخابات هو أشبه بمعجزة..ووفقا لمصادر في الثنائي الشيعي، فإنه غير متمسك بالرئيس ميقاتي وحكومته، مع تجديد الرفض لتكليف سفير لبنان السابق في الأمم المتحدة نواف سلام، الذي لم يبد، بدوره حماسة لتبؤ هذا المنصب.ووفقا للمصادر ذاتها فانه من غير الممكن حسم هذا الامر قبل بدء المشاورات والاتصالات الرسمية بخصوص الحكومة والتي ينتظر ان تبدأ بعد انتهاء جلسة انتخاب اللجان النيابية الثلاثاء المقبل، هذا في الشق الداخلي ، اما خارجيا فان حسم مسالة بقاء حكومة تصريف الاعمال لادارة الفراغ الرئاسي او تاليف حكومة جديدة للهدف ذاته يرتبط بنقطتين:اولا: اذا نجحت مساعي باريس مع واشنطن والسعودية لعقد مؤتمر «لبناني-لبناني» لحل الازمة السياسية والاقتصادية قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون او في نهاية السنة الحالية كاقصى حد، فانه لا داعي حينها للدخول في ازمة تاليف حكومة جديدة.ثانيا: ان فشل الفرنسيين في مسعاهم التوفيقي بخصوص لبنان، يعني حكما ذهاب كل القوى باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية لادارة الفراغ الرئاسي وتنظيم الانهيار الاقتصادي بانتظار تبدل المجريات الاقليمية والدولية.وقال اكثرمن مصدر نيابي لـ«اللواء» ان موضوع تسمية رئيس للحكومة لم يحسم لدى عدد لا بأس به من النواب، وستتضح الامور الاسبوع المقبل في ضؤ الاتصالات الجارية على اكثر من مستوى وبين اكثرمن كتلة وفريق سياسي.وكتبت” الديار”: تشير اوساط سياسية ان الترشيحات من 8 اذار تذهب باتجاه تسمية الرئيس نجيب ميقاتي مجددا على انه الافضل حاليا فهو ترأس حكومة تمكنت من تحقيق بعض الانجازات وهي حكومة انتقالية لم يكن لديها الكثير من الوقت. اما رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يريد جواد عدرا او امين سلام وزير الاقتصاد الحالي ليكون رئيسا للوزراء في حين ان القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي يريدون نواف سلام ومعهم نواب تغييريون يؤيدون هذا الطرح.من جهتها، تكشف اوساط «الثنائي الشيعي» لـ «الديار» الى ان «الحكي الجدي» سيكون بعد تحديد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للاستشارات ومعلوماتنا انها ستكون بعد اسبوع . وتلفت الى ان الاتصالات تجري خلف الكواليس لجس النبض النيابي والاسم المفضل لتأمين اكثرية مطلقة له وتكليفه.وتؤكد الاوساط ان ما جرى في مجلس النواب الثلاثاء الماضي يشير بوضوح الى ان التوازنات السياسية والنيابية لم تتغير بل طرأ زيادة 13 نائباً من «التغييريين» وهذا لا يعدل في الموازين السياسية او يدفع الى مقاربة مغايرة للاستحقاق الحكومي.وتشير الاوساط الى ان عون والثنائي يفضلون ان يكون هناك توافق او وضوح صورة الاسم المرشح لرئاسة الحكومة قبل الذهاب الى الاستشارات بلا صورة واضحة وحتى لا ندخل في دوامة التعطيل وتضييع الوقت
