تنعقد غداً الجلسة النيابية العامة المخصصة لتشكيل اللجان النيابية، حيث يتوزع النواب وتتمثل الكتل النيابية في ست عشرة لجنة نيابية تضمّ كل منها ما بين 9 و12 و17 عضواً، حسب حجم أهميتها. وتقول مصادر نيابيّة إن الكتل الكبرى أكملت تسمية ممثليها في اللجان، وإن عدداً من النواب المستقلين أكملوا أيضاً تموضعهم، وإن نسبة عالية من التوافق تضمن نجاح عملية تشكيل اللجان ورئاساتها.
وبحسب” البناء” ثمّة عقدة لا تزال عالقة تتمثل بتأخر «نواب التغيير» عن تقديم طلبات انضمامهم إلى اللجان، وتقول أوساط مقربة منهم إنهم سيطلبون اليوم ضمّ خمسة منهم إلى كل من لجنتي الإدارة والعدل والمال والموازنة ويطلبون رئاستيهما، وهو ما لا يتناسب من جهة مع حجم تمثيل كل كتلة نيابيّة في هاتين اللجنتين ولا يتناسب من جهة أخرى مع مبدأ توزع الكتل الكبرى لرئاسة اللجان وتمسك كل منها برئاسة واحدة منها، خصوصاً أن رئاسة لجنة الإدارة والعدل يتولاها النائب جورج عدوان من كتلة القوات اللبنانية ورئاسة لجنة المال والموازنة يتولاها النائب إبراهيم كنعان من تكتل التيار الوطنيّ الحر. وتقول المصادر إنه إذا بقي الأمر على حاله فسنكون مع جلسة انتخاب يحتكم فيها للتصويت يخسر فيها نواب التغيير باجتماع الكتل الكبرى ضدّهم، بينما يمكن لهم أن يتوصلوا لصيغ مقبولة ومعقولة إذا تواضعوا ونزلوا عن الشجرة”.وكتبت” اللواء”: بقيت الكتل النيابية، على اختلافها تتحرك في منطقة الفراغ، بحثا عن حصص أو عضويات في اللجان النيابية، السيادية منها، وغير السيادية، مع دخول النواب الجدد، والتغييريين منهم في حقل الاختبارات النيابية، بدءاً من جلسة انتخاب اللجان والنواب، والمقررين غدا الثلاثاء في ساحة النجمة، وسط فوضى نيابية غير مسبوقة، بانتظار الإفراج عن سلّة من التفاهمات حصلت في ما خصَّ اللجان الكبرى كالمال والموازنة، والخارجية، والاتصالات، والادارة والعدل.وجاء في ” الاخبار”: في انتظار دعوة الرئيس عون الى الاستشارات المُلزمة في قصر بعبدا، والتي تقول المصادر إنها «لن تحصل قبل إجراء مشاورات جانبية لترتيب الأجواء السياسية»، تواصلت المشاورات المتعلقة بإنجاز المطبخ التشريعي الذي سيكتمل في جلسة الغد. وتقول مصادر نيابية إن هناك شبه توافق على الإبقاء على مذهبية اللجان وحصص القوى الرئيسية كما هي الآن، أي أن تكون لجنة المال والموازنة مع التيار الوطني الحر، الإدارة والعدل مع القوات، الاتصالات مع حزب الله، على أن تؤول لجنة الأشغال إلى النائب سجيع عطية والخارجية إلى حركة أمل، والصحة إلى الحزب الاشتراكي. في هذا الإطار، أشارت مصادر التيار الوطني الحر الى أن «المفاوضات مع كل الكتل السياسية من حلفاء وخصوم تجري بسلاسة للوصول الى توافق قبيل جلسة انتخاب أعضاء اللجان النيابية يوم غد». وبحسب المصادر، فإن التيار تواصل مع القوات ومع رئيس المجلس النيابي لأن «الكل بحاجة إلى الكل، وهذا العمل لا يدخل ضمن مبدأ المحاصصة، بل تسهيلاً لتشكيل اللجان للبدء بالعمل التشريعي». ويسعى التيار إلى التمثل في مختلف اللجان ولضمان رئاسة ثلاث لجان عبر ثلاثة نواب: إبراهيم كنعان على رأس لجنة المال والموازنة، فريد بستاني للجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، وسيمون أبي رميا لرئاسة الشباب والرياضة. ويؤكد التيار عدم معارضته تمثّل كتلة نواب المعارضة في كل اللجان، مؤكداً أن «لا نيّة بإقصائهم، ولكن إن أصرّوا على رفض التفاهم فعندها سنذهب الى الانتخابات».
بدوره، يفضل حزب القوات إرساء تفاهم مع كل الكتل لأن «الذهاب الى جلسات مطولة للانتخاب ليس سوى مضيعة للوقت، وخصوصاً أن ثمة مساحة للجميع للمشاركة». ووفقاً للمعلومات، لم يخلص اجتماع نهاية الأسبوع لنواب القوات الى صورة واضحة حول توجههم يوم غد، على أن تتخذ معراب قرارها في الساعات المقبلة وتبلغه الى الكتلة. لكن المؤكد أن رئيس الحزب متمسك بعضوية نوابه في كل اللجان، من دون أن يحسم قراره برئاسة لجان أو لا، رغم أن ثمة لجنة واحدة هي الأهم بالنسبة إلى القوات وهي لجنة الإدارة والعدل التي كان يرأسها جورج عدوان.أما بالنسبة إلى قوى «الاعتراض»، فقد علمت «الأخبار» أن الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر هو من يتفاوض معهم، وأكد عليهم ضرورة التعاون لأن الذهاب إلى معركة لن يعود بالمنفعة عليهم. وقالت النائبة بولا يعقوبيان لـ«الأخبار» إن «الكتلة سبق أن اجتمعت واتخذت قرارها بالمشاركة في كل اللجان نظراً إلى أهمية الوجود فيها وللمراقبة والمشاركة الفعالة». وعما إذا كان جرى التنسيق مع باقي الأحزاب السياسية، قالت إن «الكتلة تفضّل العمل بحسب القانون والنظام الداخلي، وأرسلت الأسماء الى أمانة سرّ مجلس النواب من دون التواصل مع أي جهة سياسية على مستوى الكتلة، وقد طرح اسمها في عضوية لجنتين: الإعلام والاتصالات، والدفاع والداخلية والبلديات». وعلى مقلب حزب «تقدّم» ومن يمثّله في البرلمان، النائبان نجاة صليبا ومارك ضو، فسبق أن أعلن ترشيح صليبا لعضوية لجنتي البيئة والتربية والتعليم العالي والثقافة، وترشيح ضو لعضوية لجنتي المال والاقتصاد. ورأى ضو أن «المسؤولية تقتضي المشاركة في كل اللجان وسنتمثل بها عبر شخصيات ذات كفاءة تراعي اختصاص كل فرد. فقضيتنا إيصال أصحاب الاختصاص كنجاة عون الى البيئة وإبراهيم منيمنة الى لجنة الأشغال وملحم خلف الى لجنة الإدارة والعدل». من ناحية أخرى، قال أحد النواب المستقلين إن «الكتلة بانتظار رد أمانة سرّ المجلس على ما تقدّمت به، لدراسة اقتراح الأمانة في ما بينهم، ثم اتخاذ القرار بالموافقة على الطرح المقدّم من الرئيس بري أو رفضه»، ومؤكداً أنهم ليسوا «في صدد الذهاب الى معركة ويفترضون النية الحسنة بالقبول بتمثيلهم، وخصوصاً أن عدد اللجان كبير وهي تتّسع للجميع».
