بدا الإعلان رسميا من الجانبين اللبناني والإسرائيلي عن إعادة الاحتكام للوساطة الأميركية في ملف ترسيم الحدود البحرية بمثابة مؤشر الى تحريك الديبلوماسية الاحتوائية منعا لمزيد من التوتر عند ملف محفوف بالابعاد والدلالات الاستراتيجية الإقليمية والدولية، بما يشكل حدا ادنى من الضمانات الظرفية الانية على الأقل باستبعاد انفجار او مغامرة عسكرية. وقد سارع لبنان الرسمي تحت مظلة توافق واضح بين الرؤساء الثلاثة الى الإبلاغ الى الجانب الأميركي طلبا رسميا بتحرك الوسيط الأميركي الامر الذي اطلق رسالة واضحة الى رغبة لبنان في حل تفاوضي للازمة على ان يتولى المسؤولون حل الجانب الداخلي المتصل بمأزق الانقسام حول تعديل المرسوم 6433 وتثبيت خط التفاوض.
وافيد في هذا السياق بان رئيس الجمهورية ميشال عون بحث مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي “في الخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة محاولات العدو الاسرائيلي توتير الأوضاع على الحدود البحرية الجنوبية. وتوافق الرئيسان عون وميقاتي على دعوة الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين للحضور الى بيروت للبحث في مسألة استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على انهائها في اسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار الذي تعيشها المنطقة. وتقرر القيام بسلسلة اتصالات ديبلوماسية مع الدول الكبرى والأمم المتحدة لشرح موقف لبنان، ولتاكيد تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، واعتبار أن أي اعمال استكشاف أو تنقيب أو استخراج تقوم بها إسرائيل في المناطق المتنازع عليها، تشكل استفزازا وعملا عدوانيا يهدد السلم والأمن الدوليين، وتعرقل التفاوض حول الحدود البحرية التي تتم بوساطة أميركية وبرعاية الأمم المتحدة، وفق ما ورد في المراسلات اللبنانية الى الامم المتحدة والمسجلة رسميا”.
وعلمت “النهار” ان التنسيق حصل بين الرؤساء الثلاثة ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وجرى اتصال بالوسيط الأميركي هوكشتاين وجرى التمني عليه الحضور بسرعة، لكن ذلك لم يتقرر بعد لانه لم يؤكد انه سيحضر قبل أسبوعين . وفيما كان من المقرر ان يلتقي وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن امس على خلفية التحرك الاسرائيلي، تمت الاستعاضة عن استدعائهم بدعوة هوكشتاين للعودة الى بيروت.
وذكرت «اللواء» أن الوسيط الأميركي هوكستاين اطلع على الوضع الحاصل في ملف الحدود البحرية وذلك في خلال اتصال تم معه. ومن المرتقب أن يزور المنطقة لكن لم يحدد موعد الزيارة. كما افيد أن السفينة اليونانية اينرجيان باور بعيدة ثلاثة أميال عن المنطقة المتنازع عليها.
وقالت مصادر مطلعة أن الموضوع يتم متابعته بالوسائل الديبلوماسية، وإذ أشارت إلى أن المزايدات التي تصدر هي في خارج السياق ومن الواضح أن الموقف اللبناني يدعو إلى استئناف المفاوضات.
واشارت مصادر متابعة لملف دخول سفينة انتاج الغاز الى البحر المتوسط، بأن السفينة ما تزال خارج المنطقة المتنازع عليها،استنادا إلى تقارير تلقتها السلطة اللبنانية، من اكثر من جهة. الا ان ذلك لا يعني بانها لن تدخل الى هذه المنطقة لاحقا.
وكشفت المصادر بأن لبنان، يتابع موضوع السفينة، باهتمام، مع الدول الصديقة الفاعلة، لكنها اشارت الى هشاشة الموقف اللبناني، لوجود اكثر من جهة، واكثر من موقف لبناني،بهذا الخصوص، في حين تطالب بعض الدول اللبنانيين، بصياغة موقف لبناني، جامع وموحد من هذه المشكلة،لكي يفرض الموقف اللبناني نفسه، ويحقق نتائج لمصلحة لبنان،في حين ان تعدد المواقف، يضعف الموقف اللبناني.
ولاحظت المصادر عدم استجابة سفراء الدول الكبرى لدعوة وزير الخارجية عبدالله بوحبيب للاجتماع بهم عند الحادية عشرة من قبل ظهر امس الاثنين في مقره بوزارة الخارجية، مما استوجب الغاء هذا اللقاء، وهو ما اعتبرته المصادر، مؤشرا سلبيا،واستياء من التعاطي اللبناني الرسمي مع هذا الملف الحيوي والمهم للبنان اقتصادياً والخطير في آن واحد.وكتبت” نداء الوطن”: من يراقب الخط البياني للمواقف اللبنانية الرسمية خلال الساعات الأخيرة، لا يجد صعوبة في رصد حجم ارتباك السلطة وعجزها عن اتخاذ موقف حازم في ملف ترسيم الحدود البحرية، وهو ما بدا انعكاساً واضحاً لارتباك “حزب الله” نفسه وعدم وجود قرار واضح لديه في كيفية مقاربة بدء إسرائيل عمليات استخراج الغاز من المياه الإقليمية، فكان الخيار الإبقاء على حالة “اللاقرار” في المرحلة الراهنة واستدراج الوسيط الأميركي للعودة إلى بيروت لمحاولة التوصل إلى أرضية مشتركة يمكن التأسيس عليها لاستئناف المفاوضات مع إٍسرائيل.وعلى المقلب الآخر، بدت إسرائيل “واثقة” من استعداداتها لكل السيناريوات المحتملة مع إبداء ارتياحها إلى كون “الخلاف مع لبنان بشأن الغاز سيتم حله عبر الطرق الديبلوماسية بوساطة أميركية”، وكشفت مصادر ديبلوماسية لـ”نداء الوطن” أنّ مبعث ارتياح المسؤولين الإسرائيليين مرده إلى تلقي تل أبيب “تطمينات” إيرانية عبر “طرف ثالث” بعدم وجود “أي نوايا تصعيدية من جانب “حزب الله” في جنوب لبنان في هذه المرحلة”.ورأت المصادر في ضوء ذلك أنّ حالة “الستاتيكو” ستبقى هي الطاغية على أجواء الجبهة الجنوبية حتى إشعار آخر، مع ضرورة الإبقاء في الوقت عينه على “مستويات مرتفعة من الترقب والحذر تحسباً لوصول المعطيات المحيطة بمفاوضات فيينا إلى نقطة حرجة تحتم على الإيرانيين قلب المعادلة بشكل دراماتيكي قد ينتج عنه اتخاذ قرار بتفجير الأوضاع على الجبهات المحيطة بإسرائيل سواءً في غزة أو لبنان”وكتبت” الديار”: تستغرب مصادر نيابية من اصرار المسؤولين اللبنانيين على المماطلة في توثيق الحقوق اللبنانية، فنقطة «ضعف» لبنان الاساسية عدم رفع اي رسالة او خريطة او وثيقة، الى الامم المتحدة يؤكد فيها «رسميا»، وفي شكل لا لبس فيه، تمسّكَه بالخط ٢٩ او سواه، فيما يصر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على «التريث» في توقيع المرسوم 6433 الذي يصحح الحدود من الخط 23 الى الخط 29، ما يجعل التنقيب الاسرائيلي في منطقة الخط 29 «مشروعة» في غياب تثبيتها رسميا.وكتبت” البناء”: بعد يوم تقلبت فيه المواقف بين التصعيد والتهدئة نجح الأميركيون بامتصاص الغضب الرسمي اللبناني، من بدء الاستثمار الإسرائيلي في حقل كاريش عبر وعد بزيارة قريبة للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، ووعد بتحريك وتسريع المفاوضات، والتحذير من السير بتوقيع مرسوم تعديل الحدود البحرية المعتمدة من الخط 23 الى الخط 29، ومن فتح الباب لجولة تصعيد تبدأ بالمواقف وربما تنتقل الى الميدان بين المقاومة وجيش الاحتلال، فخرجت مواقف رسمية من قصر بعبدا والسراي الحكومي تلتقي على منح المزيد من الوقت للتفاوض، وانتظار وصول هوكشتاين، ما يعني منح إسرائيل مزيداً من الوقت لامتصاص مناخ التصعيد وفرض أمر واقع عنوانه البدء باستخراج الغاز من حقل كاريش، في ظل صعوبة فرض معادلة لا استخراج من كاريش دون الاستخراج من قانا، التي طرحها التيار الوطني الحر، لسببين، الأول أن حقلي قانا وكاريش يتداخلان مع المنطقة الواقعة بين الخطين 23 و29، واعتماد الخط 23 يعني أن حقل كاريش يصير جزءاً من المنطقة الاقتصادية الخالصة لفلسطين المحتلة وهو ما ينطبق في هذه الحالة على حقل قانا، بينما تستدعي معادلة قانا مقابل كاريش اعتماد شمال الخط 23 للحقوق اللبنانية الخالصة وجنوب الخط 29 للحقوق الخالصة لفلسطين المحتلة، واعتبار المنطقة الواقعة بين الخطين منطقة حرام يستدعي الاستثمار فيها توافق الطرفين على تبادل الحقول، ومنها معادلة قانا مقابل كاريش؛ أما السبب الثاني فهو أن الشركات التي يتوجه نحوها كل من لبنان وكيان الاحتلال هي الشركات الغربية، وهي تستجيب لطلبات الكيان بالتنقيب والاستخراج وتحجم عن تنفيذ التزاماتها مع لبنان.
