الوفد التقني المُفاوض من دون رئيس؟

كتبت لينا فخر الدين في” الاخبار”: رغم إحالته على التقاعد، لم يتلقّ رئيس الوفد التقني المُفاوض في ملفّ ترسيم الحدود البحريّة مع فلسطين المحتلة العميد بسام ياسين أيّ رسالة تُشير إلى أنه بات رئيساً سابقاً للوفد، فيما يؤكد قانونيون أن الأمر لا يحتاج إلى رسالة باعتبار أن مهمته في الوفد مستمدّة من كونه ضابطاً في المؤسسة العسكرية، واليوم بعد تقاعده لم يعد له صفة قانونية.
لم يُجدّد لياسين ولا صدر عن رئاسة الجمهوريّة بيان بإقالته من منصبه أسوةً بالبيان الذي كُلّف فيه برئاسة الوفد. فيما لا يزال ياسين يوزّع تصريحاته على وسائل الإعلام باعتباره رئيساً للوفد، فضلاً عن لقائه الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين بعد أيّامٍ من إحالته على التقاعد. فيما يتردّد داخل قيادة الجيش أن «القائد» كان يقصد ياسين عندما منع الضباط المتقاعدين من التصريح الإعلامي من دون إذنٍ من المؤسسة العسكريّة، بسبب الانزعاج من تصريحات ياسين واعتبارها لا تُمثّل المؤسسة لكوْن الرجل أضحى بحكم الرئيس السابق للوفد بعد إحالته على التقاعد.
يلفت ياسين إلى أن ظهوره الإعلامي هو بصفته رئيساً سابقاً للوفد، ولا يمكنه أن يكون مفاوضاً إلا إذا استُدعي من الاحتياط وجُدّد له في مهمّته رسمياً. لكنّه يؤكّد لـ«الأخبار» أنّه لم يتلقّ أيّ رسالة تفيد بأنه أضحى رئيساً سابقاً للوفد. وبالتالي، فإن السيناريوات هي: إما التجديد له أو تعيين البديل لخلافته. ويضيف: «لا أقبل أصلاً أن أشارك في تتويج المفاوضات في الناقورة بعد الوصول إلى اتفاق غير مقتنع به ولم تطرحه المؤسسة العسكرية. أنا كُلّفت لأنجح في مهمتي وليس لأفشل».
يشدّد ياسين على أنّ ظهوره الإعلامي الأول كان بالتنسيق مع قائد الجيش، نافياً أن يكون الأخير عاتباً عليه من جراء المواقف التي يعلن عنها. ويقول: «مواقفي هي أشبه بانتفاضة وطنية في وجه التراجع عن الخط 29»، معتبراً أن «هناك ضياعاً على مستوى الدولة بشأن المفاوضات، والتدخل السياسي غرضه إجراء الصفقات ليس إلا»، مشيراً إلى أن عدم التمديد له بمهمته جاء استجابةً لضغوط.وعليه، لا أحد من المعنيين يملك تصوّراً عمّا قد يحدث في حال موافقة هوكشتين على استئناف وساطته والعودة إلى بيروت، ومن سيتفاوض معه، وهل سيعوَّم الوفد التقني. لا إجابة باستثناء استناد رئاسة الجمهورية الى المادة 52 من الدستور التي تؤكّد من دون لبس أن رئيس الجمهورية هو الذي يعقد المعاهدات الدولية بالاتفاق مع رئيس الحكومة.