أعاد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وضع ملف الكهرباء على خط المعالجة الصحيحة والنهائية، بعدما رفع اليه وزير الطاقة وليد فياض مجددا الملف المتعلق بتكليف شركة كهرباء فرنسا وضع دفتر شروط لبناء معملين للكهرباء في دير عمار والزهراني.
وشكل الاجتماع الذي عقد في السراي الحكومي مناسبة لاعادة النقاش الى مساره الطبيعي، بعد مرحلة من الضغوط على الوزير فياض ، من الفريق السياسي الممسك بمفاصل وزارة الطاقة منذ سنوات ، دفعته الى سحب ملفي دير عمار والزهراني عن الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء قبل دخول الحكومة مرحلة تصريف الاعمال.
دخل الوزير فياض الى السراي الحكومي بالامس وهو يمسك ملفا يعلم جيدا ان بته بات اكثر من ملح بالنظر الى الاعباء الكبيرة التي تتكبدها الخزينة والشعب يوميا بسبب ترك هذا الملف يستنزف بفعل ممارسات الفريق المهيمن على الوزارة منذ سنوات والذي يربط كل حل يقترح بجنلة واحدة هي “معمل سلعاتا الكهربائي”. ولا يفقه سر هذا المعمل الا من إخترع قصته وجعله شمّاعة للتصدي لكل بارقة حل لازمة الكهرباء.
وقد ترأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الاجتماع الخاص بملف الكهرباء بمشاركة وزير الطاقة وليد فياض، مدير عام ادارة المناقصات جان العلّية، مستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، ووفد من شركة كهرباء فرنسا، ضم كلا من ممثل الشركة الان رينييه وممثلي الشركة في لبنان طوني عماطوري وانطوان بطرس.
وبحسب المعلومات الرسمية “فقد تم خلال الاجتماع متابعة البحث في كيفية الاسراع في الاتفاق مع شركة كهرباء فرنسا لوضع الشروط اللازمة لبناء معملي الكهرباء في دير عمار والزهراني.
وتم الاتفاق على مراجعة اكلاف العرض والمهل الزمنية لكل مرحلة من المراحل ليصار في اطلاق المناقصة العامة في اسرع وقت”.
وفي معلومات ” لبنان ٢٤” فقد تم الاتفاق في خلال الاجتماع على ان يكون اطلاق المناقصة العامة قبل شهر ايلول المقبل”.
وكان الرئيس ميقاتي شرح بعد الجلسة الحكومية الاخيرة بتاريخ ٢٠ أيار الفائت تفاصيل الملف في كلمته الى اللبنانيين فقال: قرر مجلس الوزراء في جلسة سابقة التفاوض مع أربع شركات دولية هي “إنسالدو، ميتسوبيشي، جنرال الكتريك وسيمنس” في إمكان تزويد لبنان بالمولدات اللازمة لإنتاج الكهرباء بمعدل 24 ساعة وبصورة دائمة. وبالفعل فقد قدمت شركتا جنرال الكتريك وسيمنس، بالإتفاق مع مجموعات دولية، عرضاً لتزويد لبنان بالطاقة الكهربائية قبل الصيف المقبل بسعر مقبول جداً، حتى بما يتعلق بسعر الغاز لإنتاج الطاقة ولكننا تريثنا في الأمر الى حين إعداد دفتر شروط مناسب بطريقة شفافة ووفق القوانين المرعية. وصلني أنا شخصياً، كما وصل الى وزارة الطاقة، عرضان من شركتي “جنرال إلكتريك وسيمنس” ويقضي كل عرض بتزويد معملي دير عمار والزهراني بألف ميغاوات طاقة على الغاز، على أن تؤمن الشركتان أيضا الغاز اللازم لتوليد الطاقة، وبسعر مقبول جداً نسبة الى الأسعار العالمية.
قررنا تكليف مكتب استشاري وضع دفتر الشروط بأسرع وقت ممكن لإجراء عملية تلزيم دولية وفق الأصول، لكن للأسف، فبعدما أرسل معالي وزير الطاقة الطلب الى مجلس الوزراء، تم سحبه بالأمس، من دون إعطاء أي تبرير إلا “للمزيد من الدرس”. كذلك فقد سحب وزير الطاقة من مجلس الوزراء الملف المتعلق بتغويز الغاز لمعمل الزهراني وفق مناقصة دولية تشارك بها شركات عالمية. وهذا العرض كان سيساعد لبنان في المستقبل”.
ملف الكهرباء على سكة المعالجة الصحيحة مجددا فهل تنجح ام أنه سيعود “الى بستان جبران الطاقة” لتعبث به “الايادي الخفية المعروفة”مجددا وتدخله في بازار الشروط الحكومية؟
سؤال تحمل الايام المقبلة الاجابة عليه لعل وعسى.
ميقاتي اعاد ملف الكهرباء الى المعالجة فماذا عن “بستان جبران الطاقة”؟
