وُضِع ملف الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل على نارٍ حامية، على وَقع التحليلات والتكهّنات بالتوازي مع البيانات والمواقف… وما أكثرها.
والجديد اليوم ما أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه برّي في مستهل جلسة مجلس النواب، عن أن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين سيزور لبنان الأحد أو الإثنين للبحث في ملف ترسيم الحدود البحرية.
وفي انتظار ما ستؤول إليه هذه الزيارة إن لم يطرأ ما يدفع إلى تأجيلها، يُطرح السؤال: لماذا لا يملك لبنان ترف الوقت في موضوع الترسيم؟
مصدر متابع للملف عن كثب، يقول عبر “المركزية”: الموضوع لا يقتصر فقط على حقل “كاريش” ولا أن الإنتاج التجاري سيبدأ في غضون شهر أو شهرين، إنما الموضوع أكبر من ذلك بكثير…. لدينا 1430 كلم2 بين الخط 23 والخط 29، ونحن حتى الآن لم نحدّد خطَّنا البحري لدى الأمم المتحدة، الأمر الذي يدفع إسرائيل والشركات المنتِجة للنفط إلى اعتبار هذه المساحة من الناحية القانونية، ملكاً لها.
لذلك نَجِد إسرائيل مرتاحة جداً لوضعها حالياً، ما يُثير الاعتقاد أن مساحة الـ1430 كلم2 قد تكون تضمّ 100 حقل كـ”كاريش” وربما جزءاً من حقل “قانا”.
ويذكِّر المصدر بإعلان وزيرة الطاقة الإسرائيلية عن دورة التراخيص الرابعة وقد تحدّد البلوكات خلال ساعات، وعلى سبيل المثال لا الحصر “البلوك 72” حيث جزء كبير منه موجود في حقل “قانا” الواقع جنوب الخط الـ23″.
ويقول في السياق: إذا لم نسارع اليوم إلى الإعلان عن خطنا الـ29، فقد تُعلن إسرائيل بعد نحو ساعة أو خمس ساعات عن دورة التراخيص الرابعة… لذلك من الناحية القانوينة لا تزال مساحة الـ1430 كلم2 متاحة لإسرائيل وكذلك جزء من حقل “قانا”.
ويتابع: من هنا، إن الموضوع أهم وأكبر من حقل “كاريش”… وفكرة الإسرائيلي في نقل المعركة من أرضه إلى أرضنا، دائمة. وهو سيقوم بنقلها من حقل “كاريش” إلى حقل “قانا” وقد يفعلها خلال ساعات. لذلك لا نملك ترف الوقت.
تشكيك في مهمّة هوكشتاين..
ويقول المصدر: إذا كنا ننتظر قدوم آموس هوكشتاين ليُطلعنا على أفكار جديدة ويعمل على “تنفيس” الموضوع و”تنييمه” شهراً أو شهرين أو أربعة، فيكون بذلك يعطي الوقت للجانب الإسرائيلي كي يُطلق دورة التراخيص الجديدة… لذلك علينا أولاً تعديل المرسوم الرقم 6433 اليوم قبل الغد، لا أن ننتظر وعود هوكشتاين… فبتعديل المرسوم نفرض أمراً واقعاً تكون فيه إسرائيل غير قادرة عل التلزيم ضمن البلوك “72” حتى أن شركة “إنرجِن باور” التي تعمل في حقل “كاريش” تُصبح مهدَّدة من الناحية الأمنية والقانونية.
ويعتبر أن “التعليقات والبيانات الصادرة من الداخل لا تعني شيئاً كما أنها لا تقدّم ولا تؤخّر في شيء… لكن عندما يتم تعديل المرسوم وإيداعه لدى الأمم المتحدة، عندها يكون الجانب الإسرائيلي جدياً في المفاوضات وراضخاً لشروطنا عبر ورقة القوة التي بين يدينا ونكون نجحنا في استخدامها”.
الجيش قام بدوره على أكمل وجه..
وعما إذا كان الجيش ينأى بنفسه عن هذا الموضوع، يقول المصدر: إن الجيش قام بكامل واجبه في هذا الموضوع ولعب دوره بنجاح في هذا الملف وفق العِلم والمنطِق وانطلاقاً من المصلحة الوطنية، لكنه ليس هو صاحب القرار… فقد أعطى الجيش اللبناني السلطة السياسية كل ما يخدم هذا الملف على نحو محترِف جداً، إنما القرار يعود إليها في ما إذا كانت تريد توقيع تعديل المرسوم أم لا.
ويختم: القرار في ملعب السلطة السياسية، لأن القرار إن لجهة تعديل المرسوم أو تعديل القانون يُنظَر فيه إما في مجلس الوزراء أم في مجلس النواب. والدراسة موجودة، في حال أرادوا طرح أي سؤال تقني أو قانوني، فالجيش على كامل الاستعداد للإجابة عليه أو لمناقشة أي اعتراض تقني أو قانوني حيالها… لكن من غير المسموح ألا يُعرَض هذا الملف على مجلس الوزراء أو على على السلطة صاحبة القرار، وإبقائه ضمن دائرة التجاذبات والشعارات!
