بقي ملف ترسيم الحدود البحرية ودخول الباخرة “الإسرائيلية” الى حقل “كاريش” للبدء باستخراج الغاز، في واجهة الاهتمام الرسمي، في ظل ثبات الموقف اللبناني عند حدود اعتبار التنقيب في المنطقة المتنازع عليها اعتداء على الحقوق اللبنانية، وانتظار عودة الوسيط الاميركي أموس هوكشتاين.
اما في الملف الحكومي، فمن الواضح، بحسب المعطيات، أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ينتظر الى الاسبوع المقبل، بأقل تقدير، للدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة العتيد، في انتظار اجراء اتصالات مسبقة بعيداً عن الاضواء مع بعض القيادات والقوى السياسية.
وتردد ان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يتجه الى تحديد موقفه من التطورات في اطلالة اعلامية قريبة.
وكان اللافت في هذا السياق ما سرّبته اوساط على صلة بـ”التيار” لبعض وسائل الاعلام اليوم من “ان رئيس الجمهورية يريد ويطمح ايضا لحكومة سياسية قادرة ان تملأ الفراغ الرئاسي في حال حصل بعيد انتهاء عهده، وهو لن يقبل بحكومة «كيف ما كان» حتى لو كلفه الامر «مشكل سياسي».
وبحسب الاوساط نفسها “هناك رغبة ضمنية لدى رئيس الجمهورية بان يكون باسيل شخصيا في الحكومة المقبلة ولاسيما انه يؤمّن لشخص باسيل للامساك بزمام الامور الحكومية في حال حصول فراغ رئاسي علما ان رئيس التيار كان اعلنها صراحة انه لا يرغب بان يعود للكرسي الحكومي”.
الاستشارات النيابية رهن اتصالات بعيدة من الاضواء واطلالة اعلامية قريبة لباسيل
