تتراوح الاحتمالات حيال تفسير الاستعجال الاسرائيلي باستخراج النفط من حقل كاريش المتنازع عليه، بين الرغبة الأميركية الجامحة بإيجاد بدائل عن الغاز الروسي عالميا، وبين اصرار إسرائيل على تصدّر الدور الريادي اقتصاديا على حوض المتوسط، وفي الحالتين يقبع لبنان مستسلما ينتظر تسوية تحسم مصيره.
ديبلوماسيا، تفيد المعطيات الأولية عن سعي أميركا للافادة من اجواء الحرب الاوكرانية وسحب سيطرة روسيا على الغاز عالميا، لايجاد بدائل عنه في الحقول المكتشفة حديثا في حوض المتوسط ، وهذا ما يضمن مكاسب اقتصادية بالإضافة إلى أهداف سياسية لا تقدر بثمن.
ضمن هذا السياق يندرج الانفتاح الأميركي المستجد على تركيا الذي بلغ اشواطا متقدمة خلال المرحلة المنصرمة، خصوصا بأن مصالح واشنطن تتقاطع مع طموحات اردوغان بتحويل بلاده إلى دولة إقليمية رائدة على الساحة الدولية، بينما انعش الصراع العسكري على حدود روسيا دور حلف شمال الأطلسي على أكثر من صعيد.
أمام هذا المشهد الدولي، يقف لبنان الرسمي عاجزا عن الدفاع عن حقوقه المشروعة بما في ذلك السطو على ثرواته الطبيعية.
القرار الاسرائيلي ،أتى في لحظة بالغة الحرج في الداخل اللبناني وهذا ما يمنح العدو المتربص فرصة ذهبية قد لا تتكرر، فمن جهة شارف وصول لبنان الى حافة الإفلاس السياسي و لاقتصادي ، وسط بلاء بطبقة سياسية تمارس باغلبها ،ما عدا قلة قليلة، الأنانية بابشع صورها.
تفيد مصادر سياسية ، بأن الإدارة الأميركية تضع لبنان امام معادلة مؤلمة عنوانها تسهيل استخراج الغاز من حقل قانا في مقابل الحصول على المساعدات الاقتصادية، لعلمها اليقين بأن السلطة في اوج ضعفها، فعهد الرئيس ميشال عون شارف على النهاية والبلد ذاهب إلى الفراغ، والحكومة الحالية دخلت مرحلة تصريف الاعمال.
هذا الواقع، يستدعي وفق مصادر سياسية اعلان حالة طوارئ سياسية وتأمين إجماع وطني حتى لو اقتضى الأمر الإعلان عن اعتداء اسرائيلي مباشر، والعمل بكل الوسائل على حفظ حقوق لبنان وحماية استقراره.
