تكثّفت الاتصالات والمشاورات بين المقار الرئاسية والمسؤولين المعنيين بملف ترسيم الحدود قبيل وصول الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الى بيروت «المؤكدة الأحد أو الاثنين» وفق مصادر مطلعة، رغم عدم صدور أي موقف رسمي أميركي في هذا الشأن بعد.
وبحسب المصادر فإن التواصل قائم بين الرؤساء الثلاثة، ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، للاتفاق على مقاربة هذا الملف. وفي هذا السياق، جرى تواصل بين عون وبري صباح الثلاثاء، فيما يزور ميقاتي قصر بعبدا نهاية هذا الأسبوع للبحث في الخطوات الواجب اتخاذها.وعلمت «الأخبار» أن هوكشتاين سيسمع رداً لبنانياً موحداً على اقتراحه الذي قدمه في زيارته الأخيرة في شباط الماضي (منح لبنان الخط 23 معدلاً، مع قضم جزء من حقل قانا، قبل أن ينحني أمامه بشكل مائل باتجاه خط هوف، ويقضم قسماً من البلوك الرقم 8 لمصلحة العدو)، ومفاد الرد هو عدم قبول الطرح كما هو مع تقديم ملاحظات لبنان عليه وفق رؤية واضحة ومتفق عليها، ودعوة هوكشتين لاستئناف وساطته، مع استمرار الامتناع عن تعديل المرسوم 6433 لتوسيع حدوده البحرية وفقَ الخط 29، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام المفاوضات. علماً أن هوكشتين «يريد أن يسمع ملاحظات، وهو كان واضحاً سابقاً في إبلاغ المسؤولين اللبنانيين بأن الإصرار على الخط 29 وتوقيع المرسوم يعنيان أن لبنان يقفل باب التفاوض، وعندها لا لزوم لعودته، فيما العدو مستمر في أعمال التنقيب والحفر». وفي تقدير أوساط متابعة للملف، فإن لبنان سيعود للمطالبة بكامل الخط 23، مع مساحة 80 كيلومتراً مربعاً إضافية مع جزء من حقل قانا».
وفي هذا السياق، فسّرت مصادر مطلعة على الملف أنه بمجرد تعديل المرسوم 6433، فإن ذلك يعني أن لبنان ثبّت حدوده البحرية عند الخط 29، بالتالي لا يمكنه التراجع بعدها قيد أنملة عن هذا الخط، «مشيرة إلى أن كل المزايدين في موضوع الترسيم يركّزون على أن الخط 29 هو خط تفاوضي، فكيف يستقيم اعتباره خطاً حدودياً وفي الوقت نفسه خطاً تفاوضياً بما يعني إمكان التراجع عنه. في اللحظة التي نقول فيها إن الخط 29 هو خط حدودي فإن التراجع عنه سنتيمتراً واحداً يعدّ تفريطاً بالسيادة وخيانة عظمى». وشدّدت على أن «لبنان يتفاوض من موقع قوة على عكس ما يوحي به المزايدون على الموقف الرسمي وعلى موقف المقاومة».
وذكّرت بأن الوفد التقني الذي عقد اجتماعات في قصر بعبدا في الشهرين الماضيين استمع إلى ملاحظات قدمها ممثل قيادة الجيش، «ولم تصل هذه الملاحظات في أي مرة إلى القول إن الخط 29 هو خط حدودي». وذكّرت بأن رئيس الوفد اللبناني إلى المفاوضات العميد بسام ياسين أبلغ الرئيس نبيه بري لدى زيارته له برفقة وزيرة الدفاع السابقة زينة عكر في كانون الأول 2021 أن الحصول على الخط 23 «سيكون إنجازاً تاريخياً». ونبّهت مصادر إلى «قطبة مخفية» تحاول التسويق مسبقاً بأن أي اتفاق دون الخط 29 سيكون تنازلاً.إلى ذلك، حذّرت مصادر قريبة من عين التينة إلى أن هناك «ربما من يريد توريط لبنان في مشكل قد يبعد عملية استثمار ثرواتنا النفطية لسنوات في وقت يعمل العدو على قدم وساق في الحفر والإنتاج في مناطق أخرى». وأشارت إلى أن كل «المزايدات القائمة اليوم تستند إلى احتمال ضعيف بأن يقبل العدو عدم وجود تأثير لصخرة تخيليت»، مشيرة إلى أن الأمور كانت «ماشية استناداً إلى اتفاق الإطار الذي توصّل إليه الرئيس نبيه بري قبل أن يُخلق الخط 29 من مكان ما».
وكتبت” النهار”: بات واضحا ان كثرة التعويل على تحرك طلبه ويترقبه لبنان الرسمي من الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين، كادت ترمي الكرة سلفا في ملعب لبنان نفسه وسط تصاعد الشكوك في قدرة اركان السلطة على مقاربة وساطة هوكشتاين، وتاليا إسرائيل كما المجتمع الدولي، بموقف موحد من جهة واحتواء موجات المزايدات السياسية والإعلامية من هذا الملف من جهة ثانية. وتترقب الأوساط الداخلية الموقف الذي سيعلنه اليوم الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله من التطورات الأخيرة في هذا الملف،وأوضحت مصادر الرئاسة الأولى لـ”نداء الوطن” أنّ الوسيط الأميركي ينتظر “موقفاً موحداً” من لبنان يتيح استئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، نافيةً في المقابل ما يتردد عن اشتراط هوكشتاين تلقيه “جواباً خطياً” على الطرح الذي حمله خلال زيارته الأخيرة، وفضّلت عدم استباق الأحداث قبل عودته “فلا شيء محسوماً بعد… بدنا نسمعلو وبدو يسمعلنا”.وكتبت ” اللواء”: الخيار الدبلوماسي تقدَّم إلى الواجهة، مع العودة السريعة للسفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا واجتماعها على الفور مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب.وكشفت المصادر عن رسالة طمأنة إسرائيلية، نقلتها بالامس، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان الى عدد من المسؤولين والسياسيين، أكد فيها الجانب الاسرائيلي بأنه ليست هناك نوايا تصعيدية من وراء استقدام سفينة استخراج الغاز اليونانية الى المياه الاقليمية، مشددا على انها لن تقترب من الخط ٢٧ المختلف عليه مع لبنان.وتضمنت الرسالة الإسرائيلية رغبة الجانب الاسرائيلي في التوصل الى اتفاق مع لبنان بخصوص الترسيم بمساعدة الولايات المتحدة الأميركية والامم المتحدة، لكي يتمكن البلدان، من المباشرة باستخراج الموارد النفطية والغاز باجواء مؤاتية وهادئة، واعتبرت ان اي محاولة تهديد لتوتير الاجواء في المنطقة، من اي كان ستواجه برد فعل قوي من جانب إسرائيل. وفي السياق، تبلغت مصادر ديبلوماسية ان الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين سيصل الى بيروت، عصر الأحد المقبل، ويلتقي الاثنين كبار المسؤولين، ويناقش معهم موضوع الجواب اللبناني على المقترحات التي حملها هوكشتاين الى لبنان في شهر شباط الماضي، بخصوص ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، واسباب عدم رد لبنان على هذه المقترحات حتى اليوم.وعلمت «اللواء» ان الوسيط هوكشتاين سيتناول طعام العشاء إلى مأدبة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب.وكتبت” الديار”:حسب المتابعين لهذا الملف، لن يتجرأ أي مسؤول في الدولة اللبنانية حاليا على توقيع المرسوم ٦٤٣٣ وارساله إلى الأمم المتحدة، وبالتالي فإن الخلاف السياسي المحلي هو العائق الحقيقي والفعلي في عدم تبلور موقف وطني جامع حول الحدود، وهذا الامر يجب حله سريعا من المسؤولين قبل وصول الموفد الاميركي الذي ما زال متمسكا بطرحه لجهة قيام شركة واحدة باستخراج الغاز من المناطق المتنازع عليها وتوزيع الارباح والحصص بين الشركة المنتجة ولبنان والعدو الاسرائيلي، وهذا ما يفتح الطريق الى التطبيع المالي بين لبنان واسرائيل، وهذا الطرح يتمسك به الموفدون الاميركيون منذ ٢٠١٥، وبالتالي فان الوسيط الاميركي هو وسيط غير نزيه، وقد استغل الفترة الماضية باطالة أمد المفاوضات لاعطاء العدو الوقت الكافي ليستكمل تجهيز البنى التحتية لحقل كاريش، ومن ثم توقيع العقود واستقدام المنصة لاستخراج النفط،وأشارت مصادر مواكبة للملف لـ”البناء” أن “الموقف اللبنانيّ سيتضح خلال الأيام القليلة المقبلة بعد معرفة ما يحمله الوسيط الأميركي في جعبته من مقترحات جديدة للحل وموقفه من دخول الباخرة الإسرائيلية وما اذا كان سيطلب من “إسرائيل” التراجع ووقف التحضيرات القائمة على قدم وساق لاستخراج الغاز في المنطقة المتنازع عليها”.وقالت مصادر مواكبة لملف ترسيم الحدود البحرية والمفاوضات حولها إن الاتجاه هو لتثبيت اعتبار الخط 23 بالمساحة التي يضمنها للبنان هو الحد الأدنى المقبول لبنانياً كحصيلة للتفاوض، وانه في حال عدم الوصول الى هذه النتيجة، فإن التوافق سيكون على توقيع مرسوم تعديل إحداثيات المنطقة الاقتصادية واعتماد الخط 29 بدلاً من الخط 23 والذهاب الى ربط نزاع حول الحدود البحرية على أساس الخط 29، سواء لدى الأمم المتحدة أو في مخاطبة الشركات العالمية المعنية، وصولاً لفتح الباب لما يمكن أن ينجم عن ذلك من إطلاق يد المقاومة في الدفاع عن حقوق لبنان، التي يصبح الخط 29 إطاراً لها ويصير الاستثمار الاسرائيلي ضمنها اعتداء على حقوق لبنان.
