عشية وصول الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى لبنان، وبعد تكاثر موجات المزايدة في موضوع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي، لفتت مصادر متابعة لهذا الملف إلى أن كلمة “تفاوض” من حيث المبدأ تعتمد بالمفهوم العام على فرضية “الأخذ والعطاء”.
فالمهم في أي عملية تفاوضية، كما تقول هذه المصادر، أن يعرف المفاوض متى يأخذ ومتى يعطي من دون التفريط بما يعتبره حقًّا من حقوقه.
من هنا، ترى هذه المصادر أن إعتبار الخط 29 خطًّا تفاوضيًا وليس خطًّا حدوديًا من شأنه إعطاء لبنان هامشًا واسعًا من المناورة التكتكية.
فلو سلّمنا جدلًا، تقول المصادر ذاتها، بأن لبنان أصرّ على إعتبار الخطّ 29 خطًا حدوديًا فإنه يكون قد ألزم نفسه بمواقف مسبقة لا يمكنه التراجع بعدها قيد أنملة عن هذا الخط.
ففي اللحظة التي يقول فيها لبنان إن الخط 29 هو خط حدودي فإن التراجع عنه سنتيمترا واحدا يُعّد “تفريطًا بالسيادة وخيانة عظمى”. وهذا الأمر يمكن إعتباره خطأ تقديريًا، ولا يسمح بالتالي للبنان بالحصول في مراحل لاحقة على حقوقه بما تفرضه شروط التفاوض.
