يُرتقب ان يدخل لبنان مرحلة الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة، والمفروض ان يدعو اليها الرئيس ميشال عون هذا الاسبوع لتكون ما بين الاربعاء والجمعة حسبما علمت «اللواء».
وبحسب” النهار” لم تبرز بعد معطيات ثابتة حيال المسار الذي ستسلكه الأمور، لكن بدا ان تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا لن يبعد كثيرا بعدما تصاعدت الانتقادات والاتهامات للعهد ورئيس تياره جبران باسيل بتعمد تأخير الاستشارات لاهداف تتصل باشتراطات حول تركيبة الحكومة الجديدة وحقائبها. وفيما لم تتبلور بعد أسماء ثابتة مطروحة في التداول لتولي تشكيل الحكومة لوحظ ان اسهم ميقاتي لا تزال متقدمة في بورصة الأسماء المطروحة فيما يرجح تحديد موعد الاستشارات في منتصف الأسبوع الحالي.
وكتبت” نداء الوطن”: بمعزل عن رسائل باسيل التي سعت إلى رسم معادلة “السراي الحكومي مقابل المصرف المركزي” في مواجهة ميقاتي أو أي مرشح محتمل لترؤس الحكومة، أكدت مصادر مطلعة على أجواء الثنائي الشيعي أنّ موقف “حزب الله” ورئيس مجلس النواب نبيه بري لا يزال يفضل خيار ميقاتي “لتمرير الفترة الأخيرة من ولاية العهد خصوصاً وأنّ الثنائي تجمعه معه علاقة تفهم وتفاهم بالإضافة إلى العلاقة الشخصية الودية التي تجمعه برئيس الجمهورية ميشال عون”.
وكتبت” اللواء”: لم يتبلور بعد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة، ولم تتبلور بشكل نهائي اتجاهات القوى السياسية والكتل السياسية، لكن يبدو الاتجاه واضحاً لدى بعض الكتل السياسية التقليدية بتسمية الرئيس ميقاتي. واكدت مصادر نواب قوى التغيير لـ «اللواء» انها اجتمعت مساء امس للتشاور وستجتمع اليوم الاثنين لإتخاذ القرار، لكنها تركز على المعايير «بحيث لن تسمي احداً من القوى التقليدية، وان يكون مرشحها من اصحاب الاختصاص والثقة الكافية ومُلمّا بالعمل الاداري والأهم ليس محسوباً على مافيا السلطة».
وأكدت مصادر مطلعة لـ« البناء» ان الامور لا تزال على حالها في ظل غياب التوافق الأمر الذي ينعكس في عدم تحديد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لموعد الاستشارات بعد. ورأت المصادر أن كل ما يطرح من اسماء هو في إطار الوقت الضائع، معتبرة ان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي هو الأوفر حظاً نظراً الى الواقع الراهن الذي يفترض شخصية كميقاتي لديها علاقات مع المجتمع الدولي فضلاً عن علاقته الجيدة مع الفرنسيين، هذا فضلاً عن أن المرجعيات السنية تدعم عودة ميقاتي كذلك الأمر بالنسبة الى الثنائي الشيعي والحزب الاشتراكي. واعتبرت المصادر أن شروط رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل للسير بتكليف ميقاتي لا يمكن لأي رئيس سيكلف لتأليف الحكومة المرتقبة أن يقبل بها، وبالتالي فإن مطالبة باسيل بحقائب الخارجية (له شخصياً) والطاقة والعدل فضلا عن ملفات لها علاقة بالتعيينات الإدارية وإقالة حاكم مصرف لبنان هي وضع العصي في دواليب التأليف ولا يمكن ان يقبل بها أحد. ورجحت المصادر بقاء هذه الحكومة وأن تذهب الى تفعيل عملها خلال فترة تصريف الأعمال بما يقتضيه الدستور في القضايا الوطنية، وان تعقد اجتماعات إذا استدعت الحاجة لذلك.
وكتبت” الديار”: الشلّل السياسي الحاصل في البلد بعد مضي شهر تقريبًا على انتهاء الانتخابات النيابية، ولا يوجد حتى الساعة أي دعوة للاستشارات الملزمة، والمعلومات تُشير أن لا دعوة لاستشارات إلا في ظل «وضوح الرؤية». وإذا كانت المعلومات تُشير إلى أن رئيس الجمهورية يتّجه إلى دعوة النواب هذا الأسبوع، إلا أن مصادر سياسية علّقت على الموضوع بالقول ان رئيس الجمهورية لن يقوم بمثل هذه الخطوة، إلا إذا توضّحت أمامه صورة التركيبة الحكومية، وهو ما يعني أن التكليف رهينة التأليف،
مرجع سياسي أكّد لـ «الديار» أن مرور الوقت سيفرض حكماً على رئيس الجمهورية إصدار الدعوة للنواب، وهو ما قد يؤدّي إلى تكليف رئيس حكومة غير قادر على التأليف حتى انتهاء ولاية رئيس الجمهورية. فالانتخابات النيابية التي لم تستطع تشكيل كتلة سنّية وازنة تجعل تكليف رئيس حكومة (ميقاتي الأكثر حظًا) يتم بثلاثين إلى أربعين صوتا، وهو ما سيشكّل سابقة قد تجعل من هذا الرئيس المكلّف غير قادر على التأليف. وبالتالي تسعى الديبلوماسية الفرنسية إلى العمل خصوصاً لدى الطرف المسيحي على جمع تأييد لميقاتي وهو ما لم يتحقّق حتى الساعة. فـ «القوات اللبنانية» ترفض حتى الساعة التصويت لميقاتي، أما «التيار الوطني الحرّ»، فله شروط على رأسها تطيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قبل انتهاء عهد الرئيس ميشال عون وأخذ وزارات الطاقة والعدل والخارجية من حصته الحكومية. وتشير مصادر إلى أن النائب جبران باسيل الذي سبق ونعى حكومة الاختصاصيين، يريد شخصيًا تولّي وزارة الخارجية بهدف تخفيف العزلة الدولية الناتجة من العقوبات عليه.
فرضت مشكلة التأليف البحث عن صيغة ترضي الجميع، ومن أكثر الصيغ المطروحة عودة الحكومة الحالية بوزرائها مع تبديل وزير الخارجية ووزير الاقتصاد ووزير الطاقة ووزير المال، على أن تكون الوجوه الجديدة سياسية. إلا أن هذا الطرح يواجه عقبتين: الأولى رفض النائب جبران باسيل استبدال وزير الطاقة وليد فياض، والثانية رفض الرئيس نبيه برّي استبدال وزير المال يوسف خليل.
في هذا الوقت، تتوقّع مصادر مواكبة استمرار عملية الشلّل السياسي حتى نهاية عهد الرئيس عون.
