رغم حصر النائب جبران باسيل كلامه التصعيدي بالشق الحكومي وفتح النار على الرئيس نجيب ميقاتي بشكل اساسي، غير ان رسائل التصعيد تتجاوز تشكيل حكومة العهد الاخيرة صوب الحدث المصيري والمرتبط بمستقبل باسيل السياسي اي الانتخابات الرئاسية بتشعباتها المحلية وامتداداتها الاقليمية والدولية.
على هذا الصعيد، ترى مصادر سياسية بأن باسيل يشعر بالضيق كلما تقلص الهامش الزمني ودنت ساعة مغادرة الرئيس ميشال عون ، فلا الفتاوى الدستورية نفعت ولا نصائح مستشاري القصر كفيلة بمنح شرعية دستورية لبقاء عون بعد نهاية تشرين الاول، ومن المؤكد بأن باسيل سيفقد التأثير والنفوذ الذي طالما تمتع به رغم النكبات والعواصف، ما يجعله يفتش عن تعويض ما يبدو غير متاح في ضوء تعقيدات الواقع السياسي.
عند هذا الحد، لا بد من عدم الاستسلام لحالة من الجمود وتحريك المياه الراكدة وفق نظرية طالما ترددت بأن عهد عون لا ينبغي ان يفقد الزخم نظرا لاستثنائيته في كل شيء ، لذلك عمد باسيل إلى رمي الأوراق دفعة واحدة قبيل تشكيل الحكومة ما يؤمن له هامشا واسعا مع حلفائه بالدرجة الأولى ، كما يمنحه دورا محوريا في عمق اللعبة السياسية طالما سعي لتكريسه سابقا وازداد تمسكا به بعد الانتخابات النيابية الأخيرة.هذا لا يعني مطلقا، عدم رغبة باسيل في الدخول في بازار تشكيل الحكومة، والشروع في رفع السقف من أجل تحصيل ما أمكن من مكاسب، نظرا لمصلحته الشخصية كونه يسعى إلى رفع العقوبات الاميركية عنه التي باتت عبئا ثقيلا ، كما انها تشكل أبرز العقبات التي تحوب دون ترشيحه إلى الانتخابات الرئاسية بغض النظر عن حظوظه بالوصول.من هنا، يجد احد السياسيين بأن هدف باسيل يتلخص بتحصيل مطالبه وفق ضربة “بينغو” لناحية الاشتراط السياسي المبالغ فيه والتلويح بنهج التعطيل،خصوصا كونه لا شيء يخسره على الصعيد السياسي او الشخصي ، بل على العكس تماما ذلك أن ربط الانتخابات النيابية بالاستحقاق الرئاسي بما في ذلك احتمالات الفراغ الرئاسي تؤمن وقودا يحتاجها باسيل من أجل العبور من ضفة السلطة المطلقة إلى ضفاف مجهولة ينبغي الاحتساب لها جيدا.