قضائياً، الملفت في المبارزة القضائية على جبهة ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تمثل بطلب قدمه القاضي زياد أبي حيدر بالتنحي عن القضية، ورفعت القضية إلى الرئيس الأوّل حبيب رزق الله، الذي سيعين غرفة استئنافية للبت بالطلب، رفضاً أو قبولاً، فإذا قبلته يرفع القرار إلى القاضي رزق لاجراء المقتضى القانوني.
وكتبت” الاخبار”: كما كان متوقّعاً، هرب المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر من الادعاء على رياض سلامة جرّاء الضغوط التي تُمارس عليه لحماية حاكم المصرف المركزي، طالباً تنحيته عن الملف، رغم أنه روّج صباح أمس أنه سيدّعي على سلامة.
لكن بدل أن ينفّذ أبو حيدر أوامر رئيسه المدعي العام التمييزي غسان عويدات، الذي حدد له حتى المواد التي يُفترض به الادعاء بموجبها، امتنع عن ذلك متذرعاً بأن لا صلاحية له للادعاء على حاكم المصرف المركزي، زاعماً أن ذلك من صلاحية النيابة العامة المالية، و«نيّم» الملف لديه قبل أن يطلب تنحيته عن النظر في الادعاء. ولم يكتف أبو حيدر بذلك، بل عمد إلى تسريب مزاعم لوسائل إعلامية عن «أخطاء قانونية» تشوب الملف. ولفتت مصادر إلى أنه يحاول تفريغ الملف من مضمونه بالزعم أنّه «فارغ»، مع أنه لم يقرأه. وعلمت «الأخبار» أنّ هناك توجّهاً لملاحقة أبو حيدر بشأن التسريبات التي تسيء إلى التحقيق في محاولة لإصدار حكم مسبق في ملف يمسّ مصير مئات آلاف اللبنانيين.
أبو حيدر برّر تنحّيه باستشعار الحرَج جرّاء «الحملات الإعلامية» التي شُنّت ضدّه للضغط عليه. وقد أحيل طلب تنحّيه إلى الرئيس الاستئنافي الأول في بيروت حبيب رزق الله الذي يُرتقب أن يتّخذ قراراً من اثنين: إما أن يردّ التنحّي أو يُكلّف محكمة استئنافية للنظر في الملف، على أن يصدر القرار في هذا الشأن اليوم.وكتبت” البناء”: قرر النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر التنحي عن النظر في الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ما يدعو للتساؤل عن سبب تنحّي ابو حيدر وعلاقة الضغوط السياسية التي يتعرض لها القضاء لعرقلة البت بملفات الفساد والملاحقات المالية ضد حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجا سلامة.وربطت مصادر «البناء» بين تنحي ابو حيدر، وبين كف يد القاضية غادة عون عبر سحب ملف سلامة من يدها تارة وإحالتها الى المجلس التأديبي والتفتيش تارة أخرى وذلك لتمييع الملف وتضييع الوقت حتى نهاية العهد الرئاسي الحالي.
