كتبت غادة حلاوي في” نداء الوطن”: عاد ملف تشكيل الحكومة الى واجهة الاهتمامات. خامس حكومة تشكل في عهد الرئيس ميشال عون.
واذا كان المطلوب استباق المشاورات العلنية الملزمة بمشاورات نيابية جانبية يجريها عون والاطراف السياسية الاساسية، فان مثل هذه المشاورات لم تنضج بعد. قالها رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل بصريح العبارة: «ما في حدا عم يحكي مع حدا» و»مش مستعجل».
في موقفه حاول باسيل الرد على شروط رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لقبول تكليفه مجدداً تشكيل الحكومة. بين ميقاتي وباسيل مواجهة باردة. كل يكيل اتهامه للآخر في مجالسه الخاصة بالعرقلة ورفع سقف الشروط. يقول ميقاتي ان عون وباسيل يفرضان شروطاً يصعب على اي رئيس حكومة القبول بها وان باسيل يريد العودة شخصياً الى الحكومة، تحسباً لاستمرارها الى ما بعد نهاية العهد، بالمقابل يرفع ميقاتي سقف شروطه لقبول تكليف جديد وهو ما يستفز باسيل الذي لم يتردد في الاعلان ان ميقاتي لن يكون مرشحه الجديد لرئاسة الحكومة المقبلة، طارحاً مجموعة اسماء من داخل البرلمان ومن خارجه.
إستبعاد لميقاتي لا يغلق الباب على الاخير لرئاسة الحكومة فقبل ذلك عارض التيار وصول ميقاتي لكنه عاد وسلم بوجوده كأمر واقع. مجدداً حسم الموضوع الحكومي بيد باسيل كلاعب اساسي. أما بقية الاحزاب والقوى السياسية فهي تحاول تطويق اللعبة بالالتفاف عليه وهندسة المرحلة المقبلة وصولاً الى الرئاسة. وتحت هذا السقف يمكن فهم التعاون الاشتراكي القواتي الهادف الى تطويق الموضوع الحكومي ومحاولة قطع الطريق على رئاسة سليمان فرنجية مستقبلاً.
على الضفة الاخرى لا يمكن اعتبار عون وباسيل في وضعية مريحة، فاستمرار الحكومة بشكلها الحالي حتى انتخابات الرئيس غير ممكن، لان القوى المتحكمة فيها لا يمكن السيطرة عليها اي الرئيس نبيه بري وجنبلاط نفسه، وتشكيل اخرى دونه تعقيدات تكليف البديل عن ميقاتي في ظل وضع سني مأزوم وتراجع المرشحين.
موعد الاستشارات موضع تشكيك وكذلك تشكيل الحكومة، اما شخصية الرئيس المكلف فالبحث جار عن اسم جديد يشكل صدمة ايجابية، والى ان يتم العثور عليه فميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال، قد يغدو مكلفاً أما تشكيل الحكومة فله بحث آخر.
