شكلت جولة المبعوث الأميركي لشؤون أمن الطاقة آموس هوكشتاين على المقار الرئاسية والمسؤولين اللبنانيين، العنوان الابرز في المشهد السياسي الداخلي، إلا أن المعلومات الأولية للجولة تؤكد أنه لم يقدم أي مقترحات جديدة للحل واكتفى بالاستماع الى المعنيين بالملف وإبداء التجاوب والاستعداد للسعي لحل النزاع، فضلاً عن تمسّك لبنان بموقف واحد يؤكد حقوق لبنان بالخط 23 وحقل قانا كاملاً، مع التلويح بوقف المفاوضات إن لم توقف اسرائيل الأعمال التحضيرية لاستخراج الغاز من «كاريش»، ولم يتم التطرق الى الخط 29 بشكل مباشر.
وكتبت” الاخبار”: عملياً، سمع الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة عاموس هوكشتين، بعد طول انتظار، الجواب اللبناني على اقتراحه الذي قدّمه في شباط الماضي بالخط الحدودي 23 معدّلاً. الجواب «تضمّن ملاحظات عقلانية وتعدّ بمثابة طرح بديل. والآن، نحن من ينتظر الجواب الإسرائيلي لنبني على الشيء مقتضاه» بحسب ما قالت مصادر مطّلعة على لقاءات هوكشتين في بيروت أمس، لافتة إلى أن توافق الرؤساء الثلاثة على الموقف «زاده قوة موقف قائد الجيش العماد جوزف عون بالوقوف وراء قرار السلطة السياسية»، علماً بأن القائد عمّم على كل العسكريين، في الخدمة والمتقاعدين، عدم تناول ملف الترسيم إعلامياً.
ولم يكن عابراً، أمس، تزامن زيارة هوكشتين مع تحليق الطيران المُعادي على علوّ منخفض فوق قرى الجنوب وخرقه جدار الصوت. ومهما تكن دوافع العدو من وراء هذا «الاستعراض»، تبقى رغبة «تل أبيب» في تكريس «الهدنة» على الحدود وتحصينها بالتفاوض هي الطاغية، وخصوصاً أن العدو يحتاج إلى التفرّغ لمواكبة المشروع النفطي – الغازي الذي يُهندسه مع الأوروبيين. وفي هذا السياق، كان لافتاً استفسار هوكشتين عن كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الخميس الماضي ومدى جديّة الحزب واستعداده لتنفيذ تهديداته، وفق ما نقلت مصادر بارزة مطّلعة على أجواء الاجتماعات.
بحسب مصادر رفيعة المستوى، يُمكِن اختصار الموقف اللبناني الذي اتُّفق عليه قبل مجيء هوكشتين على النحو الآتي:
– إقرار لبناني بديمومة الدور الأميركي كوسيط في المفاوضات غير المباشرة.
– عدم تطرّق أي من الرؤساء الثلاثة إلى الخط 29.
– يرى لبنان أن الخط 23 هو الخط الحقوقي مع الحصول على حقل قانا كاملاً. أي أن الخط المرسوم سيكون معكوفاً جنوب الخط 23 ليضمّ كل حقل قانا، ثم يعود ويستقيم مجدداً.
– يطلب لبنان من «إسرائيل» وقف كل الأعمال في المنطقة الحدودية إلى حين حصول الاتفاق.
– في حال موافقة «إسرائيل» على ذلك، وبسبب عدم وجود حكومة، يجري توقيع الاتفاق في الناقورة في محادثات غير مباشرة يتولّاها الأميركي برعاية الأمم المتحدة وبحضور الوفدين اللبناني والإسرائيلي اللذَين كانا يتفاوضان سابقاً، أو بعد تأليف وفد جديد.
– حتى توقيع الاتفاق، يتمّ السماح للشركات الأجنبية بأن تُباشر عملها في البلوكات غير المتنازع عليها.الأكيد أن هوكشتين لم يُظهِر أي مرونة تجاه الطرح، لكنه لم يرفضه أيضاً. وهو أكّد أنه سيزور كيان العدو ليعرض الموقف اللبناني ويرى إن كانَ مقبولاً، وبناءً عليه تتقرّر الخطوات اللاحقة. ورغم ما قاله عن أنه لم يحمِل أيّ طروحات جديدة معه، “قام بعملية جسّ نبض جديدة لإمكان العمل في البلوكات المشتركة”، وهو ما سبقَ أن طرحه في زيارات سابقة عن إمكانية تجاهل الخطوط والذهاب مباشرة إلى تقاسم الثروة، لكنه “سمع بأن الطرح غير مقبول سياسياً”.وكتبت” النهار” : لعل الانطباعات المريحة لهوكشتاين نفسه عن خلاصات جولته، بدت لافتة للاضاءة على ما وصفته مصادر واكبت محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين ولا سيما منهم رئيس الجمهورية ميشال عون بانه “تطور نوعي” من شأنه فتح باب الاحتمالات الجدية في اتجاه تحريك المفاوضات حول تسوية للترسيم البحري، إن توصل الاميركيون الى اقناع إسرائيل بالتعامل بمرونة مع الاقتراح “الموحد “الذي قدمه امس الجانب اللبناني. ذلك ان هوكشتاين، وان لم يفصح عن مضمون الرد اللبناني على اقتراحاته السابقة وعن مضمون الاقتراح الذي تبلغه من الرئيس عون، لم يسقط الفرصة ليعلن بوضوح ان “الخبر السار يتمثل باجماع اكبر” حول رد لبناني يدفع المفاوضات الى الامام وان “الحكومة اللبنانية قامت بخطوة قوية جدا الى الأمام اليوم”. ولعل أهمية الانطباعات التي تركتها جولة هوكشتاين والقليل مما اعلنه مساء عبر محطة “الحرة” تكمن في تعامله الإيجابي مع الموقف اللبناني، الامر الذي يؤشر الى امكان ممارسة الولايات المتحدة دورا فعالا في السعي الى تسوية للترسيم تنزع فتيل التوتر، وتحتوي النزاع وتوفر للبنان الحقوق في الاندفاع الى التنقيب عن الغاز والنفط بما يضعه عند ضفة أخرى اقتصاديا وماليا في عز انهياره الخطير. وطبقا لما كانت “النهار” أوردته امس عن عناصر الرد اللبناني الذي يتمسك بالخط 23 ويعتبر حقل قانا كاملا خطا احمر ويطالب بالمفاوضات، افاد مسؤول مواكب للاجتماعات التي عقدها هوكشتاين في بيروت وكالة “فرانس برس”: “اننا طرحنا زيادة المساحة البحرية من 860 كيلومتراً مربعاً إلى حوالي 1200 كيلومتراً مربعاً”. وتشمل هذه المساحة حقل قانا الذي يمرّ به الخط 23، بينما تستثني حقل كاريش. وتابع: “نحن بالأساس نريد حقل قانا كاملاً، وهذا يؤدّي إلى تعديل الخط 23”. ويقع حقل قانا في منطقة يتقاطع فيها الخط 23 مع الخط واحد، وهو الخط الذي أودعته إسرائيل الأمم المتحدة، ويمتدّ بعض الشيء أبعد من الخط 23.ماذا جرى في الجولة؟وتحدّثت معلومات “النهار” عن أنّ هوكشتاين وعد المسؤولين اللبنانيين بنقل ردّهم الموحّد حيال الترسيم، والذي تلقّاه من الرئيس عون، على أن يعود بجواب إلى بيروت خلال أسبوع سواء حضر شخصياً أو عن طريق السفيرة الأميركية.وذكرت أنّ الجانب اللبنانيّ طلب من هوكشتاين معاودة المفاوضات في الناقورة، وأيدّ هذا الطرح، ووعد بحضور الجلسة الأولى.واشارت المعلومات إلى أن الرئيس عون أبلغ الوسيط الاميركي الملاحظات حول الطرح الذي قدمه في شباط الماضي، شارحًا ان هذا الطرح لم يعطِ لبنان حقل قانا كاملا وطالب بأن يكون حقل قانا تحت السيطرة اللبنانية، وأن يبقى الخط 23 كما هو عليه، وشدد على المزيد من الحقوق والمساحات وفقا للقانون الدولي وقانون البحار، ولم يتم ابلاغ هوكشتاين بطريقة كتابية الى ان ترسو الامور على اتفاق او تفاهم في الترسيم. وأكد عون الحقوق السيادية للبنان بالمياه والثروات الطبيعية، وقدم الرد اللبناني على المقترح الأميركي شفهيا. وشكر هوكشتاين عون على الرد ولفت إلى أنه سينقله للجانب الآخر، وطلب عون جوابا سريعا فوعده برد سريع.وفي اجتماعه مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ذكر رسميا انه تبلّغ الموقف اللبناني الموحد من مسألة ترسيم الحدود والحرص على استمرار الوساطة الاميركية. كما تم التأكيد ان مصلحة لبنان العليا تقتضي البدء بعملية التنقيب عن النفط من دون التخلي عن حق لبنان بثرواته كافة.اما الرئيس نبيه بري فابلغ الموفد الاميركي “أن ما تبلغه من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في موضوع الحدود البحرية وحقوق لبنان بإستثمار ثرواته النفطية متفق عليه من اللبنانيين كافة”. وأشار الى “ان إتفاق الإطار يبقى الأساس والآلية الأصلح في التفاوض غير المباشر إستنادا الى النصوص الواردة فيه والتي تدعو الى إستمرار اللقاءات وصولا الى النتائج المرجوة والتي تفضي الى ترسيم الحدود من دون المساس في حق لبنان بالحفر” وشدد على انه في “موازاة حرص لبنان على إستخراج ثرواته هو ايضا يحرص على الحفاظ على الإستقرار”.وأوضحت مصادر “نداء الوطن” أنّ الموقف اللبناني رسم “خطاً شفهياً” للحدود البحرية الجنوبية أبدى فيه عون الاستعداد للتنازل عن حدود الخط 29 إلى حدود الخط 23 بما يمنح إسرائيل كامل حقل “كاريش” مقابل استحصال لبنان على كامل حقل “قانا”، على أن تكون ترجمة هذا التنازل “خطياً” عند نهاية المفاوضات، فيصار عندها إلى تكريسه رسمياً على “خرائط الترسيم” المتفق عليها مع إسرائيل. ونقلت المصادر أنّ الموقف اللبناني الرسمي الذي تبلغه الوسيط الأميركي من الرؤساء الثلاثة “طالب بإدخال تعديل على الخط المقترح من قبله سابقاً والذي كان يعتمد الخط 23 لحدود لبنان البحرية الجنوبية بشكل يقتطع جزءاً من حقل قانا للإسرائيليين، بحيث يشمل التعديل الإبقاء على هذا الخط الأميركي المقترح للترسيم لكن مع إبقاء “قانا” كاملاً ضمن الحدود اللبنانية”، كاشفةً في الوقت عينه أنّ “الجانب اللبناني طالب الوسيط الأميركي بإلزام إسرائيل تجميد أي نشاط استثماري أو استكشافي في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان إلى حين إبرام الاتفاق النهائي على الترسيم، مع دعوته أيضاً إلى الدفع باتجاه العودة سريعاً إلى المفاوضات غير المباشرة لتحقيق هذا الهدف، فضلاً عن طلب المساعدة الأميركية بالمباشرة في عملية استكشاف البلوكات اللبنانية نظراً لكون الشركات المعنيّة التي تم تلزيمها هذه العملية لا تزال تتذرع بعدم وجود مناخ آمن يتيح البدء بأعمالها قبل انجاز الترسيم البحري بصورة نهائية”. وإذ تم التشديد أمامه على أنّ “لبنان ينتظر جواباً سريعاً على المقترح الجديد”، أشارت المصادر إلى أنّ “الوسيط الأميركي وعد في المقابل بنقل المقترح اللبناني إلى إسرائيل الأسبوع المقبل” تمهيداً لعودته بأسرع وقت ممكن إلى بيروت حاملاً الجواب الإسرائيلي، كاشفةً في هذا الإطار عن “الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية من الجانب اللبناني تتولى آلية المتابعة مع هوكشتاين لاستعجال مهمته في تلقي الرد الإسرائيلي وهي تتألف من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ومدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير”.وأشارت مصادر مطلعة لـ”اللواء” إلى أن الإقتراح اللبناني الذي تبلغه هوكشتاين في لقائه رئيس الجمهورية يقوم على التمسك بحقل قانا كاملا والخط الـ٢٣ المستقيم، مؤكدة أن هناك وحدة في الموقف اللبناني الرسمي وقد تبلغه هوكشتاين من المسؤولين الذين التقاهم. وأوضحت أن الرئيس عون قدم الاقتراح المعدل شفهيا وهو مبني على التمسك بالحقوق السيادية.وأوضحت أن الوسيط الأميركي استمع إلى الاقتراح وأكد أنه سينقله إلى الجانب الإسرائيلي وهنا دعاه عون إلى الإسراع في الحصول على الجواب والعودة مجددا إلى لبنان. وتوقعت أن ينقل هوكشتاين المقترح إلى المسؤولين الإسرائيليين في الأسبوع المقبل. وقالت انه على ضوء الجواب الذي ينقله يحدد لبنان الخطوة المقبلة.وأشارت هذه المصادر الى انه لم يبحث في الخط ٢٩، لافتة إلى أن الجانب الإسرائيلي يرفضه. ورأت أن من مصلحة الجميع الحصول على الثروة النفطية من دون أي تأخير.وعلمت “اللواء” ان لبنان رفض اقتراح هوكشتاين بترسيم الحدود وفق خط متعرج يأكل من حصة لبنان في مياهه، والذي تقدم به خلال زيارته الماضية في شهر شباط المنصرم.وقالت مصادر سياسية مواكبة عن كثب للملف ل” الديار”: إن “عنصرين يعيدان لبنان أقوى الى طاولة المفاوضات غير المباشرة، الا وهما وحدة الموقف اللبناني، أضف الى ذلك “زنود” المقاومة، فلولا وجود حزب الله لكان “الاسرائيليون” انتهوا منذ أشهر من التنقيب في «كاريش»، ووضعوا يدهم على قانا وعلى ما هو أبعد منه”. وأضافت المصادر لـ “الديار”: “تراجع لبنان الرسمي عن الخط 29 وتمسكه بالخط 23 ترك ارتياحا لدى الوسيط الاميركي الذي كان ليبلغ لبنان صراحة بتوقف وساطته في حال العكس”، مرجحة تزخيم المفاوضات غير المباشرة سواء في الناقورة او من خلال زيارات مكوكية لهوكشتاين بين بيروت و»تل ابيب»، لأن كل القوى المعنية بالملف مستعجلة على الانتهاء منه لضمان عملية التنقيب والاستخراج بأمان، في وقت ان أوروبا بأمسّ الحاجة لغاز المنطقة، من دون ان ننسى ان لبنان بأمسّ الحاجة للعائدات المالية الطائلة من هذا الغاز”.وكتبت” الانباء الالكترونية”:في المضمون، استند الموقف اللبناني على اعتماد الخط 23 كخط حدود، واعتبار الخط 29 خطاً تفاوضياً لا أكثر، بالإضافة إلى حقل قانا كاملاً، مقابل الاستغناء عن حقل كاريش، ما يعني أن الفترة السابقة التي طالب خلالها لبنان بالخط 29 وعدّل المرسوم بالحكومة وفقاً لهذا المطلب، كانت مضيعة للوقت، ومما لا شك فيه أن كل ما حصل كان عن سابق تصوّر وتصميم، ومرتبط بسياسات السلطة الحاكمة المتمثلة بالتيار الوطني الحر وحزب الله، وامتدادها خارج الحدود، إلى إيران.العودة إلى الخط 23 تعني عودة لبنان إلى نقطة التفاوض، أو اتفاق الإطار الذي كان أعلن عنه الرئيس نبيه بري قبل أكثر من سنة، ولو التزم لبنان منذ ذلك الحين به، لكان قد سرّع من وتيرة العمل بالملف وحتى وصل إلى مراحل متقدمة في عملية الاستخراج، علماً أن لبنان يحتاج إلى إنجاز الملف بأسرع وقت، لأنه يُعتبر الحل الوحيد الجذري لإدخال الدولارات إلى الاقتصاد الداخلي بكثرة، وعلى نحو مستدام، للخروج من الأزمة المالية.أشارت المحامية المتخصّصة في قوانين النفط والغاز، وعضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الاشتراكي، لما حريز إلى أن “موقف لبنان الذي سمعه هوكشتاين هو اعتماد الخط 23 بالإضافة إلى حقل قانا، واشترط وقف إسرائيل عمليات التنقيب حتى إنجاز ترسيم الحدود، لكن الموقف كان عبارة عن عرض شفهي غير ملزم، والموفد الأميركي أعلن نقله للرسالة إلى الجانب الإسرائيلي”.وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفتت حريز إلى أن “الموقف اللبناني يعني عملياً العودة إلى اتفاق الإطار، والمتوقع ان الإسرائيلي سيقبل به، وبالتالي كان كل ما حصل سابقا لا يعكس سوى مزايدات فارغة لا جدوى فعلية منها على الورق”.
