رويدا تتسرب النقاشات الحاصلة بعيدا من الاضواء حول ولادة كتلة مستقلة داخل مجلس النواب خارج الاصطفافات الحادة التي افرزتها الانتخابات النيابية الأخيرة، سمتها الأساسية قيام تفاهم سياسي بين النائبين ميشال المر وطوني فرنجية قد يرخي بظلاله على مختلف جوانب العمل النيابي.
ما استوقف المراقبين في ذكرى ١٣ حزيران ليس الحفاوة التي قوبل بها النائب ميشال الياس المر في اهدن او مقدار الصداقة الشخصية مع النائب طوني فرنجية ، بقدر التفكير مليا حيال لقاء مشروعين يتمتعان بثقل سياسي وشعبي من أجل قيام جبهة سياسية تعاكس كل الانطباعات حيال الاغلبية النيابية من ناحية وتفرض واقعا جديدا خارج إطار الانقاسامات التقليدية.
رغم شح المعلومات، تشير المعطيات الى اكتمال الصورة لقيام “كتلة نيابية مستقلة” من عدد لا يستهان به من النواب قد تحدث مفاجئة ثقيلة، تتشكل نواتها ، إلى ميشال المر وطوني فرنجية من شخصيات وازنة عديدة ، على أن يتم الإعلان عنها قبيل الاستشارات النيابية الملزمة المقبلة، وسيكون لها كلمة في تسمية رئيس الحكومة كما حصتها في التشكيلة الحكومية المفترضة.
الفكرة ليست وليدة اليوم، ذلك أن انشاء “تجمع من النواب المستقلين” راودت المر في أثناء حملته الانتخابية كون الهدف الأساسي، ليس وصوله الى المجلس وحسب، بل قيادة زعامة ميشال المر المناطقية في بعدها الوطني ، وتحويلها إلى عامل جامع مع المكوّنات السياسية الأخرى في اطار من الثوابت الأساسية وأبرزها إنتشال لبنان من حالة الانهيار المتمادي.
كذلك الأمر، بالنسبة إلى وضع النائب طوني فرنجية كونه تعبيرا عن حالة سياسية فريدة ، قائمة على التجذر في زعامة شعبية مناطقية لكنها مظلة سياسية واسعة، وهناك من يعتبر بأن حظوظ وصول سليمان فرنجية إلى سدة الرئاسة تعادل وقوع لبنان بالفراغ، وهي معادلة ليس من السهل تجاوزها ولها مندرجات سياسية بالغة.
ربما من المبكر، الاستغراق في طبيعة الكتلة النيابية الجديدة سوى كونها تكسر منطق الأكثرية المطلقة، وهي قادرة على فرض توازنات جديدة تحت قبة ساحة النجمة، مع الاخذ بعين الاعتبار تعقيدات المرحلة المقبلة وثقل الازمات التي قد تجعل الواقع السياسي عرضة للتشظي، على وقائع انهيار لا أحد يدرك أبعاده او مفاعيله.
تفاهم “فرنجية ـ المر” يعيد حسابات الاغلبية في مجلس النواب
