معركة التكليف انطلقت والأزمة بالتأليف.. تسمية ميقاتي مرجحة وباسيل يريد “رأس حربة” !

حدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 23 الجاري موعداً للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة، في خطوة تفتح الباب على احتمال تشكيل حكومة في وقت سريع تتصدى لمشكلات كبيرة تواجه البلاد، أو الدخول في مرحلة الفوضى التي ترافق عادة مساعي التأليف، وقد تتأخر لأشهر قليلة تشكل فعلياً الوقت الفاصل عن الانتخابات الرئاسية المرتقبة في تشرين الأول المقبل.
وكتبت” النهار”:الافراج عن موعد تحديد الاستشارات امس تحديدا أي بعد شهر تماما من اجراء الانتخابات النيابية في الخامس عشر من أيار الماضي جاء بمثابة مناورة سياسية لا تبعث كثيرا على الاطمئنان الى ان المسار الدستوري سيحترم بحذافيره في الخطوات اللاحقة خصوصا ان تأخير الموعد انكشف عن استعادة تجارب سابقة دأب معها العهد ورئيس تياره النائب جبران باسيل على فتح استدراج صفقات سياسية تكون ممرا الزاميا للتكليف والتأليف بما يعني استباق التكليف باشتراطات التأليف وهو ما افصح عنه مداورة باسيل قبل أيام في حديث علني. واذا كانت أوساط نيابية عدة استغربت تأخير موعد الاستشارات الى الخميس المقبل فيما كان منتظرا ان يحدد في نهاية الأسبوع الحالي او الاثنين المقبل على ابعد تقدير، فان المعطيات التي توافرت لهذه الأوساط لا تبشر بان مجرد تحديد موعد الاستشارات سيفتح الباب امام عملية تكليف فتأليف سلسة من شأنها استيلاد حكومة جديدة في وقت سريع. بل ان المعطيات الراهنة حول الاستحقاق الحكومي تميل الى توقعات سلبية أولا في بلورة الاتجاهات الواضحة من اليوم الى الخميس المقبل حول الشخصية التي ستكلف تاليف الحكومة باعتبار ان التكليف هذه المرة يختلف تماما عن المرات السابقة نظرا الى التغيير الكبير الذي طرأ على المستوى السني، كما في ظل الاندفاع الواضح للعهد وتياره نحو محاولة فرض مرشح محسوب عليهما لمحاصرة الرئيس نجيب ميقاتي وفرض شبكة مطالب وزارية وإدارية عليه تكون الثمن الاضطراري للقبول بإعادة تكليفه. ويضاف الى ذلك ان ثمة غموضا واسعا حول طبيعة تعامل الكتل النيابية والقوى السياسية مع الاستحقاق الحكومي باعتباره الاستحقاق الأخير الفاصل عن نهاية العهد في اخر تشرين الأول المقبل . فليس ثمة ضمانات حيال توافق قوى المعارضة على مرشح واحد بعد، فيما ليس مضمونا إعادة تكليف ميقاتي ولو بقي خياره متقدما، الامر الذي سيجعل الأسبوع الفاصل عن موعد الاستشارات حافلا بالمشاورات والاتصالات لبلورة الاتجاهات والتحالفات الجديدة حول الاستحقاق الحكومي.
 
وكتبت” الاخبار”: حتى اللحظة، المرشح الأبرز هو رئيس الحكومة الحالية نجيب ميقاتي الذي يحظى بدعم واضح من الولايات المتحدة وفرنسا ومصر والأردن، ،علماً أن الحزب التقدمي الاشتراكي يحث القوات اللبنانية على عدم اتخاذ موقف مسبق لمقاطعة الحكومة الجديدة، انطلاقاً من فكرة أنها حكومة قد تعمل لفترة طويلة في ظل شغور رئاسي، وأن غياب القوات سيمنح التيار الوطني الحر فرصة الإمساك بعدد كبير من الوزارات، بينما يمكن للقوات في حال المشاركة الحصول على حصة وازنة من المقاعد الوزارية المسيحية.
لكن ترشح ميقاتي ليس محل توافق عام. وحملت الساعات الماضية إشارات مواجهة بين التيار الوطني الحر من جهة ورئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة أخرى حول التجديد لميقاتي. إذ أن النائب جبران باسيل أبلغ كل من يهمهم الأمر أنه ليس في وارد تسمية ميقاتي من جديد، وأنه يدرس احتمال تسمية مرشح آخر في حال ظهر توافق على بديل، أو يلجأ إلى ما فعله سابقاً عندما رفض تسمية ميقاتي لكنه عاد ومنح حكومته الثقة بعد الحصول على مقاعد في الحكومة.وفي حين تؤكد مصادر مواكبة أن القصف السياسي بين التيار وبري ليسَ من عدة الشغل التي تتسم بها مجمل مسارات التأليف عادة، أشارت إلى أن «الأمور اليوم أكثر تعقيداً في ضوء التطورات الخارجية والداخلية»، إلى حدّ أن «القوى السياسية قد لا تتفق حول حكومة جديدة فيبقى الوضع على ما هو عليه إلى حين موعد الانتخابات الرئاسية، وذلك استناداً للآتي:
 
– يتمسّك بري بميقاتي رئيساً للحكومة، أولاً لأنه خيار لا يتطابق مع المواصفات الباسيلية، ثم لاعتبار يتعلق بأن المدة المتبقية لتأليف حكومة العهد الجديد ليستَ طويلة. بالتالي ليس بالضرورة خوض معركة على حكومة قصيرة العمر. ويتوافق جنبلاط مع بري في الرأي، وهو لن يعترض على ميقاتي إلا في حال كانَ هناك مرشح جدي في المقابل تتبناه قوى الاعتراض، وهو ما أبلغه ممثلو الحزب في اجتماعات عقدوها مع القوات اللبنانية أخيراً للبحث في موضوع الحكومة. ويبدو جنبلاط أكثر دينامية من كل مرة، وهمه أياً كان رئيس الحكومة، الحصول على المقعدين الدرزيين، علماً أن معركته هذه المرة ستكون على الحقائب.
 
– لا يؤيد حزب الله نجيب ميقاتي لكن لا مشكلة لديه في إعادة تسميته مجدداً، وهو يرى وجوب تشكيل حكومة في هذه المرحلة. لكن الحزب «الذي لم يملِك بديلاً عن ميقاتي» ليسَ بوارد الاشتباك مع التيار الوطني الحر أيضاً، علماً أنه يعتبِر بأن «المشكلة ليست في التكليف بقدر ما هي في التأليف. فحتى لو أمّن ميقاتي الأصوات التي يريدها فلن يسمح له باسيل بتأليف سهل».
 
– من جهة التيار الوطني الحر، تؤكد مصادره أن رفض ميقاتي ليس مناورة، وفي الوقت نفسه تنفي ما يتردد عن أن التيار لن يسمي أحداً، إذ «قد يكون هناك اسم لكن ليس ميقاتي».
 
وكتبت” نداء الوطن”: نقل مصدر نيابي عن مطلعين على كواليس الاتصالات الحكومية أنّ باسيل يعمل راهناً على “غربلة” الأسماء المرشحة للتكليف توصلاً إلى شخصية يمكن أن تشكل “رأس حربة” في مواجهة إعادة تكليف ميقاتي، ويبذل قصارى جهده لتأمين “تقاطعات نيابية معينة” في سبيل رفع حظوظ هذه المواجهة الخميس المقبل “لكنه لا يزال يصطدم بتفضيل الثنائي الشيعي إبقاء القديم على قدمه حكومياً لتمرير المرحلة الفاصلة عن نهاية العهد، باعتبار أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال استطاع أن يشقّ طريق التواصل مع المجتمعين العربي والغربي وصندوق النقد الدولي وبالتالي سيكون الأقدر في الفترة المقبلة على استكمال ما سبق أن بدأه في الفترة الماضية”.وأفادت المعلومات أنّ “اجتماعاً سنيّاً” مماثلاً للاجتماع الذي عُقد إبان معركة انتخابات نيابة رئاسة المجلس النيابي، سيعقد الاثنين المقبل في دارة النائب نبيل بدر يجمع نواب اللقاء النيابي الشمالي وعدداً من النواب السنّة المستقلين للتداول في الخيارات المطروحة في عملية التكليف ومحاولة التوصل إلى اسم توافقي بين المجتمعين يتم ترشيحه لتولي رئاسة الحكومة العتيدة.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه مع توجيه الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة، تبدأ مرحلة ترتيب الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة وتتجه الكتل النيابية إلى جوجلة المقترحات مع العلم أنه حتى الآن ما من خيارات متعددة في ما خص الأسماء المرشحة. 
ولفتت إلى أنه في خلال الأيام الفاصلة عن موعد الاستشارات الخميس المقبل، قد تفتح قنوات الاتصال بشأن التكليف والتأليف. 
وأفادت أنه مهما كان عدد الأصوات التي تحصل عليها الشخصية التي تكلف رئاسة الحكومة، فإنه لا يمكن اعتبار تكليفها غير ميثاقي وكذلك الأمر في حال امتنعت كتل مسيحية عن التسمية، مذكرة بأن الرئيس نجيب ميقاتي لم يحصل على أصوات كتلتي التيار الوطني الحر واالقوات اللبنانية. 
إلى ذلك، قالت أن جدول الاستشارات والذي تضمن حضور نواب التغيير بشكل منفرد قد يدرج في إطار الاستقلالية أو حرية الخيارات أو ربما انقساما في الراي، مسيرة إلى انه لا بد من انتظار بعض الوقت.
واعتبرت مصادر سياسية ان تأخير رئيس الجمهورية ميشال عون تحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، لاكثر من شهر بعد استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومن دون مبررات، أو حجج مقنعة، يطرح تساؤلات عن نوايا وتوجهات ملتبسة، والخشية من عقد وعراقيل مفتعلة، قد تعيق تشكيل الحكومة الجديدة،بالسرعة المطلوبة.
واعتبرت المصادر ان اعلان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بان تكتله لن يسمِ ميقاتي الذي يتقدم على كل الاسماء المرشحة لرئاسة الحكومة، يعني سلفا ،انه سيضع العصي بدواليب التأليف، وبالتالي لن تكون ولادة الحكومة العتيدة ميسرة،بل معقدة، وصعبة، و هذا يعني إن البلد كله مقبل على اوضاع صعبة ،وعلى فراغ،يتخطى رئاسة الحكومة، الى مابعدها، اي الى انتخابات رئاسة الجمهورية.
ذكرت مصادر سياسية لـ«اللواء» ان كل مايُثار من اسماء مرشحين لا دقة له ومن هو جدّي من بعض النواب الذين يفكرون بالترشح للمنصب لا حظوظ له، ومازالت اسهم الرئيس نجيب ميقاتي هي الأعلى، ولو انه قد لا يحصل على نسبة اصوات عالية كما حصل مع الرئيس نبيه بري. 
 
وبحسب ” الديار”:هناك توجه «اشتراكي» – «قواتي» لتسمية نواف سلام لرئاسة الحكومة، وقد كان هذا الامر موضع نقاش مستفيض بين جعجع وشهيب وابو فاعور في معراب منذ ايام، على ان يقوم الطرفان بالتواصل مع النواب «التغيريين» والمستقلين لتأمين الاكثرية النيابية لنواف سلام في مواجهة تسميه ٨ آذار، وعندها يكون الحسم للتيار الوطني الحر المصر على رفض التصويت لميقاتي وتسمية الوزير الحالي أمين سلام او جواد عدرا، وهذا التطور قد يرفع الحماوة حول أسم رئيس الحكومة المقبل، ورغم ذلك يبقى اسم نجيب ميقاتي الاوفر حظا، في ظل رغبة نواف سلام عدم تولي رئاسة حكومة انتقالية
 
مصادر سياسية واسعة الاطلاع أكّدت لـ»الجمهورية» انّ «مردّ التأخير في هذه الاستشارات هو ما بات يسمّى بـ»صراع رغبات» بين اطراف يسعى كل منها لفرض شخصية تلائمها لتشكيل حكومة ما تبقّى من عهد الرئيس ميشال عون، وربما حكومة ما بعد العهد».
وبحسب الأجواء السائدة عشية الاستشارات فإنّ سحابة من الغبار السياسي تحجب مشهد التكليف، والوجهة التي ستسلكها اختيارات النواب في استشارات يوم الخميس. وإذا كان الرئيس نجيب ميقاتي ما زال يتصدّر نادي المرشّحين لتشكيل الحكومة الجديدة، الّا انّ حركة الاتصالات الجارية حول هذا الاستحقاق، وكما يكشف مطلعون على أجوائها لـ»الجمهورية»، تعكس توجّهات مختلفة ومتصادمة:
الأول، ثنائي حركة «امل» و»حزب الله» وحلفاؤهما، إضافة الى عدد من النواب المستقلين، مع إعادة تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة.
الثاني، «التيار الوطني الحر»، الذي حسم رئيسه جبران باسيل رفض تسمية ميقاتي. وثمة من يتحدث عن ميله لتسمية شخصية جديدة لم يسبق لها ان خاضت تجربة رئاسة الحكومة.
الثالث، «القوات اللبنانية» و»الحزب التقدمي الاشتراكي»، اللذان اعلن رئيس حزب «القوات» سمير جعجع قبل ايام قليلة انّهما نسّقا موقفيهما حيال الاستحقاق الحكومي، وثمة من يتحدث عن ميلهما لتسمية السفير السابق نواف سلام.
الرابع، «نواب التغيير»، وكذلك «حزب الكتائب»، فقد حسما موقفهما مسبقاً من عدم المشاركة في الحكومة، وبالتالي عدم تسمية ميقاتي.
أمام هذه التوجهات المتناقضة، تلفت مصادر سياسية عبر «الجمهورية»، الى انّه بعدما هدأت عاصفة ملف الترسيم، يبدو انّ لبنان مقبل على عاصفة حكومية.
وتشير المصادر الى انّ ميقاتي يبقى الأوفر حظاً حتى الآن في إمكان اعادة تكليفه تشكيل الحكومة، وخصوصاً انّه يحظى بأصوات الاكثرية النيابية، التي صوّتت للرئيس نبيه بري في جلسة انتخاب هيئة مكتب المجلس.
الّا انّ مصادر اخرى لفتت «الى إمكان تعذّر ذلك في حال برزت مداخلات من جهة ما، لإشعال معركة على حلبة الاستشارات الملزمة، جوهرها عدم تكريس أكثرية جديدة في مجلس النواب، وذلك عبر مبادرة القوى السيادية والتغييرية الى الردّ على انتخابات رئاسة مجلس النواب ومحاولة التعويض عن الخسارة المعنوية التي مُنيت بها، وتحت عنوان: «أخذتم في رئاسة المجلس النيابي، وسنأخذ في رئاسة الحكومة».