حذر مصدر وزاري معني في جلسة عمل ضيقة من مخاطر وتعقيدات ستواجه ادارات الدولة ووزاراتها في المرحلة المقبلة، اذا لم تحسم سريعا الاستحقاقات الحكومية وتنطلق عجلة المعالجات المطلوبة.
وقال:لقد دخلت الادارة المالية للدولة مرحلة دقيقة زادها تعقيدا اضراب الموظفين، واذا لم تتم المعالجات سريعا فهناك مخاطر اضطرابات اجتماعية وتأخير في موضوع صرف الرواتب والاجور”.
وشدد على” ان هذا الملف سيكون محور البحث في اجتماع سيرأسه رئيس الحكومة صباح اليوم.كذلك ستعقد لجنة المؤشر قبل ظهر غد الجمعة اجتماعاً في وزارة العمل برئاسة الوزير مصطفى بيروم للبحث في زيادة الحد الأدنى وبدل النقل في القطاع الخاص”.
ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً للاجتماع الذي عقد أمس في مقر المجلس الاقتصادي- الاجتماعي بحضور الوزير بيرم حيث اتفق على زيادة الحد الأدنى للاجور من 2 مليون ليرة إلى 2.600 مليون ليرة وزيادة بدل النقل للعاملين والاجراء في القطاع الخاص من 65 ألف ليرة إلى 95 الفاً، وسيتم تظهير هذا الاتفاق خلال اجتماع لجنة المؤشر غداً الجمعة.
