أقامت قيادة إقليم البقاع في “حركة أمل” احتفالا تكريميا لوزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي وفريق عمل الوزارة، في أوتيل “الخيال” في بلدة تمنين التحتا، في حضور النواب: حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، إيهاب حمادة، إبراهيم الموسوي وينال صلح، الوزير السابق عباس مرتضى، المدير العام لوزارة التربية رئيس اللجان الفاحصة عماد الأشقر، مدير التعليم الثانوي خالد الفايد، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري، رئيسة مصلحة الفنون الجميلة والتعليم الشامل صونيا الخوري، رئيس دائرة التعليم الأساسي هادي زلزلي، رئيس المنطقة التربوية في محافظة بعلبك الهرمل حسين عبد الساتر، والمستشار الإعلامي ألبير شمعون، مسؤول المكتب التربوي في إقليم البقاع الدكتور عمار مهدي، مسؤول التعبئة التربوية ل”حزب الله” في البقاع حسين الحاج حسن، وفاعليات بلدية.
وتحدث الوزير الحلبي، فقال: “جئنا في جولة تربوية من ضمن سلسلة جولات قمنا بها إلى مناطق عزيزة عدة من وطننا، جئنا فريق عمل الوزارة وكبار مسؤوليها، لنستطلع أحوال مدارسها الرسمية، كما اتيحت لنا الفرصة للمرور إلى مركز امتحانات التعليم المهني في بلدة بدنايل، وشددنا على أيدي الطلاب الذين يمتحنون، وهي انطلاقة إلى تحقيق وإجراء الامتحانات الرسمية التي نعول عليها لاختبار الفاقد التعليمي الذي يعاني منه تلامذتنا منذ سنتين، ولقياس مقدار هذا الفاقد، تمهيدا لمحاولة تعويضهم، لأننا نعتقد كما ذكر بعض الاخوان من اصحاب المعالي والسعادة الذين سبقوني إلى الكلام، أن الميزة التفاضلية في لبنان المتبقية لنا هي التربية والتعليم من هنا تمسكنا بهذا الموضوع، وبالتأكيد تمسكنا بتعزيز المدرسة الرسمية في هذه المنطقة وسمعت ان الاهالي ينظرون الى المدرسة الرسمية بأنها فخر التعليم، وهذا ما جعلني افتخر جدا بتضحيات معلميها ومديريها وإدارييها الذين لم يبخلوا إطلاقا طيلة هذه السنة في التضحية بأن يكون العام الدراسي حضوريا وقد كسبنا الرهان”.
وتابع: “أمد يدي اليكم يا سعادة النواب أن نتعاون جميعنا في تهيئة الأجواء المناسبة للمباشرة بعام دراسي جديد، لان صرخة المعلمين هي محقة، وصرخة العاملين في الإدارات العامة هي محقة، وإمكانات الدولة كما نعرف محدودة، ولكن سنتعاون سويا على أكثر من صعيد لمحاولة معالجة هذه المشاكل”. وأكد الحلبي باسم وزارة التربية “إننا لن نسمح بتسكير وإقفال أي مدرسة، وسنسعى معكم لإيجاد الحلول المناسبة، وإلى نقل التلاميذ أو إرضاء المؤجرين حتى لا تقفل أي مدرسة، نحن بحاجة لفتح المدارس وليس إلى اقفالها. واؤكد لكم ان عزيمتنا وإرادتنا قوية وتفاؤلنا في المستقبل قوي، لذلك وبالرغم من هذه الظروف الصعبة التي نمر بها كنا مصرين على الإنجاز. أنجزنا التعليم الحضوري وبعونه سننجز الامتحانات الرسمية، وفتحنا ورشة تطوير المناهج وورشة ترميم المدارس والكثير من الإنجازات التي تحققت في ظرف لا اسميه إطلاقا ظرفا صعبا، هو ظرف مستحيل من العمل، ولكن تضحيات فريق العمل الوزاري الذي يسهر لمتابعة قضايا الحوافز والمعلمين وما قدر لنا من تقديمات هذه السنة، الكتاب المجاني والحصص الغذائية وتوزيع الأكل في عدد كبير من المدارس وأدوات الحماية الصحية، والقرطاسية وإغراق صناديق المدرسة الرسمية بالأموال، فضلا عما توافر لنا أيضا من إمكانية في إقرار بدل النقل للمتعاقدين لأول مرة في تاريخ عملهم وتعاقدهم، وإن تعثر فهو حق مكتسب لهم، وأيضا بالنسبة للمنحة الاجتماعية التي أقرتها الحكومة، ونأمل إقرار الموازنة التي تسهل عملنا لأنها تتضمن أيضا منحا اجتماعية وتعمل بصناديق التعاقد والاستشفاء وهو اكثر ما اسمعه من صرخات المتعلمين واكثر ما اسمعه من صرخات العاملين في المدارس”.
وأشار إلى أن “وزارة التربية لا تستطيع ان تحل كل المشاكل، ولكن بالتعاون بيننا جميعا آمل ان نتمكن من معالجة هذه المشاكل، وعلى الأقل التخفيف من حدتها. أما فيما خص المدارس الخاصة نأمل في ان تتوفر الاعتمادات لصرف القانون الذي اقره المجلس النيابي الكريم بتوزيع 350 مليار ليرة للمدارس الخاصة و 150 مليار ليرة للمدارس الرسمية. واقول للمدارس التي تستوفي اقساطا بالعملة الأجنبية، إننا أصدرنا تعميما بهذا الخصوص، وحذرنا من ان تعمد اي مدرسة خاصة في اجبار أولياء الامور الذين لا يستطيعون الدفع بالعملة الأجنبية ان يدفع ابنهم او ابنتهم في المدرسة ثمنا لذلك، وسنأخذ كل الاجراءات التي يتيحها لنا القانون، ولا سيما تعيين المدققين للتأكد من صحة الموازنات التي تقدمها المدارس الخاصة”.
تابع: “نحن حريصون على التعليم الرسمي وعلى التعليم الخاص، لأنه أيضا يحتوي على أكثر من 70% من تلامذة وطلاب لبنان. وفي موضوع الجامعة اللبنانية وهي موضع شكواي المستمر على مدى ثماني جلسات لمجلس الوزراء أطرح مواضيعها، ولكن يبدو ان الجو العام غير مؤاتٍ لاتخاذ أي خطوة”.
