يشهد الأسبوع الذي يسبق موعد الاستشارات النيابية الخميس المقبل مروحة من الاتصالات والمشاورات بين مختلف الكتل والقوى السياسية لبلورة الموقف النهائي من تسمية الرئيس الجديد للحكومة.
وبات واضحا ان نتائج انتخابات رئاسة مجلس النواب وهيئة مكتب المجلس دفعت مختلف المعنيين الى اعادة درس الموقف، باعتبار ان مسار التكليف الحكومي ولاحقا التأليف سيحدد الكثير من التوجهات السياسية والتوازنات في المرحلة المقبلة المرتبطة تحديدا بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون.
وفي حين تجري الكتل البارزة مروحة اتصالات للتوافق على اسم الشخصية التي ستكلف تشكيل الحكومة الجديدة، ينشغل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بالبحث عن مرشحه لرئاسة الحكومة مع اعداد دفتر شروط مسبق ومتكامل يتضمن سلسلة بنود مالية وادارية وديبلوماسية وحكومية، كان افصح عن بعضها في حديثه التلفزيوني الاخير، بما يعتبره كفيلا له بالامساك بمفاصل البلد في المرحلة المقبلة.
اما على خط ” النواب التغييريين” فبات واضحا ان الاهتمامات تتوزع بين “محاولة التوافق على كتلة موحدة للمشاركة بالاستشارات، ومتابعة ملف المغاور والسلاحف البحرية في جبيل وعمشيت ورفع منافض الدخان من اروقة المجلس النيابي واخيرا “لملمة تداعيات” اعجاب احدى النائبات من التغييريين بمدرسة الرئيس نبيه بري”.
حكوميا يواصل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من السراي الحكومي مجمل الملفات الديبلوماسية والمالية والادارية لا سيما المتعلقة باضراب موظفي القطاع العام”.
وبدا لافتا ان ميقاتي اقفل بالامس نهائيا باب التعليق على اي امر يتعلق بتسمية رئيس الحكومة الجديد، مكتفيا بالقول “ليقل مجلس النواب كلمته وليتخذ القرار الذي يراه مناسبا. ما قلته سابقا بات معروفا ولا موجب لتكراره او لاضافة اي أمر عليه. لا مساومات ولا بازارات”.
اتصالات سياسية ونيابية قبل جلسة الاستشارات.. وميقاتي “يقفل الباب”
