عقد أهالي ضحايا الزورق، الذي غرق قبالة طرابلس في 23 نيسان الماضي، والمحامون والمحاميات الموكلون بقضيتهم مؤتمرا صحافيا في مكتب الحزب المحلي لـ “لنا” في طرابلس، وذلك “لإطلاع الرأي العام على وقائع تقديم الشكوى والتوجهات المقبلة في هذه القضية”.
وأكد المحامون أنّهم تقدموا بطلب لوزارة العدل من أجل “الاقتراح على الحكومة لإحالة الملف إلى المجلس العدلي، والهدف هو تكريس حقوق الناس في جريمة بهذا المستوى لمتابعة التحقيقات، لتنويرها، ولإعطاء شهادات في هذا التحقيق، لأنه حتى الآن لم تطلب شهادة الناجين في التحقيقات الجارية حول ملابسات غرق مركب المهاجرين قبالة طرابلس في 23 نيسان”.
