يسيطر البحث والتداول بتسمية رئيس جديد للحكومة في الاستشارات النيابية الملزمة يوم الخميس المقبل، وتُسابق الكتل النيابية والقوى السياسية الوقت قبل حسم مواقفها من استحقاق التكليف.وكتبت” اللواء”: تترقب الاوساط السياسية مسار المشاورات النيابية الملزمة ،لتسمية رئيس جديد للحكومة واتجاهاتها التي تؤشر الى مبارزة سياسية حادة، تبدو بداياتها، بين الرئيس نجيب ميقاتي المرجح حصوله على تسمية اكثرية النواب استنادا الى ما تسرب من مواقف اكثر الأطراف فاعلية، وبين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي يهيمن على قرارات الرئاسة ويعارض علنا عودة ميقاتي لتشكيل الحكومة العتيدة، الا ضمن سلة من المطالب والشروط، نقلها بالواسطة، تبدأ بجدول اعمال الحكومة المرتقبة، وتمر بما اصبح معروفا، بازاحة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من منصبه، وبجدول التغييرات في الادارات والمؤسسات العامة واسماء المرشحين العونيين لملئها، وانتهاء بحصول التيار الوطني الحر على اربعة حقائب وزارية، الخارجية والعدلية والطاقة والبيئة، للتحكم بالسياسة الخارجية ومعظم القرارات الحكومية، فيما تكمن أهمية وزارة البيئة،بمبلغ المليار دولار المرصود لها بمقررات مؤتمر سيدر، اما اصرار باسيل على هذه المطالب، فمرده إلى ان الحكومة الجديدة، إذا تم تشكيلها،عدا عن كونها الاخيرة في عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، ويجب أن تكلل بسلة التعيينات المذكورة، وانما يرجح أن تتولى مهمات رئيس الجمهورية، في حال لم تجر الانتخابات الرئاسية بموعدها الدستوري، لاي سبب كان،وبالتالي لا بد وان يكون للتيار العوني اليد الطولى بقراراتها وتأثيرها.
وتؤكد الاوساط السياسية رفض الرئيس ميقاتي لمطالب باسيل، كما نقل الطرف الوسيط عنه، باعتبار الحكومة الجديدة، لن تكون حكومة متاريس او تصفية حسابات، لباسيل اوغيره،بل هي حكومة محددة المهام، ولا بد أن تنجز ما هو مطلوب منها، لا سيما استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وانجاز خطة التعافي الاقتصادي والمعيشي والمباشرة بالخطوات العملية لتلزيم معامل الكهرباء، ووضع الخطوات التنفيذية لزيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي للتخفيف من معاناة اللبنانيين.
وتنقل الاوساط عن ميقاتي بأنه في حال رست تسمية الرئيس المكلف عليه، انه سيعمل مافي وسعه لتشكيل الحكومة التي ستتمكن من اكمال ما بدأته الحكومة المستقيلة، وانه لن يخضع لأي من الشروط التعجيزية، ولن تكون الحكومة نسخة عن حكومات الخلافات ومراكز القوى والتعطيل، لا هواء ومصالح خاصة، كما حصل سابقا.كتبت ” النهار” : لم تبرز أي تطورات يعتدّ بها في الساعات الأخيرة في وقت يترقب الجميع مطلع الأسبوع المقبل كنقطة انطلاق لحسم مواقف الكتل النيابية والقوى السياسية من تسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة. وإذ يبدو واضحا ان اسم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لا يزال يتقدم حتى الساعة على الأقل كل الاحتمالات الأخرى، نقل عنه انه باق على موقفه بأنه لن يتهرب من الواجب الذي تقتضي المصلحة الوطنية الركون اليها. وهو يأمل في المقابل لا بل يتمنى ان تتوفر جملة من المعطيات والعناصر التي تتطلب تضافر جهود الجميع في هذا التوقيت او بالأحرى العدد الاكبر منهم بغية التعاون سويا لاخراج البلد من ازماته مع ضرورة استمرار المعارضة البناء والحفاظ عليه بهدف تصويب عمل اي حكومة وبغض النظر عن مكوناتها ورئيسها. ويقول المتصلون بميقاتي ان هذا هو موقفه ورؤيته من الحكومة المقبلة حيث لن يتساهل في قبول هذه المهمة او وضع شروط عليه من هنا وهناك ، ويتجه ميقاتي الى توجيه رسالة الى كل من يهمه الامر وليس من باب التهديد او ممارسة سياسة التعقيد او وضع العصي في طريق التأليف بعدم فرض شروط او طلب امور لا يمكن تحقيقها في الحكومة المقبلة.
وكتبت ” الاخبار”: تتواصَل مفاوضات الشوط الأخير قبل موعِد الاستشارات النيابية، الخميس المقبل، في محاولة للوصول إلى «توافقات» حولَ اسم رئيس الحكومة المكلف، فيما لم يُسجّل أي تقدم في هذا الشأن، لا بين حزب الله والتيار الوطني الحر، ولا بين القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، فيما لم يتفق نواب «التغيير» الـ 13 بعد ما إذا كانوا سيلتقون رئيس الجمهورية كتكتّل أم فرادى.
في غضون ذلك، يبقى الرئيس نجيب ميقاتي، حتى الآن، متقدّماً على مرشّحين «غير جدّيين»، ربطاً بعدد الأصوات التي سينالها، إلا إذا طرأ ما يخلط الأوراق قبل الموعد. وحتى مساء أمس كانت الأجواء كالآتي:
- لم تصل مُشاورات حزب الله والتيار الوطني الحر إلى نتيجة، بعد قرار النائب جبران باسيل بعدم تسمية ميقاتي، فيما يعتبر الحزب أن الأمر «قابل للدرس»، خصوصاً أن الأسماء التي يطرحها باسيل غير «مستساغة»، وهي تبدأ من النائب عبد الرحمن البزري ولا تنتهي بالنائب نبيل بدر.
– يلتزِم الرئيس نبيه بري تسمية ميقاتي، وكان يُراهِن على النائب وليد جنبلاط الذي أثار تردّده المستجدّ علامات استفهام. وقد أبلغ جنبلاط بري أنه سيكون محرجاً مع حلفائه السياسيين وحتى مع المجتمع المدني في حال قرروا السير بغير ميقاتي، وأنه يفضل توافقاً على طريقة تشكيل الحكومة. وفي حال اقتنعت القوات اللبنانية بالمشاركة فربما يعود الطرفان إلى دعم تسمية ميقاتي بعد الاتفاق على توزيع مختلف للحقائب وللحصص الوزارية. إلا أن معلومات تؤكد أن كتلة «اللقاء الديموقراطي» حسمت في اجتماع أول من أمس عدم تسمية ميقاتي من دون أن تختار بديلاً عنه، وأن الحزب الاشتراكي، بحسب مصادره، «لم يقرر بعد المشاركة في الحكومة». أما بالنسبة إلى «القوات» فلا تزال ترفض تسمية ميقاتي، ولم تحسم أمر المشاركة بعد، وسيُعقد اجتماع غداً مع الحزب الاشتراكي للوصول إلى اتفاق، علماً أن المصادر تشير إلى أن جنبلاط يفضل تسمية مرشح مشترك بدلاً من عدم التسمية فيما لا تزال معراب تدرس الأمر.
– ثمة فكرة، تتداول على نطاق ضيق، عن إمكانية اختيار مرشح واحد لفريق 8 آذار في حال كان هناك قرار بتسمية مرشح مواجهة من الفريق الآخر.
– لا يزال الضياع يطبع مناقشات نواب التغيير الذين يؤكدون أنهم سيتوحّدون خلفَ مرشّح واحد، إذ إنهم اتفقوا على المعايير ولكنهم يبحثون في خيارات عدة. وتقول أوساطهم إن الاجتماعات ما زالت مفتوحة، ويُفترض أن تستمرّ حتى الأسبوع المقبل والبحث يتركز حالياً على «إجراء تعديل في الشكل، يسمح لهم بالاجتماع بالرئيس عون بشكل موحد»، وثانياً على «التسمية، إذ لا يزال هؤلاء يطرحون أسماء جديدة آخرها السفير اللبناني السابق في القاهرة خالد زيادة. ويقول هؤلاء إنهم أنهوا ما يُمكِن تسميته بدفتر الشروط والذي يتضمن برنامج العمل المُرتكز على قضايا مالية واقتصادية وقضائية تتصل بإصلاح القضاء والدفع قدماً بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت، مع إشارة إلى البيان الوزاري لكن بشكل غير واضح لا سيما في ما يتعلق بموضوع المقاومة.
– على مستوى النواب السنة المستقلين، من المفترض أن يُعقَد اجتماع مطلع الأسبوع في منزل بدر للبت في موضوع التسمية. مع العلم أن الغالبية، بحسب أوساطهم، تعتقِد أن ميقاتي أفضل خيار في الوقت الراهن، تبعاً لضيق المهلة وعدم جدوى خوض معركة حكومية طاحنة لحكومة لن يتجاوز عمرها أشهراً. وبينما نفت مصادرهم وجود تنسيق مع تيار «المستقبل» ونواب التغيير، ذكرت بأن موضوع الاجتماع مع الرئيس فؤاد السنيورة سيتم بحثه في حينه.وكتبت” نداء الوطن”: على ما يبدو قرّر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي “رفع التكليف” في المواجهة المفتوحة مع العهد وتياره و”رفع سقف التحدي” معهما عشية استشارات بعبدا الملزمة الخميس، فشمّر عن زنوده الحكومية أمس ليؤكد بالصوت العالي من طرابلس رفض الخضوع لابتزاز رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل والغوص معه في أي “مقايضات أو مساومات” لضمان تمرير إعادة تكليفه تشكيل الحكومة العتيدة، مصوّبا على باسيل من دون أن يسميه باعتباره يدفع باتجاه “تحويل موقع رئاسة الحكومة وشخص رئيس الحكومة مادة للتسويات”، وخلص في المقابل إلى رسم “معادلة واضحة” في عملية التكليف والتأليف “لا تراجع عنها بضغط الحسابات العددية أو السياسية التي يحاول البعض فرض المساومة عليها”.لكنّ ميقاتي الذي أوصد الباب في وجه “البازار الباسيلي”، لم يُخف رغبته في البقاء في سدة الرئاسة الثالثة من خلال إبداء استعداده للاستمرار في “تحمّل المسؤولية والإقدام على الخدمة العامة بشجاعة المواجهة” من دون الانزلاق إلى مربّع “الانتحار والمواجهات العبثية”… وهو ما رأت فيه مصادر سياسية “إعلاناً صريحاً من رئيس حكومة تصريف الأعمال بأنه طامح لولاية حكومية جديدة تتيح له قطف ثمار ما زرعه من بذور تواصل مع المجتمعين العربي والغربي وصندوق النقد الدولي في الفترة الماضية”، معتبرةً أنّ “نبرة التحدي التي استخدمها (أمس) تعكس اطمئنانه إلى أنه المرشح الأوفر حظاً في استشارات الخميس، سواءً لأسباب خارجية متصلة بالدعم الفرنسي والأميركي المستمر لإعادة تكليفه، أو لأسباب داخلية مردّها بشكل أساس إلى أنه “عارف ما في غيرو” على مستوى بورصة الترشيحات الجدّية لرئاسة الحكومة”.أما على ضفة قوى المعارضة فتختلف الحسابات والتحضيرات للاستحقاق الحكومي، إذ كشفت مصادر نيابية لـ”نداء الوطن” عن ارتفاع وتيرة الاتصالات والمشاورات خلال الساعات الأخيرة على خطوط التواصل بين الكتل النيابية الحزبية والتغييرية المعارضة بغية محاولة التوصل إلى اسم شخصية توافقية في ما بينها ليتم ترشيحها لمهمة التكليف الحكومي، ولم تستبعد في نهاية المطاف أن تشهد استشارات الخميس “مفاجأة” يتم التحضير لها بكثير من التأني والدراية بحسابات المعركة وموجباتها لكي تأتي نتائجها مغايرة لنتائج انتخابات نيابة رئاسة المجلس النيابي وهيئة مكتب المجلس واللجان.
