بعد انتهاء المهلة المحددة لتقديم الطعون الانتخابية الخميس الماضي، يباشر المجلس الدستوري بإجراءاته القانونية لدراسة هذه الطعون للبتّ بها خلال ثلاثة أشهر، ومن المتوقع أن يعلن المجلس عن لائحة المقدمين للطعون خلال الأيام القليلة المقبلة. مع انتظار تأثير قبول الطعون على أحجام بعض الكتل وعلى التوازنات النيابية.
ويشير الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين لـ”البناء” الى أنّ “المجلس الدستوري يعلن بقراره صحة أو عدم صحة النيابة المطعون فيها، وفي هذه الحالة الأخيرة، يحق له إما إلغاء النتيجة بالنسبة إلى المرشح المطعون في نيابته وأبطال نيابته، وبالتالي تصحيح هذه النتيجة وإعلان فوز المرشح الحائز على الأغلبية وعلى الشروط التي تؤهله للنيابة، أو إبطال نيابة المطعون بصحة نيابته وفرض إعادة الانتخاب على المقعد الذي خلا نتيجة الإبطال، ويبلغ قرار المجلس إلى رئيس المجلس النيابي ووزارة الداخلية وأصحاب العلاقة”.
وأشار يمين الى أنّ “قرارات المجلس الدستوري تُتَّخذ بأكثرية سبعة أعضاء على الأقل في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية، وتُوقع القرارات من رئيس المجلس الدستوري ومن جميع الأعضاء الحاضرين، ويسجل العضو أو الأعضاء المخالفون مخالفتهم في ذيل القرار ويوقعون عليها، وتعتبر المخالفة جزءاً لا يتجزأ منه وتنشر وتبلغ معه”.
وتجري الانتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر على مستوى الدائرة الصغرى العائد لها هذا المقعد، وفقاً لنظام الاقتراع الأكثري على دورة واحدة وتُحدد مراكز الاقتراع ضمن هذه الدائرة بقرار من الوزير. أما إذا تخطى الشغور المقعدين في الدائرة الانتخابية الكبرى، يضيف يمين: “اعتُمِدَ نظام الاقتراع النسبي، ويشترك في عملية الاقتراع في الانتخاب الفرعيّ الناخبون المقيمون وغير المقيمين شرط ممارسة حقهم في الاقتراع على الأراضي اللبنانية”.
