يواجه استحقاق تسمية رئيس الحكومة الجديد حالة تردد لدى غالبية الكتل والنواب، في ظل ما افرزته الانتخابات النيابية من اتجاهات متعددة وغياب لاكثرية واضحة، مما يحتّم قيام تحالفات”على القطعة او حسب الملف”.
لكن الثابت ان الاتصالات ستتكثف حتى موعد استشارات الخميس مع توقع حصول مفاجآت على صعيد الاسماء المرشحة للتكليف.
في هذا الوقت كان لافتا لجوء شخصيات سياسية وقضائية واعلامية تعمل غب الطلب وتدور في فلك “حرتقجي الجمهورية” على العودة الى نهج مواجهة الخصوم بملفات اثبتت الوقائع والتحقيقات انها فارغة الا من احقاد مفبركيها.
وكانت كلمتان نقلتا عن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي امس “لا مساومات ولا بازارات”كفيلتين باثارة”الحرتقجي” واخراجه عن طوره، فاوعز الى “ابواقه” باطلاق حملة تشهير ضد رئيس الحكومة لافتعال الغبار السياسي والقضائي في محاولة لقطع الطريق أمام اي عودة محتملة لميقاتي الى رئاسة الحكومة.
وصدر ليلا بيان عن المكتب الاعلامي لميقاتي جاء فيه: “يتم التداول، بمراسلة قديمة موجهة من القضاء في إمارة موناكو الى القضاء اللبناني عبر السفارة اللبنانية في باريس بطلب معونة قضائية وردت فيه اسماء الرئيس نجيب ميقاتي ونجله السيد ماهر وشقيقه السيد طه.
وتوضيحا ، يهمنا الاشارة الى أن المراسلة المذكورة جاءت ردا على كتاب وجهه القضاء اللبناني في المرحلة التي كان يجري فيها التحقيق في موضوع القروض التجاربة التي حصل عليها افراد من عائلة ميقاتي. وقد جرى ابلاغ القضاء في موناكو بالجواب المطلوب وطوي الملف.
ومن الواضح ان تسريب هذا المستند في هذا التوقيت بالذات، يخفي اهدافا سياسية معروفة ، وبايعاز وتوجيه من شخصيات سياسية وقضائية تعمل غب الطلب، علما ان هذا الملف يتم استحضاره واستغلاله سياسيا عند كل استحقاق”.
ومن طرابلس كان الرد الاقوى على لسان رئيس الحكومة نفسه فقال عصر امس في احتفال تخريج طلاب “جامعة العزم”:”مثلما لم أتردد يوما عن الاقدام على تحمل المسؤولية وخدمة الوطن، لا سيما في المراحل المفصلية والخطيرة، فكذلك لن اتردد في رفض اي محاولة لادخالنا في تسويات لا مصلحة للوطن فيها او في مساومات سياسية مخالفة لقناعاتنا ، لم تكن يوما واردة لدينا.
الاقدام على الخدمة العامة وشجاعة المواجهة شيئ، اما الانتحار والمواجهات السياسية العبثية فشيء آخر.
مخطئ مَن يعتقد ان رفع الصوت وافتعال الغبار السياسي والاعلامي في وجهنا، يمكنه أن يلزمنا بأن نزيح قيد انملة عن قناعاتنا.
إننا مستعدون للخدمة العامة بقناعات وطنية وشخصية واضحة، ولكننا نرفض تحويل موقع رئاسة الحكومة وشخص رئيس الحكومة مادة للتسويات.
المعادلة واضحة ولا تراجع عنها بضغط الحسابات العددية او السياسية التي يحاول البعض فرض المساومة عليها”.
