1 تموز 2022، موعد رفع سعر الإتصالات والإنترنت في لبنان، هذا القطاع كان حتى يومنا هذا لا يزال يسعِّر على أساس الدولار 1515 ليرة لبنانية، إلا أن جنون ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، أدى إلى تراجع الخدمة بشكل كبير. هذه الخطوة لن تكون مفاجئة للشعب، إذ سبقها خطوات تمهّد لتغيير الأسعار، ولعلّ أول الغيث كان في الرابع من آذار الماضي، حين بدأت شركتَي الهاتف الخليوي في لبنان بتسعير وحدات الإتصال بالعملة الوطنية، بعد أن كانت العملة المعتمدة طوال أعوام هي الدولار الأميركي.
فهل هذه الخطوة ستؤدي إلى تحسين الخدمة؟ وما هو تأثيرها على القطاعات التي ترتكز على هذا القطاع؟
اسئلة حملناها إلى الخبير في قطاع الإتصالات والتكنولوجيا سلوم الدحداح، الذي أشار إلى أن موضوع الإنترنت ينقسم إلى 3 أقسام، الأول، هو استجرار الإنترنت من الخارج، والثاني، هو صيانة الإنترنت وتحديث المعدّات، والثالث، اليد العاملة التي تعتبر من الأمور الأساسية نظراً للسرّية والخصوصية التي يجب أن يتمتعوا بها، وكل هذه الأمور تحتّم وجود الدولار الأميركي، أو ما يعرف لبنانياً بال”فريش دولار” لتأمينها، مشيراً إلى أنه من الضروري العمل على “دولرة” هذا القطاع للمحافظة عليه، أسوة بباقي القطاعات الأخرى، لأنه يعتمد بشكل كامل على الخارج.الدحداح، طمأن في حديث عبر “لبنان 24″، إلى أن تداعيات هذا القرار لن تكون سلبية بشكل كبير، لأن الزيادة هي بنسبة 2.5 %، وبالتالي، فإن هذا الأمر لن يكون مؤثراً جداً على قدرة المواطن، مشيراً في المقابل، إلى أن الفئة الأكثر تأثّراً من هذا الغلاء، هم موظفو القطاع العام والقوى الأمنية.وتوقّع الدحداح، أن تعود الأمور إلى طبيعتها مع رفع سعر التعرفة، لأن الشركات ستكون عندها قادرة على تحسين الجودة، وصيانة الأعطال، وزيادة كميات المازوت لتشغيل الشبكة، متمنياً التوجّه في هذا المجال، إلى العمل على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لما فيه من استمرارية على المدى البعيد، وتخفيف من أعباء التشغيل.
ولفت في هذا الإطار، إلى أن التأثير الكبير لارتفاع أسعار الإنترنت ستكون على باقات التلفونات، أو ما يعرف بالـ 4G، إلا أن الإستعمال الكبير للإنترنت هو على خدمة الـwifi وهذه الخدمة ستكون بمتناول الجميع.
وحول ما إذا كان هذا الأمر سيؤثّر على المواقع والشركات التي تعمل “أونلاين”، استبعد الدحداح أي تأثير لهذا الأمر على عمل هذه المؤسّسات، خصوصاً وأن هذه الشركات تتقاضى قسماً كبيراً من أرباحها بالدولار، هذا فضلاً عن أن المواقع الإلكترونية قادرة على تغطية هذه الخسارة من خلال الإعلانات الموجودة لديها، والتي تدفع أيضاً بالدولار، نافياً كل ما يشاع عن أن هذه الخدمة ستكون من الأعلى في العالم.
وفي الختام، يبقى السؤال الأهم هل زيادة التعرفة ستؤدي إلى تفعيل الهيئة الناظمة للإتصالات المشكَّلة منذ 20 عاماً لإدارة القطاع، وتتألف من موظفين يمثّلون فريقاً لتنظيم أمور الوزارة، ويمارسون الرقابة والتخطيط، وغير مفعّلة حتى الآن؟.
