يسيطر البحث والتداول بتسمية رئيس جديد للحكومة في الاستشارات النيابية الملزمة يوم الخميس المقبل، وتُسابق الكتل النيابية والقوى السياسية الوقت قبل حسم مواقفها.
لكن حتى الان فان مساعي “خليط القوى المعارضة والتغييرية” لم تنجح في التوّحد على مرشح واحد، مما يعني الذهاب الى الاستشارات بأكثر من موقف.
كان لافتا ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اقفل الباب نهائيا امام محاولات استدراجه الى مساومات وتسويات حكومية، ويمضي في مهامه الحكومية كالمعتاد، فيما تكتفي مصادره بالقول ردا على سؤال يتعلق بتسميته مجددا “الجواب عند النواب، والمسألة تحسمها الاستشارات النيابية الملزمة. ومرفوض اختزال ارادة النواب مسبقا، وعلينا ان ننتظر جميعا ما سيقررونه”.
في المقابل رفضت مصادر ميقاتي الرد على سؤال يتعلق بالتسريبات الاعلامية عن ملفات تطاله وافراد عائلته مكتفية بالقول: “مصدر هذه التسريبات معروف، والهدف ايضا وهي افتعال الغبار السياسي عشية الاستشارات”.
وعن دخول شخصيات اعلامية من اتجاهات معارضة امس في الحملة على رئيس الحكومة قالت المصادر:”ما قاله هؤلاء لا يستحق اكثر من وصفه بالكذب، واذا تمادوا في كذبهم فسيسمعون كلاما آخر ينبض صدقا وجرأة وسيكون موجعا جدا”.
وأكدت مصادر رئيس الحكومة ردا على سؤال ” أن المراسلات الديبلوماسية المسرّبة تندرج في سياق تحقيق بملف قال القضاء كلمته النهائية فيه سابقا وأقفل ، لكن الواضح ان بعض الديبلوماسيين الساقطين اخلاقيا يقدمون مجددا اوراق اعتمادهم لشخصيات سياسية كانت هددتهم بالفصل، لقاء خدمات ليس لها علاقة باخلاقيات الوظيفة، وسيحاسبون عليها وفق القانون في الوقت المناسب. من هنا، تضيف المصادر، يمكن فهم الاستشراس في المطالبة ببعض الحقائب الوزارية المحددة لاستخدام اجهزة الدولة واداراتها مجددا في الحملات السياسية ضد الخصوم او ضد شخصيات ترفض منطق التسويات والمساومات”.
لا توافق بين “القوى المعارضة والتغييرية”.. مصادر ميقاتي: “سيسمعون كلاما موجعا وسيحاسبون”
