علّقت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، على إجراءات قوى الأمن الداخلي المرتبطة بمكافحة مخالفات السير، وذلك بناء لقرار وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي.
ورأت الاتحادات الونقاب أنّ “الإجراءات طاولت المخالفين للقانون أولا، والمعتدين على قطاع النقل البري ثانيا، من سيارات خصوصية ومزورة ودراجات نارية تعمل في مجال النقل العام”.
وتمنت الاتحادات في بيان، “الاستمرار في هذه الحملة ليس في بيروت فقط وإنما على كل الأراضي اللبنانية خدمة للسائقين وعائلاتهم وتطبيقا للقانون”.وختم البيان: “ان بعض الأصوات التي تصدر من هنا وهناك والمنتقدة لهذا الإجراء لا تريد تطبيق القانون ولا تريد حفظ الأمن واستقرار البلد. ونحيي خطوة وزير الداخلية والبلديات والتي طالما انتظرناها طويلا وطالبنا بها مرارا وتكرارا”.
