كتبت مييم رزق في” الاخبار”: سبعة أشهر مرّت على قرار محكمة الاستئناف في بيروت، بكفّ يد المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار عن التحقيق. القضية مُعلّقة، لكنها تحوّلت إلى “فرس رهان” في صراعات أهل السلطة. فيما القضاء الذي طالب بالتحرر من سطوة “المنظومة”، لجأ إلى “حصانة” القناصل والسفراء، والنتيجة حرف التحقيق عن مجراه لاستخدامه في الصراع السياسي – القضائي، ما أدى إلى وقف كامل لكل الدعاوى القضائية المُرتبطة بالتحقيق، وتعذُّر – بل شبه استحالة – البتّ فيها، والحصيلة واحدة: لا قرار ظنياً حتى اليوم. لا مُحاكمات. لا تعويضات. لكن الأكثر خطورة يبقى ملف الموقوفين على “ذمّة التحقيق” الذين تحولوا إلى رهائن مُحتجزين يدفعون ثمناً مزدوجاً لتعطيل التحقيق واستنسابية القضاة.
حالات انهيار وأوضاع نفسية وصحية سيئة
يتوزّع الموقوفون في ملف انفجار مرفأ بيروت على مراكز توقيف عدة في بيروت وخارجها. ومع أن بعضهم حظيَ بتوصية سياسية ونُقل إلى مراكز «مؤهّلة»، بقي آخرون محتجزين في غرف تحت الأرض وفي ظروف قاسية، لكن في الحالتين، هم ليسوا بكامل حريتهم. وقد أنعكسَ ذلك سلباً على وضعهم الصحي والنفسي، ونُقِل عدد منهم أكثر من مرة إلى المستشفيات، فضلاً عن تأثير توقيفهم على وضع عائلاتهم وأولادهم مادياً ومعنوياً، إذ إن عدداً منهم هم المعيلون الوحيدون لعائلاتهم. لا يطالب الموقوفون بأكثر من المحاكمة وفقَ الوقائع التي باتَت في حوزة القضاء أو إخلاء السبيل، إذ لا يُمكن أن يستمر الاحتجاز الاعتباطي ظلماً بهذا الشكل. أما الأهالي الذين ضاعوا بينَ وعود السياسيين الذين «طالبوا بالانتظار إلى ما بعد الانتخابات»، أو اعتذروا لأن “ما طالع بإيدهم شي”، فلا يتوقفون عن الحديث عن معاناتهم اليومية التي «لن يفهمها قضاة أصبحوا يتمتعون بحوافز داخلية وخارجية بسبب هذه القضية ولا سياسيون تجدّدت حصانتهم وما عاد الملف مصدر قلق لهم» كما يقول الأهالي.بكل الأحوال، لم يعُد جائزاً الإبقاء على هؤلاء محتجزين كرهائن للصراع بين السلطة والقضاء، والكل متورّط اليوم في بقائهم في السجون ومسؤول عمّا يُمكن أن يحصل لأيّ منهم. فالعدل البطيء أيضاً ظلم والعدالة المتأخرة ليست بعدالة.التوقيفات والإخلاءاتبدأت توقيفات المُشتبه فيهم والمدّعى عليهم بين آب 2020 وأيلول 2021، وقد بلغت 27 شخصاً. 17 منهم أصدر المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوّان مذكرات توقيفهم، وهم: متعهّد ورشة التلحيم والموظفين فيها سليم شبلي وأحمد رجب ورائد الأحمد وخضر الأحمد، مدير العمليات في مرفأ بيروت المهندس سامر رعد، المدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي، المدير الحالي بدري ضاهر، المدير العام لمرفأ بيروت حسن قريطم، رئيس دائرة المانيفست نعمة البركس، رئيس مصلحة المرفأ والمدير الإقليمي فيه بالإنابة حنا فارس، رئيس مصلحة البضائع في إدارة العمليات المهندس مصطفى فرشوخ، رئيس المشاريع ميشال نحول، رئيس مصلحة الأمن والسلامة بالتكليف زياد العوف، المدير العام لوزارة النقل عبد الحفيظ القيسي، رئيس الميناء في المرفأ محمد المولى، العميد في مخابرات الجيش أنطوان سلوم. وقد أُطلق سراح البعض وتم توقيف آخرين، وبقي منهم حتى اليوم 19 موقوفاً. أما البيطار، فقد أوقف شخصين، هما عضو المجلس الأعلى للجمارك ومدير إقليم بيروت السابق في الجمارك هاني الحاج شحادة، ومدير العمليات السابق في المرفأ سامي حسين. ثم أخلى سبيل 7 موقوفين، هم: الكاتب لدى دائرة المانيفست والمسؤول عن الجردة مخايل المر، السائق جوني جرجس، الرقيب أول في الجمارك خالد الخطيب والرقيب أول في الجمارك الياس شاهين، الرائد في جهاز أمن الدولة جوزيف النداف والرائد في الأمن العام شربل فواز، كما أخلى سبيل كل من المهندسة المشرفة على أعمال الصيانة نايلة الحاج والرائد في الأمن العام داود فياض وأمين مستودع العنبر الرقم 14 في المرفأ وجدي قرقفي.
