إرتباك نيابي وسياسي قبل يومين من موعد الاستشارات وخلط جديد للاوراق

لم تبدل انطلاقة الأسبوع السياسي الكثير في مشهد الارتباك النيابي والسياسي الواسع الذي يطبع التحركات والمشاورات الجارية بين مختلف الكتل النيابية والنواب المستقلين والقوى السياسية إيذانا بحسم توجهات الجميع من تكليف الشخصية التي ستتولى تشكيل اخر حكومات العهد في الاستشارات النيابية الملزمة التي ستجرى الخميس المقبل.
واذا كان الترشيح العلني الأول انطلق امس من نائبين تغييريين للسفير السابق القاضي في محكمة العدل الدولية نواف سلام، فان الساعات الـ48 المقبلة، ووفق المعطيات المتوافرة لـ”النهار” ستكون حاسمة ومصيرية ليس من اجل استكشاف ما اذا كانت كل القوى السيادية والتغييرية ستصطف وراء دعم ترشيح سلام كمرشح تغييري يترجم وصول أكثرية جديدة الى مجلس النواب، وانما أيضا اختبار قابلية وجاهزية كل قوى المعارضة السيادية والتغييرية في منع تعرضها لضربة قاسية ثالثة تعاقبا في اقل من شهر بما يوفر لقوى 8 اذار فرصة جديدة للسعي الى اظهار نفسها كاكثرية متماسكة في مواجهة كل القوى الأخرى. وكشفت هذه المعطيات ان المداولات الجارية بين القوى المعارضة تأخذ في الاعتبار خيار دعم مرشح تغييري وتامين الأكثرية له كما خيار إعادة تكليف رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وباي معايير في حال السير بهذا الخيار. وتؤكد المعلومات في هذا السياق ان أي خيار لم يبت او يحسم بعد بما يعني تسليط الأضواء على صعوبة بلورة الخيارات المتصلة بالاستحقاق الحكومي هذه المرة خصوصا ان اتخاذ الخيارات يجري ضمنا على خلفية امكان ان تتولى الحكومة العتيدة المسؤولية السلطوية طويلا اذا حصل فراغ رئاسي بعد نهاية ولاية الرئيس ميشال عون في اخر تشرين الأول المقبل. واذا كان ترشيح نواف سلام صار علنيا ولو من جانب نائبين تغييريين، فان المعلوم ان معظم النواب التغييريين يتجهون الى تبني ترشيحه ولكن من دون معرفة مواقف القوى السيادية التقليدية بعد من ترشيحه ام لا. وهذا يعني ان الساعات الاتية ربما تبدأ ببلورة الاتجاهات بين المضي في إعادة تكليف ميقاتي او تبني ترشيح نواف سلام لان الأسماء الأخرى المتدوالة ليست جدية ولا تطرح في المطابخ المؤثرة.
 
وكتبت” الاخبار”: هذه المرة الاستشارات النيابية الملزمة غامضة. إلى الآن على الأقل. تشكو من عدم الاتفاق المسبق على الرئيس المكلف، أكثر من شكوى افتقارها إلى مرشحين متنافسين. مع أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لا يزال صاحب الفرصة الفضلى، إلا أن الوصول إلى موعد الخميس مشوب بالشكوك. يوماً بعد آخر يؤتى على ذكر مرشحين محتملين، دونما أن يصير إلى تبني أحدهم كما لو أن المتوخّى محرقة أسماء لممارسة ضغوط على ميقاتي، وحمله على تقديم تنازلات في التأليف المفترض. يتصرّف الأفرقاء جميعاً كأن المعركة الأم هي على الرئيس المكلف، لا على الحكومة التي سيؤلفها.
وفيما بات سوق الأسماء يعجّ بالترشيحات، رست البورصة على 4 أسماء معلنة وهي إضافة إلى ميقاتي وسلام، وزير الاقتصاد أمين سلام والخبير الاقتصادي صالح النصولي (مع أن طرحه ليسَ جدياً).
‎على ضفة “التغييريين”، لا يزال اسم السفير سلام متقدماً، ولا سيما بعد إصدار حزب “تقدم” الذي يمثّله في البرلمان النائبان مارك ضو ونجاة عون صليبا، بياناً أمس أعلن فيه تسميته لتشكيل الحكومة.
وأكدت مصادر مطّلعة على أجواء نواب “التغيير” لـ”الأخبار” أن “خطوة تقدّم مؤثرة ولا شك أنها ستكون دفعاً للآخرين، مع ذلك، لا بد لنا من الانتظار قليلاً حتى يتم الانتهاء من التشاور”، مؤكدة أن “الساعات المقبلة ستكون حاسمة، والأرجح ستصبّ في مصلحة نواف سلام”، ولو أن الخطوة أثارت استياء بعض النواب التغييريين.
‎أما على صعيد النواب المستقلين، وهم غالبيّتهم من السنّة، فقد انتهى اللقاء الذي انعقد أمس في منزل النائب نبيل بدر على توافق في شأن تسمية الرئيس نجيب ميقاتي للمهمة. وقالت مصادر المجتمعين لـ”الأخبار”، إن “النواب الذين شاركوا هم 11 من أصل 13، إذ تغيّب عن الحضور النائبان وليد البعريني وسجيع عطية لارتباطهما باجتماع آخر، فيما اتفقا مع الحاضرين هاتفياً على توحيد موقفهما بشأن تسمية ميقاتي، من دون أن يكونوا في مجموعة واحدة في القصر الجمهوري”. وإذ نفت أن يكون لتيار المستقبل علاقة بفرض رأي في ما له صلة بالتسمية على اعتبار أن معظم النواب المجتمعين محسوبون عليه، قالت إن “معيار تسمية ميقاتي جاء ربطاً بالمرحلة. فمن المستحسن حالياً الذهاب باتجاه من في إمكانه تأليف حكومة سريعة كوننا أمام مهلة قصيرة بجدول أعمال واسع، ولا مشكلة في إعادة تنقيح الحكومة الحالية كي تتلاءم والظروف الاستثنائية”. مع ذلك، قالت أوساط مطلعة إن يوم الخميس قد يشهد مفاجآت.
في السياق ذاته، لم يكُن رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط أمس متحمساً لاسم نواف سلام، وحتى معراب لم تُبد تأييدها، علماً بأنها كانت من أكثر الداعمين له. وتقول مصادر الطرفين إن “القرار الأخير سيصدر اليوم”.
هذه الأجواء، دفعت حزب الله أمس إلى تكثيف اتصالاته، وتحديداً مع التيار الوطني الحر لضرب أي فرصة أمام خصومه لإيصال مرشّح من خارج الإطار التوافقي. وفيما هدّد برّي بالعودة إلى خيار الرئيس السابق حسان دياب، حاول الحزب إقناع التيار بترشيح ميقاتي ما دام التيار سيشارك في الحكومة ويعطيها الثقة، لكن المعلومات حول نتيجة الاتصالات كانت متضاربة، إذ نفت مصادر قريبة من النائب جبران باسيل الموافقة على تسمية ميقاتي، بينما كانت مصادر في فريق 8 آذار تؤّكد أنه وافق. وأكدت أوساط التيار “قرار عدم السير بميقاتي، لأن المناخ العام في البلاد كما داخل التيار لا يسمح بالموافقة على بقاء ميقاتي”.
وكتبت” نداء الوطن”: لا تزال أحزاب “القوات” و”الاشتراكي” و”الكتائب” على موقفها المترقب لما ستخلص إليه اجتماعات نواب التغيير فضلاً عن اتضاح الاتجاه الذي سيسلكه النواب السنّة في مسار عملية التكليف “قبل تحديد الموقف النهائي من الاستحقاق الحكومي”، مع تأكيد الانفتاح على أي خيار “يمكن التوافق عليه والسير قدماً به كجبهة معارضة موحدة في الاستشارات النيابية الملزمة ليتم تكليف شخصية تعبّر عن العزيمة المشتركة بين أحزاب المعارضة والقوى التغييرية على إحداث خرق إيجابي في جدار التكليف بما يتماشى مع التطلعات والمواصفات الإصلاحية المطلوبة في شخص الرئيس المكلف، مع الأخذ بالحسبان محدودية قدرة أي شخصية يتم تكليفها على تشكيل حكومة إصلاحية حقيقية في ظل إستئثار العهد وتياره بالتوقيع الأخير لتغليب شروطهما التحاصصية في ميزان التركيبة الوزارية”.
وكتبت” اللواء”: برز الكلام ايضاً انه من بين خيارات التيار الوطني الحر الحكومية الإتفاق مع قوى المعارضة على إسم واحد لتكليفه رئيساً للحكومة، وأنّ الاتصالات بين “التيار” والمعارضة بلغت شوطاً متقدّماً. لكن ذلك لم يتأكد من مصادر التيار، التي تقول: ان مشاوراتها مستمرة والقرار بعد اجتماع التكتل  المقرر مبدئياً الاربعاء، لكن اذا لم يطرأ ما يوحي بالتوافق على اسم الرئيس المكلف فقد لا نجتمع وقد لانُسمّي احداً في استشارات يوم الخميس.
 وفي خضم الكلام عن اتصالات دائمة بين القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم، رداً على سؤال عن اتفاق بين القوات والتقدمي لتسمية ميقاتي: انه في حال لم يكن هناك اتفاق موحد مع التقدمي والتغييريين والمستقلين قد يكون هناك تمايز بموقفنا عن الحزب الإشتراكي”.
وحول هذه النقطة ذكرت مصادر اخرى في “القوات” انه في حال عدم القدرة على التفاهم فسنتمايز عن الاشتراكي الذي سيسير بميقاتي ونحن لن نُسمّيه. واشارت المصادر الى استمرار الاتصالات مع قوى التغيير وبعض المستقلين للتفاهم على اسم واحد، برغم طرح حزب “تقدم” اسم نواف سلام ووجود خيارات اخرى لدى نواب اخرين من قوى التغيير.
وترددت معلومات مفادها ان ان القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي يُفاوضان “من تحت الطاولة”، للحصول على حصة حكومية وازنة لكن بشروطهما، ليكونا شريكين مؤثرين في الحكم في حال تأخر انتخاب رئيس للجمهورية وتولت الحكومة الجديدة صلاحيات الرئاسة الاولى.
  واوضحت المصادر ان “القوات” وبرغم تسريب معلومات عن رفضها تسمية الرئيس نجيب ميقاتي، عادت وبدأت تسريب معلومات عن مواصفات ومعايير للرئيس وللحكومة، لأنها تريد – أيّا كان رئيس الحكومة- حصة مسيحية تنافس فيها حصة التيار الوطني الحر، ويكون لها صوت مسموع ومؤثر في الحكومة. بينما يريد الاشتراكي كامل الحصة الوزارية الدرزية وبحقيبتين اساسيتين، ليكون له حق “الفيتو” الميثاقي على اي قرار.
وكتبت” الديار”: لا يزال “التخبيص” هو سيد الموقف بحسب مصادر نيابية بارزة، اكدت ان ادارة الملف الحكومي لا ترقى الى مستوى الوضع الخطير الذي تمر به البلاد، حيث تسعى غالبية القوى السياسية الى حجز مقعد لها في السلطة التنفيذية المفترض ان تدير “الفراغ الرئاسي”، دون الاكتراث بماهية برنامج الحكومة الاقتصادي المفترض ان يكون اولوية. وحتى مساء امس يمكن الجزم ان البحث عن اسماء بديلة وازنة لمقارعة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، لم ينجح حتى الان.تتجه القوات اللبنانية الى عدم تسمية ميقاتي، الا اذا حصلت على تعهدات بحصّة وازنة في الحكومة المقبلة، واذا لم يحصل هذا الامر، لن تقترح اي مرشح آخر.
يستمر رئيس مجلس النواب نبيه بري بدعم تكليف ميقاتي، ويتفق مع حزب الله على عدم الاقدام على تاليف حكومة من لون واحد. اما الحزب التقدمي الاشتراكي فلا يزال عند موقفه بان ميقاتي يبقى خيار هذه المرحلة الانتقالية.
لم ينجح التيار الوطني الحر حتى مساء امس في احداث خرق لايجاد بديل قادر على منافسة ميقاتي في السباق الحكومي، ووفقا للمعلومات وسع “التيار” اتصالاته وشملت نواب في المعارضة و”التغييريين” والمستقلين، ولكنه اصطدم بوجود تشرذم في المواقف بين الفريق الواحد وهو امر يصعب مهمته حتى الان، خصوصا ان غالبية النواب السنة يتجهون لتسمية ميقاتي، وهو امر ابلغه بالامس النائب وليد البعريني لمفتي الجمهورية عبد الطيف دريان الذي جدد بدوره عدم رغبة دار الفتوى بتذكية احد والبقاء على مسافة واحدة من الجميع مع التاكيد على عدم طرح اسماء لا وزن لها في الساحة السنية خوفا من زيادة الاحباط من خلال تعزيز الشعور بعدم مشاركة السنة في صنع القرارات.
إلا أن أوساطاً نيابية في الحزب الاشتراكي أكدت لـ”البناء” أن موقف اللقاء الديمقراطي لم يحسم حتى الآن والمشاورات مستمرة مع كافة القوى السياسية ولدينا متسع من الوقت حتى يوم الخميس لتظهير موقفنا النهائي، ولفتت الى أننا لن نعلن موقفنا قبل معرفة مواقف الآخرين الذين لم يحسموا امرهم بعد.
وعن موقفهم من ترشيح نواف سلام شددت الأوساط على أننا رشحنا سلام في مراحل سابقة، ولكن نريد مناقشة بعض الملفات الأساسية مع أي مرشح للتكليف وكذلك انتظار مواقف الكتل النيابية الأخرى قبل حسم الموقف. وشددت الأوساط على أنه لا يهمنا الشخص بقدر ما نضع معايير للاختيار وأولويتنا في هذه المرحلة هي معالجة الأزمات المالية والاقتصادية والوضع الاجتماعي الصعب، كاشفة أننا لم نحسم موقفنا تجاه تسمية ميقاتي حتى الساعة والأمور مفتوحة على احتمالات عدة.
وإذ أشارت معلومات الى وجود تواصل بين التيار الوطني الحر وبعض قوى المعارضة للتوصل الى مرشح موحد، علمت «البناء» أن التواصل حصل بين التيار والنائب عن الشمال رامي فنج ونواب آخرين، لكن مصدر نيابي في التيار أكد لـ«البناء» أن المشاورات مستمرة ولم يتم حسم الموقف وسيعقد تكتل لبنان القوي اجتماعاً مساء اليوم برئاسة النائب جبران باسيل لاتخاذ الموقف النهائي. وشدد المصدر على أننا لن نسمي الرئيس ميقاتي إلا إذا حصلت تطورات في ربع الساعة الأخير.