كتب رضوان مرتضى في ” الاخبار”:
لم يكتف النائب العام الاستئنافي في بيروت زياد أبو حيدر بالتمرّد على رئيسه المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات برفضه الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، ولم يردعه قرار محكمة الاستئناف التي رفضت طلبه التنحي عن الملف، بل أكمل القاضي خرقه القانون، ليُقرر من خارج اختصاصه، وخلافاً لطلب رئيسه، تحديد المرجع الصالح للادعاء على سلامة!
أمس، أحال أبو حيدر طلب تحويل الادعاء على سلامة على النيابة العامة المالية. بخلاف ما كان يفترض القيام به لجهة الادعاء وتحويل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا. وأوحى كأنّ هناك نقاشاً قانونياً بين القضاة في أصل الادعاء. وترافق ذلك مع كمّ كبير من التسريبات الصادرة عن مقربين منه تقول بأن الملف فارغ. مع الإشارة الى أن أبو حيدر يعلم أن القاضي عويدات لم يحل الملف أصلاً إلى النائب العام المالي علي إبراهيم كي لا يستشعر الأخير الحرج لكونه عضواً في هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان التي يرأسها سلامة شخصياً، ولا يُعقل أن يُحاكم القاضي إبراهيم رئيسه المباشر!
يوم أمس، سافر القاضي علي إبراهيم إلى تونس. ولم يتسلّم الملف، والأنظار صارت موجهة إليه حيث يفترض به تصويب مسار الملف لجهة إعادته إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت. وإذا واصل أبو حيدر سياسة الهروب من تحمّل مسؤوليته، فذلك يوجب على القاضي غسان عويدات الادّعاء عليه وتكليف قاضٍ آخر بالادعاء على سلامة.الى ذلك، دهمت دورية من أمن الدولة ليل أمس منزل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الرابية أثناء بث مقابلة معه على قناة lbc، بإشارة من المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون تنفيذاً لمذكرة إحضار الصادرة بحقه.
وكان مقرراً أمس أن يمثل سلامة أمام القاضية عون في ملف التلاعب في موازنات مصرف لبنان. إلا أنه لم يحضر بعد تخلّفه مرتين سابقاً، ما أدى إلى إصدارها مذكرة إحضار، ليتبيّن أن المقابلة مع سلامة كانت مسجلة مسبقاً.
وكشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إنّ «أموال البنك المركزي تراجعت مليارين و 200 مليون دولار»، مشيراً إلى أن «الأموال صرفت بين منصة صيرفة والتعميمين 161 و 158 وبين تمويل البنزين وحاجات الدولة».
وفي حديثٍ عبر قناة الـ«LBCI»، ذكر سلامة أن «قطاع الطاقة أخذ من البنك المركزي ما قيمته 24 ملياراً و537 مليون دولار في الفترة الممتدة ما بين العامين 2010 و2021.
وأضاف: «إلى الأشخاص الذين سخروا من كلامي في السابق بأن الليرة بخير.. أقول إن كلامي ارتكز على السياسات التي كان بمقدورنا تنفيذها لاستقطاب الدولارات كما ارتكز على مخزون من الدولارات الذي كان يتعدى الـ40 مليار دولار».
وتابع: «القرارات الخاطئة التي اتخذت والتي كان لها عواقب علينا جميعا وعلى الثقة بالبلد هي التي أدت الى الازمة على العملة ومن قاموا بذلك هم أنفسهم يلومون مصرف لبنان وحاكمه».
وأكّد سلامة إنه سيتم العمل بطريقة لتخفف الخسائر على اللبنانيين، موضحاً أن «القرار 161 كتعميم هو لتأمين رواتب العاملين بالقطاع العام بالدولار على سعر صيرفة ولحماية القدرة الشرائية المتبقية لهؤلاء العاملين».
وأوضح حاكم «المركزي» أن «قسماً من احتياطات مصرف لبنان هو باليورو الذي تراجع كثيراً بالنسبة للدولار»، وقال: «لبنان من أجل انطلاقة جديدة، يحتاج ما بين الـ15 والـ20 مليار دولار».
ولفت سلامة إلى أن «المصرف المركزي مستقل عن الدولة»، وأضاف: «دفعنا ثمن المواجهة بوجه محاولات وضع اليد عليه والجهات واضحة للجميع».
ورداً على سؤال عمّا إذا كانت موجودات لبنان الذهبية بخطر، قال سلامة: «الولايات المتحدة تعطي حماية لموجودات مصرف مركزي ولا تحجز المحاكم عليها».
وأكد سلامة أنه لولا المغتربين والتحاويل التي تأتي من الخارج، فإنه لا دولارات في السوق، لكنه أضاف: «الاقتصاد لا يمكن أن يستند على هذه التحاويل وحسب، بل يجب أن تكون هناك قطاعات منتجة تجذب الدولارات».
وأردف: «حضرنا ورقة توضح أين ذهبت دولارات المركزي ولاحظنا انه بين 2010 و2021 قطاع الطاقة والاستيراد للمحروقات المتعلقة بالطاقة وشركة الكهرباء صرف 24 مليار و537 مليون دولار كما أن الدولة اخذت بموجب قوانين وخلال 10سنوات 62 مليار و670 مليون دولار».
وكشف سلامة انه قبل 3 اسابيع من مستحقات شركة التدقيق الجنائي بعد ان كان المصرف المركزي سلم كل المعلومات المطلوبة منه وسأل هل يشمل التدقيق كل الوزارات والمؤسسات والصناديق كما نص القانون؟
