كتب عبدالله قمح في ” الاخبار”: أقل من أسبوع هي المدة الفاصلة عن موعد توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون مراسيم ترقية الضباط في الأسلاك العسكرية، الموافق للأول من تموز كل عام. لكن الخلاف بين الرئاستين الأولى و الثانية لا يزال قائماً. ولا يزال الرئيس نبيه برّي يرفض السير بجدول ترقيات ضباط دورة 1994 المسماة «دورة عون»، بحجة «الإخلال بالتوازن الطائفي»، وهو أوعز في حكومات سابقة إلى وزير المال حينذاك، علي حسن خليل، برفض التوقيع، ما حال دون رفع مراسيم الترقية إلى بعبدا، فجمّد بالتالي الترقيات من رتبة عقيد إلى عميد، لينسحب الخلل على الدورات اللاحقة.
تأخير ترقية العقداء والفجوة التي من الممكن أن يتسبب بها داخل المؤسسة العسكرية، لا سيما مع قرب تقاعد عدد لا بأس به من العمداء، دفع بوسطاء إلى التحرّك بين بعبدا وعين التينة. علماً أن هناك خشية من عدم رفع رئاسة مجلس الوزراء المرسوم إلى رئاسة الجمهورية لتوقيعه ضمن المهلة المسموح بها لتصبح سارية المفعول بداية تموز المقبل. وقد درجت العادة في الأعوام الماضية، مع ظهور مشكلة دورة «94»، أن ترفع جداول ترقيات الضباط كافة لتوقيعها من قبل رئاسة الجمهورية باستثناء جداول العقداء مع حفظ حق الترقية للمستحقين.
وعلمت «الأخبار» بدخول طرفين على الخط، الأول وزير الدفاع موريس سليم الذي يتواصل مع أكثر من جهة. والثاني يتولاه نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي أبلغ «الأخبار» أنه يعمل على إنضاج تسوية عنوانها: «حل جميع الملفات العالقة دفعة واحدة».الرهان على قابلية تحقق مسعى بو صعب يرتبط بخصوصية العلاقة التي تجمعه بعين التينة فضلاً عن مسار التوافقات الساري بين التيار الوطني الحر وحركة أمل منذ الانتخابات النيابية. ربطاً بذلك، يحاول بو صعب تأمين اختراقات في مجموعة ملفات عالقة، تتراوح وفق معلومات رسمية بين 6 و 7 ملفات، على أن يأتي الحل ضمن «سلة متكاملة». وعلمت «الأخبار» أن من بين الملفات التي يعمل عليها بو صعب إلى جانب الترقيات في الأسلاك العسكرية، «مأمورو الأحراش» الذين اجتازوا امتحانات مجلس الخدمة المدنية ورفضت رئاسة الجمهورية توقيع مرسوم تعيينهم منذ أكثر من 3 أعوام بذريعة عدم «مراعاة التوازن الطائفي»، و«تعيينات محاكم التمييز» الذي يمتنع وزير المال يوسف الخليل عن توقيعه بطلب من بري، ما أدى إلى تجميد مراسيم تعيين 6 رؤساء غرف تمييز، كان مجلس القضاء الأعلى قد تمكن من تسميتهم قبل أشهر، بعد المشكلة التي أضيفت إلى المشكلة الأساسية شكوى الرئاسة الثانية من «الإخلال بالتوازن الطائفي» في الهيئة العامة لـ«محكمة التمييز» بعد فتوى استثنائية صدرت قبل سنوات وأجازت تعيين قاضٍ مسيحي آخر ليترأس الغرفة الأولى بدلاً من رئيس مجلس القضاء الأعلى، ما رفع أعضاء الهيئة العامة إلى 11 (6 مسيحيين و 5 مسلمين) بدل أن يكونوا مناصفة، وهي القاعدة التي اعتمدت في التعيينات الأخيرة التي صدرت.
