كتبت غادة حلاوي في” نداءالوطن”: يستشعر الرئيس ميقاتي الخطر مسيحياً ودرزياً وهو ما سيعقّد عملية تشكيل حكومته، وهذا ما دفع بري الى لفت نظره في الكواليس لضرورة التنبه جيداً لحساسية الموقف مع اقتصار عدد المسيحيين على تسعة اصوات وغياب تام للصوت الدرزي. لدى تكليفه بدا ميقاتي في الاجتماع الثلاثي عقب التكليف متحمساً لتشكيل حكومة من دون ان يحدد موعداً لولادتها او شكلها، وفهم من بعض المحيطين به ان الاتجاه الاكبر سيكون باتجاه تعديل الحكومة الحالية والاخذ بالاعتبار التغيير الذي طرأ على التمثيل النيابي السني وضرورة عكسه في الحكومة، ولكن ما هو غير واضح وسيعد عقدة العقد في الحكومة اعلان الحزب «الاشتراكي» عدم مشاركته في الحكومة ما يعزز احتمال استمرار القديم على قدمه في الحكومة الحالية. أما مسيحياً فقد بدا واضحاً من حديث رئيسه ان «التيار الوطني الحر» قد لا يشارك بالحكومة، لا سيما بعد قوله ان ميقاتي والاصلاح لا يلتقيان وتشكيكه بامكانية نجاح الرئيس المكلف بتشكيل حكومة، وليس بعيداً موقف «القوات» الذي سيتجه حكماً الى عدم المشاركة في آخر حكومة في عهد عون لن يزيد عمرها على اشهر ثلاثة. لذا يمكن الخروج باستنتاج مفاده ان الجميع تقريباً يتعاطى على اساس ان هذه الحكومة ستكون موقتة، وان لا داعي لدخول جنتها والافضل الانتهاء الى مرحلة ما بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية يكون التغيير المرجو قد حصل. رهان جديد يبني عليه الجميع من دون ان تخلو حساباتهم من طول مدة الفراغ لتعذر انتخاب خلف لعون لاي سبب كان، ما يجعل هذه الحكومة مستمرة بصلاحيات رئاسية فيكون كباش «التيار» عليها قوياً وقاسياً.في كل الحالات مر قطوع المشاورات النيابية على خير مبدئياً ليبدأ فصل التشكيل الحكومي وهو الأهم والأصعب، مع امكانية التنبؤ منذ اليوم باستحالة تشكيل حكومة لا تتوافر لها عوامل دعم محلية ولا اقليمية ولا دولية، ما يعزز وضعية الحكومة القائمة مع تعديلات بسيطة بأسماء بعض الوزراء، بدليل موقف ميقاتي ان الحكومة الحالية كاملة المواصفات في حال تعذر تشكيل حكومة جديدة. فالمشاكل كثيرة واهمها المطلوب من الحكومة الجديدة في موضوع التعيينات ولا سيما الاتفاق على بديل لحاكم مصرف لبنان وهو المستحيل خلال العهد الحالي.