قبل تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة كان السؤال الابرز هو حول وجود امكانية فعلية لتشكيل حكومة جديدة قبل نهاية عهد الرئيس ميشال عون ام ان التعقيدات التي تحكم المشهد السياسي ستحول دون ولادتها؟ هذا السؤال الذي اصبح اليوم السؤال الابرز بعد التكليف بات يوجه للتيار الوطني الحر بشكل اساسي.
وبسبب المخاوف من حصول فراغ رئاسي بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون تسعى القوى السياسية لتحسين حضورها داخل المؤسسات اذ باتت التوازنات السياسية داخل الحكومة مثلا، ذات اهمية بالغة سيجعل الكباش بين الافرقاء على الحصص الوزارية في غاية الحدة، ما سيؤثر على سرعة التشكيل.
احد ابرز المعنيين بالحصص الحكومية هو التيار الوطني الحر الذي سيخسر وجود الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا وعليه فهو ملزم بالتعويض للحفاظ على حضور سياسي وازن يبقيه على طاولة القرار ويحافظ من خلاله على نفوذه تمهيدا للتسوية السياسية الكبرى المتوقعة.
ليس هناك توجهات حكومية واضحة حتى اللحظة، لكن التوقعات توحي بأن معظم الاقتراحات التي قد تعرض على التيار لن تعجبه وعليه فإن الرئيس ميشال عون لن يوقع المراسيم فيبقى البلد من دون حكومة جديدة ليسلم عون البلاد الى حكومة تصريف الاعمال الحالية…
قبل الحديث عن شروط “التيار” الحكومية، يبدو ان التعيينات الادارية ستكون احد اهم مطالب الوزير جبران باسيل اذ ان هناك نحو ٨٠ تعيين مسيحي يرغب بأن يكون لديه الكلمة الفصل فيهم لتعزيز حضوره داخل الادارة قبل خروج الرئيس عون من السلطة، وهذا ما لن يقدمه له خصومه مجانا.
كما ان باسيل لن يكون مرتاحا لاي تعديل وزاري يسحب منه وزارة الطاقة او بعض الحقائب الاساسية، ففي الاصل يرغب باسيل في تحسين وضعيته الحكومية لا التقليص من الحضور الحالي وهذا ما يجعل من طرح فكرة التعديل الوزاري محط خلاف ، وكذلك فإن “التيار” قد لا يكون متحمسا للذهاب الى اي حكومة جديدة لا تلبي مطالبه الكاملة.
قد يفضل “التيار” بقاء الحكومة الحالية لادارة الفراغ على اي حكومة جديدة تقلص حضوره الوزاري وتسحب من بين يديه اوراقا يمكن ان تكون اوراق قوة في اي مفاوضات سياسية قد تحصل للوصول الى تسوية، سواء كانت المفاوضات المرتقبة مع القوى الداخلية او مع القوى الاقليمية، من هنا سيكون الفيتو الاساسي الذي سيظهر خلال مرحلة التشكيل من “التيار” ما دام لم يحصل على الحصة التي يريدها.
أين مصلحة “التيار”: تشكيل الحكومة او عدمها؟
