يجري الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي استشارات التأليف غير الملزمة مع الكتل النيابية والمستقلين اعتباراً من بعد ظهر اليوم في مجلس النواب ، حيث يستهل الاستشارات بلقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في الواحدة والنصف بعد الظهر ثم نائب رئيس المجلس إلياس أبو صعب.
وبحسب” الاخبار” لم تُسجّل أي اتصالات سياسية يُبنى عليها، باستثناء تأكيد الأخير أمام بعض القوى السياسية التي تحدث إليها أنه مُصرّ على التشكيل قريباً. إلا أن فكرة التعديل الوزاري الذي بدأ ميقاتي يسوّق له منذ ما قبلَ استقالة الحكومة وتحولها إلى حكومة تصريف أعمال، لا يزال أحد الخيارات الرئيسية التي يتحدث عنها. وقالت مصادر قريبة إنه «يسعى إلى اختيار وزراء أو وجوه جديدة في القطاعات الأساسية»، لافتة إلى أن «فكرة التعديل الوزاري لا تعني الإبقاء على الحكومة الحالية، لأن التعديل دستورياً يجري على الحكومة القائمة، إلا أن الحديث عن تعديل يعني تأليف حكومة جديدة تكون هي نفسها الحكومة الحالية مع تغيير بعض الأسماء بالتشاور مع القوى السياسية من أجل توفير الوقت».
وذكرت مصادر مطلعة لـ «اللواء»، ان الرئيس ميشال عون عبّر عن رؤيته للحكومة مراراً بأنها يجب ان تكون حكومة سياسيين متجانسة لتستطيع ان تتحمل مسؤولة إتخاذ القرارات الكبيرة وتمرير الملفات المهمة المؤجلة او المتعثرة، لا سيما الاصلاحات المطلوبة وانهاء التفاوض مع صندوق النقد الدولي والتدقيق الجنائي، ومن ثم ترسيم الحدود البحرية
والرئيس المكلف ينطلق من قواعد عمل، لا لبس فيها:
1 – ان تأليف الحكومة أمر ملح وعاجل، ولا يحتمل ترف الوقت.
2 – سواء شارك النائب جبران باسيل في الحكومة أو لم يُشارك، فالتشكيلة جاهزة أو قيد الجهوز.
3 – وبالنسبة للكتل أو المجموعات التغييرية التي لم تسمِ الرئيس ميقاتي، فلا شيء يلزمه بالأخذ بعين الاعتبار مطالبها أو شروطها، التي لا يمكن بأي حال ان تكون تسهيلية.
وهذا الأمر، سيعرضه الرئيس المكلف مع الرئيس ميشال عون عندما يلتقيه في بحر الأسبوع الطالع.
4- اصرار الرئيس ميقاتي على تشكيل حكومة اخصائيين غير موسعة او على غرار الحكومة المستقيلة على ابعد حد، باعتبار ان الحكومة ليست بحجمها، بل بفاعلية وزرائها وانتاجيتها.
5- يُصرّ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل للموافقة على اي تشكيلة وزارية، ان تتم المشاورات بينه وبين ميقاتي اولا، وان تكون الحكومة سياسية، باعتبارها ستتولى ادارة السلطة بمرحلة انتقالية مهمة، لا سيما اذا لم تحصل الانتخابات الرئاسية المقبلة في مواعيدها الدستورية، لاي سبب كان، وان يكون هو شخصيا وزيرا فيها، وان تكون حقائب الطاقة والعدل والبيئة والخارجية من حصة التيار الوطني، مع الاصرار على التزام الرئيس المكلف بتنفيذ سلسلة من المطالب والشروط، وفي مقدمتها انهاء مهمات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اولا، وتعيين حاكم جديد يقترحه رئيس الجمهورية، اضافة الى تغييرات بقيادة الجيش، قوى الأمن الداخلي، شركة طيران الشرق الاوسط، ملء المراكز والوظائف المسيحية المهمة بالدولة، تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء للاعضاء المسيحيين ممن يسميهم عون ظاهريا.
6- يرفض حزب الله، حليف التيار الوطني الحر الوحيد، الانحياز إلى مطالب رئيس التيار الوطني الحر، بمواجهة بري وميقاتي، الذي يرفض التفاوض مع باسيل او ان يلتزم مطالبه، ويعتبر بأن باسيل يبالغ بمطالبه، التي يستحيل تنفيذها في نهاية عهد ميشال عون، وفي ظل رفض رئيس الحكومة المكلف ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ايضا. ويدعو الى تسريع الخطى لإنجاز التشكيلة الحكومية، لتباشر مهمة استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي لحل الازمة المالية والنهوض بقطاع الكهرباء واتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة للتخفيف من حدة الازمة الضاغطة على اللبنانيين.
وتُشير المعلومات إلى ان الرئيس ميقاتي سيتجاوز في تشكيلته الشروط التي يحاول باسيل فرضها، عبر معزوفة الحكومة الفاعلة أو الميثاقية، وما شاكل.
لكن المصادر استدركت قائلة ان أي تشكيلة لا تحظى بموافقة باسيل، لن يمضي الرئيس عون مرسوم تأليفها، وبالتالي فإن التريث يبقى سيّد الموقف لمعرفة كيف تسير الأمور.
وكتبت” الديار”: يتجه رئيس الحكومة المُكلّف نجيب ميقاتي إلى طرح تشكيلة حكومية هذا الأسبوع على رئيس الجمهورية. المصادر المواكبة لعملية التأليف تُفيد، أن ميقاتي يريد تشكيلة حكومية جامعة وطنية تضمّ كل القوى السياسية، بما فيها «القوى التغييرية» نظرًا إلى حساسية المرحلة ووجوب إشراك الجميع في ظل فراغ رئاسي مُتوقّع، وهو ما يعني أن هذه الحكومة هي حكومة رئاسية ستأخذ صلاحيات رئيس الجمهورية.
وتُشير المصادر إلى أن المزايدات التي يقوم بها «التيار الوطني الحرّ»، لا تعكس واقع ورغبة التيار الكبيرة بمشاركة سياسية (بشخص باسيل بنفسه) بهذه الحكومة نظرًا إلى أهمية الجلوس على طاولة المجلس في ظل الفراغ الرئاسي الذي أصبح شبه أكيد بحسب المصادر التي تُضيف أن التيار سيرفع من سقف المطالب حتى يستحصل على الحدّ الأدنى مما يُريده.
وتؤكّد المصادر أن النائب جبران باسيل الذي سلّم بإستحالة إقالة حاكم المصرف المركزي قبل نهاية العهد، سيعمد إلى الدخول إلى الحكومة بشخصه بهدف طرح الموضوع من خارج جدول الأعمال، بحكم أن الوزير يحمل جزءًا من صلاحيات الرئيس. وتقول المصادر ان هذا يُشبه إلى حدٍ بعيد ما حصل بين تمام سلام وجبران باسيل في العام 2014 على إثر إنتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان.
وتُضيف المصادر أن رئيس التيار الوطني الحرّ لم يعد يملك شيئًا ليخسره، وبالتالي سيذهب إلى الأخير في عملية توزيره شخصيًا، نظرًا لأهمية وجوده في الحكومة في المرحلة المُقبلة مع شغور منصب الرئاسة الأولى، وتراجع أسهم باسيل الرئاسية إلى أدنى مستوياتها.
يُتوقّع أن يرفض الرئيس ميشال عون أي تشكيلة وزارية لا تُلبّي المعايير التي وضعها، والتي تضمن إستمرارية مُستقبل رئيس التيار الوطني الحرّ. وقد نُقل سابقًا عن رئيس الجمهورية طلبه من ميقاتي خلال الإجتماع المُخصص لبحث ملف ترسيم الحدود، رغبته (أي رئيس الجمهورية) بعودة باسيل إلى مجلس الوزراء.وكتبت” البناء”: ان نواب قوى التغيير ربطاً بحزب الكتائب وحزب القوات والحزب التقدمي الاشتراكي لن يشاركوا في الحكومة وسوف يبلغون هذا الموقف كل على حد خلال لقائهم الرئيس ميقاتي خلال يومي الاستشارات، وأشارت مصادر مطلعة الى ان تكتل لبنان القوي من جهته وعلى ضوء ما سيسمع من الرئيس ميقاتي سيحدّد موقفه من المشاركة في الحكومة.وقالت مصادر مقربة من حزب الله لـ «البناء» إنه يجب العمل عل تشكيل حكومة أكثر انتاجية، وعلى الجميع التعاون على تشكيلها في أسرع وقت ممكن لأن الظروف الراهنة تستوجب من الجميع التوقف عن الرهانات ورفع السقوف وفرض الشروط.
