يترقب لبنان زيارة غير محددة الزمان للموفد الرئاسي الفرنسي المكلف متابعة الملف اللبناني بيار دوكان الى بيروت.
لكن مصادر رسمية قالت لـ «اللواء»: ان الزيارة غير مؤكدة حتى الآن ولم يُحدد أي موعد لها، ولو انها قيد التداول في اروقة قصر «الاليزيه»الرئاسي الفرنسي، ولكنه قد يحضر الى بيروت في اي وقت، وربما إذا تم سريعاً تشكيل الحكومة الجديدة، لمتابعة ما انجزته الحكومة اللبنانية على صعيد ملف الاصلاحات البنيوية المطلوبة من صندوق النقد الدولي والدول المانحة، والمشاريع المرتبطة التي احالتها الحكومة الى المجلس النيابي ولم يجرِ اقرارها او التي تم إقرارها ولم يتم تنفيذها بعد. وقالت: ان دوكان في حال زار بيروت، سيحث المسؤولين لا سيما المجلس النيابي على إقرار القوانين الاصلاحية بالسرعة اللازمة لوضع مسار التعافي على السكة الصحيحة.
لكن المصادر اوضحت انه حسب اتصالاتها مع دوائر القرار الفرنسي، فإن الرئيس ايمانويل ماكرون سيعيد تفعيل الملف اللبناني بعدما انتهى من معركة الانتخابات التشريعية، لأن هذا الملف ما زال من اولويات فرنسا الخارجية.
و أفادت مراسلة النهار في باريس رندة تقي الدين انه من المقرر ان يصل الى بيروت قريباً ربما هذا الأسبوع المنسّق الفرنسي للمساعدات الدولية للبنان دوكان ، للضغط على المسؤولين للإسراع في الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد والأسرة الدولية. وقال مصدر فرنسي مسؤول لـ”النهار” إنه حان الوقت لحكومة تصريف الأعمال وللبرلمان أن يعملا وينفّذا المطلوب من صندوق النقد الدولي وعدم الانتظار لتشكيل حكومة. وتسود قناعة على صعيد المسؤولين في باريس، سواء في الإليزيه والخارجية الفرنسية، أن بإمكان حكومة تصريف الأعمال أن تبادر بالإصلاحات وأن يتحمّل البرلمان مسؤولياته ويصوّت على قوانين مطلوبة من صندوق النقد.
ويقول مسؤول رفيع لـ”النهار”: هناك قانون رفع السرّية المصرفية المطلوب من الصندوق ينتظر للتصويت عليه، ينبغي الإسراع في تنفيذه. ويتابع المسؤول الرفيع أنه ليس هناك أيّ عذر ولا حجّة مقبولة لعدم تبنّي هذا القانون الموجود لدى البرلمان كما باقي القوانين والمشاريع المطلوبة من صندوق النقد. باريس تجري تعبئة لدى شركائها في السعودية والولايات المتحدة لمساعدة لبنان ولكن لا يمكن جذب المزيد من المساعدات إن لم تُنفّذ الإجراءات المطلوبة من صندوق النقد الدولي.وقال المصدر إن باريس ستزيد الضغط على القادة اللبنانيين من أجل حثّهم بإلحاح على القيام بما هو مطلوب لإخراج لبنان من المأزق.ويسود لدى الأوساط المسؤولة عن الملفّ في فرنسا انطباع بأن الكل يريد تأجيل العمل بانتظار استحقاقات تشكيل الحكومة ثم انتخابات الرئاسة فيما بإمكان حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها ميقاتي أن تعمل كل ما هو مطلوب دون تأخير، وكذلك البرلمان الجديد أيضاً. فإن لم ينفذ ذلك منذ الآن فسيعني الانهيار الكامل. فالقناعة السائدة أيضاً أن تشكيل الحكومة سيأخذ وقتاً خصوصاً أن رئيس الحكومة لم يحصل على تسمية أحزاب الأغلبية، لذا حكومة تصريف الأعمال بإمكانها تنفيذ وعمل ما هو مطلوب دولياً قبل تعقيدات تشكيل الحكومة. هناك إجراءات ضغط قد تستخدمها باريس لاحقاً إذا تعطل العمل دون أي تقدّم في الإصلاحات كما فعلت في ماضٍ قريب إذ إنها فرضت على بعض المعرقلين عقوبات بمنع تأشيرات شينغين. ولكن الأوساط المسؤولة تنتظر لترى إن كان المسؤولون في البرلمان وفي حكومة تصريف الأعمال سيتحركون بسرعة لأن الأوضاع لم تعد تنتظر التأجيل في رأي المسؤولين الفرنسيين عن الملفّ.
