تلتئم نقابة موظفي مصرف لبنان اليوم في جمعية عمومية طارئة لأخذ قرار الإضراب التحذيري أو المفتوح بعد «معاملة القاضية غادة عون المُذلّة للمديرين والموظفين ونواب الحاكم وتجاوزها القانون والصلاحية»، بحسب ما كتبت”الديار”.
ووفق بيان صادر عن النقابة: «الإجراءات التي تتخذ بحق مصرف لبنان وموظفيه من قبل القاضية غادة عون تتعارض مع الأصول القانونية». ومن المتوقّع على هذا الصعيد، أن يتمّ إتخاذ قرار بإضراب تحذيري مع توجيه نداء إلى مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل لوضع حدّ لتصرفات القاضية عون التي «لا تحترم القانون خلال التحقيقات التي تكون مذلّة مع المدراء والموظفين، ونواب الحاكم»، بحسب ما أوردت مصادر مركزية.
التداعيات لإضراب موظفي «المركزي» قد تكون كارثية على النشاط الإقتصادي والمالي:
– أولًا : على صعيد أجور القطاع العام، حيث أن أي إضراب سيؤخّر حكمًا دفع الرواتب في حال إنجازها من قبل وزارة المال.
– ثانيًا : على صعيد الدولار الأميركي الذي من المتوقّع أن يرتفع مع توقّف خدمات منصة صيرفة.
– ثالثًا : على صعيد سحب الأموال من المصارف الذي سيتوقّف حكمًا بإضراب موظفي مصرف لبنان.
– رابعًا : على صعيد الإستيراد الذي من المتوقّع أن يتأثر بشكل كبير، وهو ما سينعكس نقصًا في السلع والبضائع وعلى رأسها المحروقات والأغذية والأدوية.
– خامسًا : على صعيد المستشفيات التي ستفتقد إلى القدرة على تأمين المواد الأولية.
وإذا إستمر الإضراب لفترة تتخطّى اليومين، فإن تداعيات سلبية أخرى ستظهر وسيكون المواطن ضحيتها.
وبحسب موظف في مصرف لبنان رفض الكشف عن إسمه، «يتمّ التعامل مع موظفين المصرف المركزي من قبل القاضية عون على أنهم مجرمون، ويتمّ إذلالهم خلال التحقيقات وهو أمرٌ لن يقبل به الموظفون نظرًا إلى أنهم ليسوا بمكسر عصى لأحد، ولم يرتكبوا أي عمل مخالف للقانون».
إلى هذا قال مرجع وزاري سابق لـ «الديار» «إن ما تقوم به القاضية غادة عون هو مُخالف للقانون الذي تدّعي المدافعة عنه من خلال إمتناعها عن إستلام دعوى المخاصمة التي قبل إستلامها المُحقّق العدلي طارق البيطار». وأضاف «إن إستمرار القاضية عون على هذا المنوال مع كل الدعم الذي تلقاه من رئاسة الجمهورية، سيزيد الوضع سوءًا، وما إضراب موظفي المصرف المركزي إلا فيض من غيظ».
