عين المجتمع الدولي وتحديداً فرنسا على إنقاذ لبنان، وعين المسؤولين اللبنانيين على الحصص الحكومية. تكاد تكون كلمة “الإصلاحات” هي السمة المشتركة على لسان أي مسؤول دولي أو في اي بيان يتحدث عن لبنان، آخرها بيان الخارجية الفرنسية.
غدأ تبدأ الاستشارات النيابية غير الملزمة لتشكيل حكومة عساها لا تتأخر، إلا أن معنيين يجزمون أن مهمة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لن تكون سهلة خصوصاً لناحية مطالب رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، الذي يملك توقيع رئيس الجمهورية على أي تشكيلة حكومية لا ترضيه.
توازياً، بعدما انتهت من انتخاباتها النيابية، عادت فرنسا لتتابع عن كثب كل التطورات المرتبطة بلبنان، وهي تتواصل مع كل المعنيين لتسهيل ولادة حكومة الرئيس ميقاتي في أسرع وقت، وتنشط داخلياً السفيرة الفرنسية آن غريو على خط مختلف الأطراف، وكذلك تنسيقها الحثيث مع السفيرة الأميركية والسفير السعودي. اذ ان لبنان لا يملك ترف انتظار “مطّ” التشكيل إرضاء للأفرقاء السياسيين، وهذا ما لن يقوم به ميقاتي.
لكن في الوقت عينه، فإن الملفات التقنية المرتبطة بنهوض لبنان هي موضع متابعة فرنسية حثيثة، لذا من المنتظر أن يحطّ المكلّف متابعة المشاريع اللبنانية الإصلاحية السفير بيار دوكان قريباً في لبنان لمتابعة ما بدأه، ولمتابعة إقرار بعض القوانين الإصلاحية التي يطلبها المجتمع الدولي وكذلك صندوق النقد الدولي وأبرزها قانون السرية المصرفية وسواها من مشاريع القوانين التي أرسلتها الحكومة الى مجلس النواب. وتؤكد مصادر معنية في الزيارة أن ملف الكهرباء وإصلاحاته لن يغيب عن نقاشات دوكان وكذلك ملف ترسيم الحدود والتنقيب عن النفط، الى متابعته مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
ووفق المعلومات، فإن لا جديد سيحمله دوكان الى لبنان، إلا أنه سيحثّ النواب والمسؤولين على إقرار كل القوانين الإصلاحية، كي تستطيع فرنسا تنظيم مؤتمر المانحين الذي وعدت بتنظيمه من أجل إعادة النهوض بلبنان، إلا أن الأخير ما زال يتخلّف عن تنفيذ الاصلاحات والإجراءات المطلوبة منه، وهذا موضع شك لدى المجتمع الدولي.
