خص وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض الوضع الوبائي في لبنان بمؤتمر صحافي عقده في وزارة الصحة العامة، أعقب ترؤسه الاجتماع الاسبوعي للجنة الوطنية للأمراض الانتقالية. وعرض الأبيض مقررات اللجنة في ما يتعلق بوباء كورونا وجدري القردة والتهاب الكبد الفيروسي أ.استهل وزير الصحة كالامه بالتأكيد أن “العالم يشهد موجة جديدة من حالات الاصابة بوباء كورونا وقد ارتفع عدد الاصابات في لبنان في مؤشر واضح تعكسه نسبة إيجابية الفحوص التي باتت تفوق 11 في المئة بعدما تدنت الى اقل من خمسة في المئة، كذلك بالنسبة إلى الرقم التكاثري الذي كان أدنى من واحد فيما ارتفع حاليا إلى واحد فاصل أربعة”.ولفت الى أن “أعداد المرضى في المستشفيات لا تزال غير مرتفعة، ففي لبنان حاليا إحدى وعشرون حالة استشفاء في غرف عادية ما يشكل عشرة في المئة من الاسرة، إضافة إلى ستة عشر مريضا في العناية الفائقة ما يشكل ثمانية في المئة من أسرة العناية”.
وأوضح أن “ما يزيد عن ثمانين في المئة من المرضى الموجودين في العناية هم من غير الحاصلين على جرعتي لقاح على الاقل، فيما التحصين من الفيروس يتطلب ثلاث جرعات بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية”.ولاحظ أن “طبيعة المتحور الجديد الذي ينتشر في العالم BA.4 وBA.5 تبدو بحسب المعلومات، أكثر شدة قليلا من أوميكرون ما يفسر تزايد نسبة المصابين الذين يحتاجون إلى استشفاء، كما قد يعود ذلك إلى مضي فترة من الوقت على أخذ كثيرين الجرعة الأخيرة من اللقاح وقد باتوا يحتاجون إلى جرعة إضافية”.وشدد وزير الصحة على “ضرورة الحصول على اللقاح خصوصا بالنسبة للاشخاص الاكثر عرضة للخطر”، مذكرا بالتعليمات التي عممتها اللجنة التنفيذية للقاح نهاية الأسبوع الماضي حيث “يمكن لأي شخص الحصول على اللقاح عبر خدمة WALK IN”. ولفت إلى أن “المجال بات مفتوحا للحصول على الجرعة الثالثة أو الرابعة في حال مضى على الجرعة الأخيرة أكثر من ستة أشهر، وللاطفال ما بين 5 و 12 سنة للحصول على جرعتهم الأولى”.
وعن الدعوة إلى الاقفال العام، أكد أن “هذا الموضوع سيتم بحثه في لجنة كورونا، علما بأن التوجه للاقفال في مختلف دول العالم لم يعد مطروحا طالما اللقاح متاح للجميع وطالما الوضع في المستشفيات تحت السيطرة إذ لا حاجة ايضا لاقفال الإقتصاد في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا”.وأكد على “مسؤولية الجميع في الحصول على اللقاح، وعلى ضرورة تهوئة الاماكن المغلقة وأن يأخذ كل شخص الاجراءات الوقائية التي يتطلبها وضعه الصحي الخاص”. وشدد على “ضرورة تحلي المصابين بكورونا حتى ولو كانت الأعراض خفيفة بالمسؤولية تجاه المجتمع وعدم الاستمرار بحياتهم وكأن شيئا لم يكن، لان المتحور الذي يتم التعامل معه سريع الانتقال، ويجب أن يعزل المصابون أنفسهم لمدة سبعة أيام على أن يخضعوا لفحص antigen بعد ذلك ويعودوا إلى يومياتهم العادية اذا ما كانت النتيجة سلبية”. أما عن موضوع جدري القردة، فأكد “الالتزام في هذا المجال بإرشادات منظمة الصحة العالمية”، موجها “تحية خاصة لفريق برنامج الترصد الوبائي في الوزارة الذي يقوم بواجبه بشكل ممتاز وعلى أكمل وجه، تماما كما قام بهذا الواجب خلال ترصد وتتبع المصابين بوباء كورونا في بداية الجائحة”. وذكر الأبيض بأن “عوارض جدري القردة تتمثل بطفح جلدي متزامن مع ارتفاع في الحرارة ووجع رأس وغدد لمفوية وأوجاع في العضلات وعدم قابلية، حينها يجب رؤية الطبيب الذي عليه التواصل بدوره مع برنامج الترصد الوبائي في الوزارة لتتبع الحالة”. وأعلن أن “عدد الحالات التي كانت موضع شك، بلغ 13 حالة منها حالة واحدة تم تثبيت إصابتها. ولم يحتج المريض الدخول إلى المستشفى بل تلقى العلاج في منزله بعد عزله بشكل جيد”.وطمأن الى أن “فحص جدري القردة بات متوافرا في لبنان ويتم اجراؤه في مختبر مستشفى الحريري وعدد من المختبرات الجامعية، كما تم تجهيز أقسام خاصة في المستشفيات، غير الأقسام المجهزة لكورونا، لاستقبال المصابين المحتملين بجدري القردة في حال استدعى وضعهم الصحي ذلك، وهذه الاجراءات تجعل الوباء تحت السيطرة”. وإذ أوضح أن هناك “انحسارا كبيرا في موجة الاصابات بالتهاب الكبد الفيروسي أ ولم تعد الحالات في حال تسجيلها تتجاوز يوميا أصابع اليد الواحدة، كما أن عدد الناس الذين احتاجوا الدخول إلى المستشفيات كان ضئيلا جدا”، أبدى خشية من “تكرار موجة الاصابات في ظل الاعتقاد بأن السبب الأساسي يعود إلى تلوث مياه الشرب”، مؤكدا أنه “تجنبا لذلك، يتم تكثيف الفحوصات ليس فقط في القبة طرابلس بل في أكثر من منطقة لبنانية، علما بأن موسم شح المياه الذي يتسبب بالتلوث لم يأت بعد وهو يحل في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني المقبلين، لذا تتشدد وزارة الصحة العامة في المراقبة الدورية لسلامة المياه وتتبع اي حالة مشكوك بإصابتها بالتهاب الكبد الفيروسي أ”. وأشار الى إلى أن “الاصابات بهذا الالتهاب كانت تسجل بشكل دائم ولكن ما حصل اخيرا هو العدد المرتفع للاصابات الذي لم يسجل مثيل له منذ العام 2017، وقد أعلنت عنه وزارة الصحة العامة بقدر عال من الشفافية”. وأوضح بالنسبة للقاح أن “القرار تتخذه لجنة الأمراض المعدية في الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وحتى الآن لم تصدر اي توصية بإطلاق حملة شاملة للقاح من هذا الالتهاب”.وشدد على أن “وزارة الصحة العامة مهتمة كثيرا برفع نسبة اللقاح ضد شلل الأطفال إلى ما كان عليه في السابق، بحيث تفوق نسبة الملقحين تسعين في المئة، اذ سجل تراجع النسبة الى ما دون ستين في المئة، وتأمل الوزارة نجاح الحملة التي اطلقتها في هذا المجال عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية”. وأعلن أن “لقاحات الحج ستكون متوفرة خلال ثلاثة أيام على الاكثر في مختلف الصيدليات”، مشددا على أن “الخيار كان بعدم دعمها خشية ان ينعكس الدعم تأخيرا لاجراءات التمويل فيتأخر وصول اللقاح ما قد يشكل عائقا جديا لسفر الحجاج في الموعد المفترض”.
