أنهى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي اليوم الاول من الاستشارات النيابية غير الملزمة، بنتائج متوقعة من الكتل النيابية، حيث اعلنت كتل القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الكتائب وقوى التغيير وشمال المواجهة، عدم مشاركتها في الحكومة كلٌّ لأسبابه ومن منطلقات مختلفة، بينما تمايز رئيس كتلة النضال الوطني تيمورجنبلاط بأن الكتلة ستسهّل عملية تاليف الحكومة. اما باقي الكتل التي لم تحدد موقفها من المشاركة لا ايجابا ولا سلبا لأنها تضمن حصتها في الحكومة، فكانت مواقفها عامة لجهة تسريع التشكيل ومعالجة الاوضاع والازمات القائمة وتحديد الاولويات. وطالب العديد من النواب بحكومة طواريء من اختصاصيين وكفاءات مصغرة لتمرير المرحلة ومعالجة المشكلات القائمة. وبعضهم طالب بحكومة سياسيين مطعّمة بإختصاصيين. ويستكمل ميقاتي صباح اليوم مشاوراته مع باقي الكتل والنواب المستقلين.
لم تكن الجولة الأولى من الاستشارات غير الملزمة التي اجراها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي والتي شملت معظم الكتل النيابية سوى تأكيد للمؤكد لجهة رسم المشهد النيابي والسياسي المعقد الذي يحوط بمهمة ميقاتي في تأليف الحكومة العتيدة. فمع ان ظاهر المواقف المعلنة للكتل يوحي برغبات في تسهيل مهمة الرئيس المكلف، غير ان بواطن الأمور لا تستوي مع المشهد الشكلي. اما المفارقة البارزة التي غلبت على الوقائع السياسية المتصلة بهذه الاستشارات فتمثلت في تناقض واسع يعكس جانبا من الصراع السياسي الحاد المتحكم بالملف الحكومي. فاذ ذهب “حزب الله” بعيداً في المزايدة في زعم تسهيله للحكومة والحض على سرعة تأليفها وفتح أبوابها للجميع، فان الكتل “الزاحفة” التي أبدت استعدادها للمشاركة في الحكومة تمثلت عملياً بكتل 8 اذار والتكتل الشمالي. اما “النزعة” المقابلة الى عدم المشاركة في الحكومة التي عبرت عنها كتل عديدة “زاهدة” في المشاركة، فبدت بمثابة التوازن السلبي في التحفظ او رفض المشاركة في حكومة اخر العهد وهو الموقف الذي اكثر ما عكسته كتلة “القوات اللبنانية” كما عبرت كتل “اللقاء الديموقراطي” والكتائب و”تكتل النواب التغييريين” واخرين عن الرغبة في عدم المشاركة في الحكومة. ووسط هذا التوازن السلبي الذي رسمته الجولة الأولى من استشارات ميقاتي النيابية امس تستكمل اللوحة السياسية في الجولة الثانية اليوم خصوصا مع تكتل “لبنان القوى” العوني الذي من غير الواضح بعد ما اذا كان سيتخذ موقفا جذريا حاسما من حكومة ميقاتي العتيدة وهو الذي رفض تسميته وتتسم علاقتهما بتوتر وبقطيعة ام ان معالم فتح تسوية قد تلوح بعد اللقاء اليوم بينهما في ساحة النجمة.
في أي حال وبعيداً من المسرح المباشر للاستشارات العلنية في ساحة النجمة، تفيد المعطيات المتوافرة حول مسار التأليف ان أي انطلاقة فعلية إيجابية لم تبدأ ولم تتحقق بعد. ولا يبدو ان مهمة الرئيس المكلف قد حظيت في الاستشارات بدفع إيجابي لجهة مشروعه المرجح لجهة تطعيم وتعديل حكومة تصريف الاعمال بوجوه جديدة واستبدال عدد من شاغلي الحقائب باخرين، لان هذا الاتجاه واجه اعتراضات واسعة من عدد من الكتل والنواب، ولو ان عددا قليلا منها وافق عليه مثل كتلتي الثنائي الشيعي وانما ربطا بطبيعة التبديلات التي سيقترحها ميقاتي. اما الكتل المعارضة فلا تبدو في وارد التسليم لميقاتي بمشروع التعديل الحكومي. وإذ يستبعد ان تظهر أي تطورات ملموسة في مهمة التاليف هذا الأسبوع، تشير المعطيات الى ان بداية التحرك نحو بلورة ميقاتي وانجازه مشروع التشكيلة العتيدة سيكون في منتصف الأسبوع في اقل تقدير علما ان ثمة اوساطا ترصد ما اذا كان لقاء او اكثر سيعقد بين ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون قبل انجاز الرئيس المكلف مشروع تشكيلته ام ان الأخير سيذهب مباشرة الى بعبدا حاملا المشروع.
وكتبت “نداء الوطن”: واليوم ستشهد ساحة النجمة لقاءً يخرق أجواء القطيعة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي و”رئيس التيار الوطني الحر” جبران باسيل، ليجتمعا “وجهاً لوجه” في قاعة الاستشارات النيابية غير الملزمة للتأليف، على نية محاولة التوصل إلى تقاطعات في التأليف تعيد وصل ما انقطع بينهما في التكليف. ورأت مصادر معارضة أنّ “المحاصصة ستشكل نقطة الارتكاز في هذا اللقاء، سيّما وأنّ باسيل لم يتردد في الإفصاح عن وجود دفتر شروط سياسي لديه ينبغي على الرئيس المكلف الالتزام به في سبيل تسهيل ولادة الحكومة”، معتبرةً أنّ عملية “شد الحبال” بينهما ستنطلق عملياً اليوم ليتضح في الأسابيع القليلة المقبلة خيط التشكيل من التعطيل ربطاً بما ستخلص إليه مفاوضات الجانبين في الكواليس المواكبة لمشاورات قصر بعبدا على قاعدة: “DEAL OR NO DEAL”.وفي نهاية المطاف، خلصت أوساط مواكبة للاستحقاق الحكومي إلى أنّ “المنازلة الأساس التي تنتظر الرئيس المكلف ليست في ساحة النجمة بل في قصر بعبدا حيث من المتوقع أن تنطلق أولى جولاتها نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع الذي يليه مع الزيارة التي من المفترض أن يقوم بها ميقاتي لرئيس الجمهورية ميشال عون حاملاً معه مسودته الأولية للتأليف، بناءً على ما اتفق عليه لناحية الإبقاء على الطابع الوزاري العام لتركيبة حكومة تصريف الأعمال مع إدخال بعض التعديلات الوزارية عليها، سواءً في الأسماء أو في الحقائب والحصص، وذلك بالاستناد إلى ما أفرزته صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية”.
وكتبت “اللواء”: وصفت مصادر سياسية الاجواء المحيطة بعملية تشكيل الحكومة الجديدة، بالضبابية، في ظل استمرار النائب باسيل الاصرار على تكبيل مهمة الرئيس ميقاتي بسلّة الشروط والمطالب التعجيزية المعروفة، التي يستحيل تحقيقها، برغم كل محاولات العرقلة والابتزاز وعروضات المقايضة التي لا تتوقف.وقالت المصادر ان الاتصالات والمشاورات السياسية، لتذليل الخلافات وتقريب وجهات النظر، بين رئيس الحكومة المكلف وباسيل لم تحصل حتى الساعة، وقد لاتحصل بتاتا، باعتبار ان التشاور سيحصر بين رئيسي الجمهورية والحكومة وبت الامور بينهما، استنادا للدستور، في حين لم يظهر اي تحرك لحزب الله بين الطرفين حتى الان، وسط سلسلة انتقادات ومواقف اطلقها بعض قيادي ونواب الحزب ضد معرقلي تشكيل الحكومة، ودعوات متكررة، تدعو لعدم رفع سقف المطالب بعملية التشكيل، الامر الذي اعتبرته المصادر بمثابة اشارات سلبية ضد رئيس التيار الوطني الحر. ولاحظت المصادر ان رفع سقف المطالب من قبل باسيل، الى هذا المستوى، مع علمه المسبق باستحالة القبول بها وتنفيذها، هدفه تعطيل كل المحاولات المبذولة لتاليف الحكومة الجديدة، وقطع الطريق نهائيا على عملية التشكيل، وابقاء حكومة تصريف الأعمال في موقعها، حتى الانتهاء من اجراء الانتخابات الرئاسية، وتسلم الرئيس الجديد لمهماته الدستورية.
وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن الرئيس ميشال عون ينتظر انتهاء نتائج الاستشارات النيابية ليطلع عليها من رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي. وأكدت أن الرئيسين سيعمدان إلى جوجلة هذه النتائج وليس صحيحا أن هناك تشكيلة حكومية جاهزة سيقدمها الرئيس ميقاتي إلى الرئيس عون.وأوضحت أن ملف التأليف لا يزال يحتاج إلى نقاشات وترتيب أسماء وتوزيع وزارات وإشراك قوى أخرى لا سيما تلك التي سمت ميقاتي في التكليف. لكن المصادر لفتت إلى أن هذه المسألة غير محسومة كما أن مسألة تعديل الحكومة الحالية تنتظر التفاهم مع رئيس الجمهورية الذي يرغب في تأليف سريع للحكومة.
ونقلت “الديار” عن اوساط “التيار الوطني الحر” ان المعضلة الرئيسية تبقى في ان ثمة من يتعاطى مع العهد وفريقه السياسي بانهما وصلا الى نهاية “الطريق”، ولا حاجة لمنحهما ايا من الحقوق المكتسبة لهما، ولا ضير في تضييع الوقت حتى انتهاء الولاية الرئاسية، لكن هؤلاء “حاسبينها غلط”، تقول تلك المصادر، “فالتيار” لم يكن يتلطى بموقع الرئاسة في يوم من الايام، ولديه ما يكفي من عناصر القوة لتحصيل الحقوق السياسية المتوازنة لشريحة كبيرة يمثلها في المجلس النيابي.ووفقا لمصادر مطلعة، يبقي ميقاتي في جيبه ورقة تفعيل حكومة تصريف الأعمال، وهو لن يتردد في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد “استثنائيا”، اذا ما وصلت جهوده الى حائط مسدود، وهو سيستفيد من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لتوسيع صلاحيات تصريف الأعمال، بدعم وتغطية فرنسية، وتأييد داخلي من الثنائي الشيعي، ولا ممانعة من الحزب التقدمي الاشتراكي، فيما تنتظره معركة قاسية مع رئيس الجمهورية، والتيار الوطني الحر.
