كتب رضا صوايا في “الاخبار”: مع دخول إضراب موظفي الإدارة العامة المفتوح أسبوعه الثالث، تتصاعد تدريجياً مخاطر حصول نقص في إمدادات السوق بالسلع الغذائية، بحكم توقف العمل كلياً في إدارات الدولة ومنها الدوائر المختصة بوزارات الزراعة والصحّة والاقتصاد المعنية بإجراء التحاليل على البضائع المستوردة. الحلول متعذرة حتى اللحظة، فيما يحتمل ارتفاع أسعار السلع مع استهلاك المخزون.
أدّى الإضراب في أسبوعه الأول إلى تعطيل كل معاملات تصدير المواد الغذائية واستيرادها. أجريت حلحلة جزئية لمسألة التصدير، لكن استمرّ الشلل في معاملات الاستيراد ما أدى إلى تكدّس الحاويات في مرفأ بيروت ليبلغ عددها ألف حاوية بحسب رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي. ويترافق ذلك مع ارتفاع مخاطر تلف البضائع، وارتفاع كلفة التخزين البالغة «75 دولاراً نقدياً بمعدل وسطي لكل حاوية» يقول بحصلي. وترتفع هذه الكلفة إلى «200 دولار أميركي يومياً للحاويات التي تحتاج بضاعتها إلى تبريد». ويلفت بحصلي إلى أن «البضائع العالقة هي بضائع أشهر الصيف. لذلك هنالك مخاوف كبيرة وجدية بأن يحصل نقص في المواد الغذائية إذا طال أمد الأزمة، علماً بأن استهلاك السلع يشهد نمواً لافتاً مع زيادة أعداد المقيمين الآتين من الاغتراب لقضاء الصيف أو بعضه في لبنان».
على صعيد المواد الغذائية المصنّعة محلياً، «لا خوف حتى اللحظة من انقطاع بعض السلع من السوق كون غالبية الصناعيين يملكون في الإجمال مخزوناً من المواد الأولية يكفي لشهر على الأقل. لكن هذا الأمر لا يجب أن يبعث على الاطمئنان. فهنالك العديد من المصانع التي شحّت موادها الأولية والتي قد تضطر إلى الحد من إنتاجها. أما إذا طالت الأزمة أكثر، فقد نصل حكماً إلى شحّ في المواد الغذائية المصنّعة» على ما يوضح رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية منير البساط.في وجه هذه الأزمة المتفاقمة تقف الدولة عاجزة، وخاصة أنه «يبدو أن المسؤولين غير مدركين بوجود مشكلة. ليس هناك أي محاولة منذ 3 أسابيع حتى الآن لمعالجة أسباب الإضراب وتلبية المطالب، بل محاولات مستمرّة لضرب الإضراب من الداخل والسعي إلى إفشاله، كما وضعنا في مواجهة المواطنين لدفعنا إلى التنازل» وفقاً لرئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر.
