كتب محمد شقير في” الشرق الاوسط”: الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي سيسعى جاهداً لإعداد تشكيلة حكومية يعرضها لاحقاً على رئيس الجمهورية ميشال عون للوقوف على رأيه ليكون في وسعه أن يبني على الشيء مقتضاه، وإن كان يدرك سلفاً أنه سيعترض عليها رافضاً توقيعها إلا في حال أن التركيبة الوزارية العتيدة جاءت لتلبي شروط وريثه السياسي باسيل وتأتي على قياس طموحاته السياسية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية مواكبة للأجواء السائدة حالياً لدى ميقاتي أن الرئيس المكلف وإن كان يحرص على التشاور مع رئيس الجمهورية فإنه في المقابل ليس في وارد التمديد للمشاورات إلى ما لا نهاية، وسيضطر في الوقت المناسب لأن يتقدم منه بتشكيلة وزارية في مهلة زمنية أقصاها عشرة أيام، فإما أن يوافق عليها مع إدخال تعديلات طفيفة لا تبدل من توزيع الحقائب الوزارية بشكل جذري يطيح بها، ويعيد المشاورات إلى نقطة الصفر، أو أن يرفضها بالكامل ما يؤدي حكماً إلى تفعيل حكومة تصريف الأعمال.
وفي المقابل تعتقد مصادر نيابية بارزة أن «الجهاد الأكبر» بدأ لتشكيل حكومة جديدة لأن هناك ضرورة لوجود حكومة فاعلة، وتقول لـ«الشرق الأوسط» إنه لا مفر من تشكيل هذه الحكومة التي لن يُطلب منها بأن تخترع البارود بمقدار ما أن وجودها ضروري لتلبية احتياجات المواطنين من كهرباء ودواء من جهة، ولرفع معاناتهم اليومية بتأمين لقمة عيشهم بغية الإبقاء على الوضع تحت السيطرة وصولاً لتأمين الأجواء المطلوبة لانتخاب رئيس جمهورية جديد في خلال المهلة الزمنية المنصوص عليها في الدستور وعدم الإخلال بها لئلا نُقحم البلد في أزمة حكم نحن في غنى عنها.
وتلفت المصادر النيابية إلى الخطورة المترتبة على هدر الوقت في حال أن الحكومة لم تُشكل اليوم قبل الغد لإنجاز الاتفاق مع صندوق الدولي، خصوصا أن مندوبه يقيم حالياً لفترة طويلة في لبنان وعلينا أن ننتهز فترة وجوده لإعداد كل ما هو مطلوب من الحكومة للوصول معه إلى اتفاق نهائي يتيح لنا الانتقال إلى مرحلة التعافي، ونظن أن البرلمان مستعد لملاقاة الحكومة للوصول إلى بر الأمان في التفاوض مع صندوق النقد.
ورداً على سؤال توضح المصادر بأن دور المجتمع الدولي وتحديداً الفرنسي يبقى في إطار حث الأطراف السياسية المعنية بتشكيل الحكومة على الإسراع بتأليفها، ولا تستطيع أن تنوب عنهم لأنها تنأى بنفسها عن التدخل على المكشوف في الشأن الداخلي، وأن ليس بيدها من وسائل للضغط سوى إسداء النصائح لمن يعنيهم الأمر بضرورة مساعدة أنفسهم كشرط لمبادرة أصدقاء لبنان لتقديم المساعدات المطلوبة.
وتكشف المصادر نفسها أن ما يهم المجتمع الدولي الحفاظ على الاستقرار في لبنان، وتقول إن الحكومة اللبنانية تعرف جيداً ما هو المطلوب منها دولياً، وتحديداً بالنسبة إلى التزامها بالإصلاحات التي من دونها لا يمكن للبنان أن يترجم إعلان النيات الذي توصل إليه مع صندوق النقد إلى خطوات تنفيذية، وتحذر من التلكؤ في الاستجابة لدفتر الشروط الذي وضعه لأن من دونه يبقى إعلان النيات حبراً على ورق.
وتنقل المصادر عن كبار المسؤولين الفرنسيين المولجين بالملف اللبناني أن الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها، وأن لا مبرر لتأجيلها أو ترحيلها إلى أجل غير مسمى، وتدعو إلى عدم الرهان على تعذر إنجاز الاستحقاق الرئاسي لأن من يراهن منذ الآن على ذلك سيكتشف أن رهانه ليس في محله على خلاف رهانه في السابق وأن الانتخابات النيابية ستؤجل، وأن البلد ذاهب إلى فراغ تلو الآخر.
يقف ميقاتي أمام مهمة صعبة لا يُحسد عليها وإن كان لا يُسقط من حسابه إمكانية تفعيل حكومة تصريف الأعمال باعتبار أن هذه الخطوة تبقى أقل تكلفة من تشكيل حكومة تتأرجح بين فريق يصر على أن تكون سياسية وآخر غير سياسية، وإنما من طراز آخر لا يسيطر عليها «حزب الله»، فيما أصبحت المطالبة بحكومة وحدة وطنية من الماضي تجمع بين الأضداد تحت سقف واحد وتعاني من شرور التعطيل التي أصابت جميع الحكومات الجامعة!
حكومة فاعلة أو تفعيل تصريف الأعمال
