عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة برئاسة النائب فادي علامة وحضور وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب والنواب: أغوب بقرادونيان،،بيار بو عاصي، ندى البستاني، عناية عز الدين، علي عمار، علي عسيران، سليم الصايغ، حسن عز الدين، الياس اسطفان، ابراهيم الموسوي، الياس الخوري، ناصر جابر، ميشال المر، ورامي فنج، والامين العام لوزارة الخارجية هاني شميطلي، ومدير مكتب الوزير السفير وليد حيدر.
علامة
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب علامة: “عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين
لقاء ثانيا اليوم، وشرفنا بالحضور معالي وزير الخارجية عبد الله بو حبيب وكنا تحدثنا في مواضيع نحب ان نطرحها معه تتعلق بسياسة لبنان الخارجية وقسمت الى اكثر من محور.
بداية، أرحب باسم اللجنة بوزراء الخارجية العرب، لبنان يستضيف السبت زهاء 22 وزيرا للخارجية سيكونون، ونتمنى للهذا اللقاء ان يتكلل بالنجاح ويفيد لبنان من حضورهم ودعمهم”.
وأضاف: “اشير الى موضوع ترسيم الحدود وموقف لبنان في المفاوضات. كانت مناسبة ان نستمع الى معالي الوزير واين اصبحنا بعيدا مما سمعناه في الاعلام وكيف ذاهبة الامور. اوضح لنان بعض النقاط وشرح عملية التواصل في المفاوضات التي تأخذ وقتا، ومبدئيا الامور ماشية بطريقة مقبولة، يمكن ان يكون هناك بطء لأن لدينا حكومة تصريف اعمال وحكومة العدو الاسرائيلي لديها مشاكل، ولدينا وسيط سيقوم بالعمل بين الاثنين بطريقة تكون لمصلحة لبنان”.
وتابع: “الامر الاساسي، هناك موقف موحد من لبنان، وهذا الموقف داعم وقوي لنا. ضمن اللقاء ايضا، تطرقنا الى موضوع المعتقلين اللبنانيين. كان هناك طلب لاكثر من زميل ان نتابع قضيتهم، ويهمنا للمعايير الدولية في التعامل مع الموضوع. نحن نحب ان نعرف مصيرهم، نحترم الدول وانظمتها، ولكن يهمنا كدولة لبنانية ان نعرف مصير هؤلاء المواطنين لنفهم ما هو وضعهم ومصيرهم. ووعد معالي الوزير ان يتابع هذا الموضوع ويضعنا في الصورة. وطرحت فكرة انشاء خلية عمل ونتابع هذا الموضوع، لان يبدو انه من فترة الى فترة تزداد الاعداد”.
وقال: “هناك موضوع يتعلق بالبعثات الديبوماسية في الخارج، وصدر في الاعلام كلام كبير، وتابعنا الموضوع مع عدد من السفراء في الخارج، واوضح الوزير ان اساس الموضوع بين سعر الصرف على الـ 1500 ليرة للدولار وما يحصل في السوق، وطمأننا ان يسعى، قدر الامكان، الى حل هذا الاشكال بطرق وآليات تتبعها وزارة الخارجية، على امل ان نستطيع ان نريح العاملين في البعثات الديبلوماسية ليستطيعوا القيام بالدور المطلوب منهم. وطمأننا معالي الوزير ان لا خوف ان تتأثر الخدمات في هذه السفارات. ونحن سنتابع هذا الموضوع معه ومع البعثات في الخارج”.
واضاف: “هناك موضوع يتعلق بالنازحين السوريين، كانت هناك نسبة اجماع لدى النواب الذين يمثلون معظم الأفرقاء اللبنانيين ان هناك توصية بضرورة التواصل مع سوريا لعودة النازحين، وبالارقام التي قدمها معالي الوزير ان النازحين السوريين يكلفون لبنان سنويا 3 مليارات دولار، يعني ما يعادل 30 مليار دولار مدى الأعوام العشرة الماضية. وهناك ضرورة التواصل والتعاون وعدم ربط عودة النازحين بالحل السياسي.
على المجتمع الدولي ان يساهم ويضع خريطة طريق لانه تبين لمعالي الوزير في احد لقاءاته اخيرا خارج لبنان انه لا خارطة طريق لدى الاوروبين المعنيين بالموضوع او المجتمع الدولي عموما لعودتهم. واذ يرغبون باستكمال المساعدة بعد ان يصبحوا في الاراضي السورية لأن لبنان تحمل فوق طاقته، واعتقد ان هذا دور المجتمع الدولي”.
وختم: “في ما يتعلق بجوازات السفر، هناك ازمة، وفي مجلس النواب السابق كان هناك مشروع قانون لتوفير اعتماد مالي للامن العام لتوفير جوازات السفر لان هناك معاناة يعانيها اللبناني في الداخل والخارج، ويقول معالي الوزير انه تم توفير المبالغ، وان الامن العام طلب جوازات السفر وهناك كميات كافية، ولكن على الارض هناك تأخير ومعاناة للناس. سنكمل مع معالي الوزير، وهناك مواضيع ونقاط عديدة، وستستمر اللقاءات مع معالي الوزير لمتابعة الموضوع”.
