أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن “ليس هناك بعد من خطة نهائية للحكومة لكي تترجم الى قوانين في مجلس النواب والمطلوب هو خطة تعافٍ مالي، اقتصادي، نقدي واصلاحي للقطاع العام”.
وفي تصريح له من ساحة النجمة عق إجتماع لجنة المال والموازنة، شدّد حاصباني على أن على الحكومة ان تحيل هذه الخطة لمجلس النواب بأقصى سرعة مع خارطة طريق تشريعية ونصوص قوانين متكاملة ومترابطة تتيح تطبيق هذه الخطة لكي نسرّع بالتعافي الى جانب إقرار موازنة تعكس الاصلاحات المطلوبة”.تابع: “كل يوم تأخير يكلّف الشعب اللبناني 25 مليون دولار. المطلوب ان تترافق هذه الخطة مع مراعاة الثوابت الآتيت:- العدالة لجميع المواطنين من مودعين وغير مودعين.
– التنبه الى ان عدداً كبيراً من كبار المودعين هم من الصناديق التأمين ومؤسسات توظف المواطنين.
كما على هذه الخطة ان تشمل:
*حلاً مالياً
*حلاً إقتصادياً
*حلاً نقدياً
*إصلاحاً في القطاع العام
* تحميل الدولة اللبنانية مسؤوليتها في تسديد ديونها التي رتبتها على الشعب اللبناني من خلال كا لديها من امكانيات حالية ومستقبلية، الى جانب مسؤولية مصرف لبنان والمصارف في تحمل المسؤولية”.
