بعد ما تم تأجيل موعد الجلسة الاولى من الاثنين الماضي الى اليوم بسبب اصابة النائب ابراهيم كنعان بفيروس كورونا، عقدت لجنة المال والموازنة اجتماعها الاول برئاسة كنعان في المجلس النيابي في ساحة النجمة وفي حضور كامل أعضائها بالاضافة الى نائب رئيس مجلس النواب الياس أبو صعب ومجموعة من النواب من خارج اللجنة.
وبدا لافتا حضور الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي الجلسة الى جانب عدد من الوزراء في حكومة تصريف الاعمال. في مستهل الجلسة قال ميقاتي: ” كلّ يوم تأخير في الحلول يُكلّف البلد 25 مليون دولارا يوميًّا”.وأشارت المؤسسة اللبنانية للارسال الى ان الرئيس ميقاتي “تقدم باقتراحات جديدة لها علاقة بخطة النهوض، اعتبرها بعض النواب بمثابة خطة جديدة. فقد اقترح ميقاتي ما يعرف بصندوق تعافي من أجل المساهمة في إعادة جزء من الودائع المصرفية.
وشدد ميقاتي، بحسب المعلومات، على ان هذه الاقتراحات لا تفسد الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد. وقد طالبه النواب بصياغة هذه الاقتراحات وإحالتها إلى مجلس النواب”.وأفاد مندوب “لبنان 24” أن رئيس الحكومة المكلف استمع الى مختلف آراء النواب في ما خص خطة التعافي. وفي المحصلة بدا ان هناك اجماعا على ضرورة الحفاظ على حقوق المودعين بشتى الطرق الممكنة والمتاحة.يشار الى ان اللجنة ناقشت اليوم بندين أساسيين وهما خطة التعافي وموازنة 2022-2023، المقدمين من حكومة تصريف الأعمال.
ابراهيم كنعان
وبعد انتهاء الجلسة قال كنعان: “تبين من خلال شرح دولة رئيس الحكومة ان هناك تطورا هاما يتعلق بآلية استرداد حقوق المودعين من خلال انشاء صندوق لهذا الغرض ستحدد آلية عمله وطبيعته من خلال التعديلات التي طلبنا ان تحال الينا خطيا، وهو ما لم يكن واردا من قبل بالنسبة لاستراتيجية النهوض المرتبطة بخطة التعافي التي تعمل عليها الحكومة مع صندوق النقد وستحال الينا التعديلات خطيا في الأيام المقبلة”.
وأكد ان “موقف لجنة المال واضح وهو ينطلق من أن حقوق المودعين مكفولة في الدستور ويجب ان تؤمن بالعمل مع صندوق النقد من خلال توزيع عادل للخسائر ضمن خطة ومشاريع قوانين تتم إحالتها الى المجلس النيابي، ولا يجب ان يكون هناك تمييز في شأنها”. وإذ ذكر ب”أن خطة التعافي بصيغتها النهائية والكاملة لم تنجز بعد من الحكومة ولم تتم إحالتها رسميا إلى المجلس النيابي، وأن العديد مما يحكى لا يزال مجرد أفكار لم تترجم إلى مشاريع قوانين”، لافتا إلى أنه “تم الاتفاق مع الحكومة على الترجمة الفعلية وإرسال رؤية واضحة للمجلس النيابي تأخذ بالاعتبار توزيعا عادلا للخسائر وآلية واضحة لاسترداد الحقوق كما معالجة الوضع الاقتصادي من خلال تحفيز كل القطاعات الانتاجية”.
وقال: “طلبنا من وزارة المالية إعداد تصور خلال أيام، لتحديد سعر صرف واضح وواقعي للموازنة يزيل الخلل الكبير الموجود حاليا في متنها بين الواردات والنفقات، كما دراسة حول الدولار الجمركي ومدى تأثيره على حياة المواطن وقدرته الاستهلاكية وفقا لأولوياته المعيشية من أجل إقرار الموازنة وحل اشكاليتها المتعددة”.
كما أكد “جهوزية المجلس النيابي لاستكمال الورشة التشريعية التي بدأها قبل الانتخابات وركزنا على أهمية استعادة الثقة من خلال استعادة حقوق الناس وتحفيز الاقتصاد والعمل على رؤية اقتصادية تنمي معدلات نمو مقبولة في القطاعات والانتاجية”.
وردا على سؤال عن الصندوق المقترح لرد الودائع، قال: “لا اريد الدخول في تفاصيل هذا المقترح قبل ان يأتيني الطرح بشكل خطي لاتخاذ الموقف المناسب في شأنه”.التقدمي الاشتراكي:كتب أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على موقع “تويتر”:في جلسة النقاش اليوم التي عقدتها لجنة المال والموازنة بحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي حدّدنا موقفنا بما يلي: ١- عدم تجزئة حقوق المودعين، هذا حق لكل مودع بغض النظر عن حجم الإيداعات التي يجب أن تعود لأصحابها.٢- تبقى مسؤولية الدولة ومصرف لبنان والمصارف هي الأساس وهذا يتطلب توزيع الخسائر بشكل عادل وأول ما يتطلبه الأمر هو إنشاء “الصندوق السيادي” بإشراف من صندوق النقد الدولي كي لا يضيع بالمحاصصة السياسية.٣- لا ثقة بأي قرارات من دون البدء بإصلاح قطاع الكهرباء وضبط التهريب على المعابر.٤- رفضنا مبدأ الخصخصة والحد الأقصى المقبول هو الشراكة بين القطاع العام والخاص وهذا لا يتم من دون قوانين واضحة قابلة للتطبيق وأولها الهيئات الناظمة التي ما زال يرفضها من يعبث بالقوانين.٥- من المستحيل إنجاز أي شيء من دون قضاء مستقل ومن دون ثقة وللأسف الثقة مفقودة ولا يمكن أن تعود بالكلام بل بالإجراءات والإصلاحات والأفعال وتشكيل حكومة إنقاذ وإصلاح سريعاً يشكل الأساس والقاعدة لذلك.
سيمون ابي رميا
وقال النائب سيمون ابي رميا في تصريح بعد مشاركته في جلسة لجنة المال والموزانة: “لا بد من تسجيل الملاحظات التالية:اولا- تم تقديم افكار واقتراحات جديدة من قبل الرئيس نجيب ميقاتي على خطة النهوض المالي التي اقرت في مجلس الوزراء في 20 ايار 2022 خاصة لناحية انشاء صندوق استرداد الودائع وبالتالي كان هناك استحالة عملية لدراسة موضوعية للخطة طالما انها ليست نهائية. فالسرعة مطلوبة لكن ليس التسرع الذي يؤدي الى هذا التخبط في مقاربة هذا الملف الذي يشكل اولوية مطلقة لدى المواطنين.ثانيا-كل النواب متفقون على ان الهدف من الخطة تأمين حقوق المودعين مهما بلغت قيمة الودائع، فالوديعة هي امانة لدى المصارف ولا نقبل بتخفيض قيمتها.ثالثا- كل النواب متفقون بأن الهدف من الخطة استعادة الثقة بالقطاع المصرفي وثقة المجتمع الدولي بالدولة اللبنانية.رابعا- انطلاقا من الخطة بعد اقرارها وبعد الافكار الجديدة التي اضيفت عليها وبعد تحديد سعر الصرف، سيكون عندئذ للمجلس النيابي مهمة اقرار القوانين المطلوبة كالموازنة العامة والكابيتال كونترول والسرية المصرفية واعادة هيكلة المصارف وذلك ضمن الرؤية الاستراتيجية العامة التي ستقر من خلال الخطة الجديدة.خامسا- كما قال دولة الرئيس ميقاتي ان لبنان يخسر يوميا خمسة وعشرين مليون دولار نتيجة عدم اقرار الخطة وتوقيع اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، بالتالي كل يوم تأخير يشكل جريمة بحق الشعب اللبناني.سادسا- اطالب بجلسة استماع ومساءلة لحاكمية مصرف لبنان كي يتم تقديم كل المستندات الرسمية والمكتوبة حول قيمة الاحتياطي الالزامي وكمية التحويلات الى الخارج منذ نشوء الأزمة. هذا المطلب هو الوحيد الكفيل بمعرفة الارقام الحقيقية كي نحدد بطريقة علمية حجم الفجوة والخسائر”.
حسن فضل الله
ورأى النائب حسن فضل الله في خلال مداخلته في إجتماع لجنة المال والموازنة، أن “مطلبنا أن تكون هناك خطة تعاف مالي واقتصادي واضحة، بعيداً عن المزايدات والشعارات والسجالات. جميعنا في مركب واحد، والمطلوب الإنقاذ من خلال التعاون وتقديم الأفكار البناءة. فالبلد لا يحتمل تضييع الوقت، بل يحتاج الى جدية واقتراحات عملية قابلة للتطبيق، بدل رمي الاتهامات والتعطيل والتأخير، فالنزف مستمر. وأن تكون الخطة مقرونة بإصلاحات حقيقية، بحيث لا يستمر هدر المال العام”.وقال: “ما سمعناه من رئيس الحكومة هو أفكار جديدة تنسف ما سبق وعرض علينا من خطة تعاف حكومية نناقشها عندما تأتي مكتوبة ورسمية وفق الاصول. فهذه الجلسة لعصف الأفكار وتقديم اقتراحات تستفيد منها الحكومة في إطار التعاون مع المجلس، لوضع خطة رسمية، وهذا بدوره يحتاج إلى وجود حكومة فاعلة وقادرة. هذه الافكار لها علاقة بتأسيس صندوق جديد، وفي لبنان دائما هناك نقزة من الصناديق، وهناك تمويل نظري حتى شهادات الايداع المقترحة بـ 10 مليار دولار غير متوفرة الا حسابياً”.وأضاف: “النقاش وكأنه سلم بسقف الـ 100 ألف دولار للمودع، مطلبنا حفظ حقوق المودعين بشكل كامل. مثلاً المغترب الذي عمل في الخارج وجاء بأمواله الى لبنان، ما ذنبه حتى يحرم من أمواله؟ نحن وبمعزل عن اي نقاش سياسي، ككتلة نصر على ألا يكون أي توزيع للخسائر على حساب المودع او المواطن، بل يتحمل المسؤولية من أوصل البلد إلى هذا الإنهيار، وهناك أفكار عملية لتوزيع الخسائر ومنصفه سبق واقترحناها، ومنها من يدفع هو من استفاد بطريقة غير مشروعه، خصوصاً من تعاقب على السلطة من رؤساء ووزراء ونواب وموظفين ومتعهدين، وبامكان الدولة تعقبهم وتستطيع أن تطلب مساعدة دولية، ونحن ضد أن يدفع الشعب من ماله من خلال طرح فكرة بيع أموال الدولة”.وشدد على أن “المصارف تتحمل مسؤولية أساسية عن طريقة ادارة أموال المودعين. فحجم ما تتحمله وفق ما عرض علينا ليس كافياً، المودع وضع ماله عند مصرف والمطلوب من المصرف ان يعيد الامانة”. وسأل عن “دور المصرف المركزي وحاكمه المسؤول عن سلامة النقد”.وتابع: “نحن مع تعاون السلطات، ولكن هناك مسؤوليات محددة على الحكومة. فالموازنة عالقة على تحديد سعر الصرف والدولار الجمركي وهذه مسؤولية الحكومة. لأن الإيرادات على سعر والإنفاق على سعر آخر، ففيها مشكلة بنيوية، فكيف ندفع للقطاع العام على سعر ١٥٠٠ للدولار ونكلفه على سعر ٢٠ الف؟ وهذا القطاع يعاني اليوم، فليس الوقت للتشاطر أو تقاذف المسؤوليات، هناك صلاحيات للحكومة عليها أن تتولاها من أجل معالجة المشكلة العالقة في الموازنة والقوانين المقترحة. وهناك أيضاً مسؤوليات على المجلس في اقرار القوانين، لكن هذه القوانين يفترض ان تكون ضمن رؤية واضحة لخطة التعافي”.
