اختار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي المشاركة في جلسة للجنة المال والموازنة النيابية للبحث في تصوّره ميقاتي لتعديل خطة التعافي الاقتصادي والمالي، والمسائل المتعلقة بمشروع موازنة 2022. وتقدم ميقاتي باقتراحات جديدة لها علاقة بخطة النهوض، أبرزها إنشاء صندوق تعافي من أجل المساهمة في إعادة جزء من الودائع المصرفية للمودعين. واعتبر ان هذه الاقتراحات لا تفسد الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد، مشيراً إلى أن كل يوم تأخير في عدم إقرار الخطة والتوقيع مع صندوق النقد يكلفنا خسارة تقدر بـ 25 مليون دولار.
وقد طالبه النواب بصياغة هذه الاقتراحات وإحالتها إلى مجلس النواب.
وبعد الاجتماع أكد النائب كنعان «أن حقوق المودعين مكفولة في الدستور ويجب أن تؤمن من خلال توزيع عادل للخسائر في خطة التعافي التي لم تتم إحالتها بعد إلى المجلس النيابي». وكتبت” الاخبار”: بحسب قول ميقاتي أمام أعضاء اللجنة، فإنه سيتم تأمين تمويل هذا الصندوق عبر ثلاثة مصادر: أولها، 50% من فائض الموازنة الأولي في حال حقق الناتج المحلي نمواً بنسبة تفوق 2%. وثانيها، من فوائد شهادات إيداع مصرف لبنان التي تحملها المصارف في محفظة توظيفاتها. وثالثها، نقل ثلث رساميل المصارف الى الصندوق .
